147.6 مليون دولار صافي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول

 


 بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي، بعد الضرائب والمخصصات 147.6 مليون دولار أميركي للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 مقارنة مع 231.8 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2019 وبتراجع نسبته 36%، كما حافظ البنك على قاعدة راسمالية متينة حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 9.2 مليار دولار في نهاية الربع الاول من العام 2020.
وبلغت التسهيلات الائتمانية 26.2 مليار دولار كما في 31 مارس 2020 مقارنة مع 25.8 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 2%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل الى 35.2 مليار دولار مقارنة مع 33.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق.
وقال صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة، إن "النتائج المالية هي مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمال اقليمياً وعالمياً". كما اشار الى ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة صعبة على الاقتصاد العالمي وستشهد تباطؤا بالنمو وصعوبات لدى العديد من القطاعات نتيجة لتفشي وباء كورونا "كوفيد-19" الا انني على ثقة كبيرة بمجموعة البنك العربي وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والمجالات". وأكد ان البنك العربي تعامل في السنوات السابقة مع العديد من التحديات واثبت نجاعة استراتيجيته وتخطيه للعديد من الازمات الاقتصادية التي شهدها العالم.
من جهته أكد نعمه صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، على قدرة البنك بادارة اصوله في مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسة. واضاف ان البنك قام باقتطاع مخصصات اضافية مقابل محفظة الديون العاملة لبعض القطاعات الاقتصادية لدى جميع تواجدات مجموعة البنك العربي، وذلك كاجراء احترازي نتيجة للاوضاع الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا "كوفيد-19" مما أثر على النتائج المالية للبنك، علما ان الارباح التشغيلية للبنك بلغت 337 مليون دولار وبتراجع لم يتجاوز 2% عن نفس الفترة من العام السابق. كما حافظ البنك على رأس مال قوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.5% كما في مارس 2020، بالاضافة الى احتفاظه بنسب سيولة مريحة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.4%، ونوه الى ان نسبة تغطية القروض غير العاملة فاقت 100%.
 
وأشار صباغ الى التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19". وقال ان القطاع البنكي عالميا سيواجه مرحلة من التحديات خلال العام الجاري نتيجة التباطؤ الاقتصادي على مستوى العالم وارتفاع تكلفة المخاطر وكذلك انخفاض أسعار الفائدة.

 

طباعة