«صندوق خليفة»: 7 إجراءات لدعم المشروعات الصغيرة المتأثرة بـ «كورونا»

كشفت الرئيسة التنفيذية بالإنابة في «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، موزة عبيد الناصري، لـ«الإمارات اليوم»، أن الصندوق يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين، المتأثرة بتداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، عبر سبعة إجراءات هي: إعادة هيكلة القروض لبعض المشروعات المتضررة، وإعادة جدولة مخصصات بعض القروض بناءً على الاحتياجات والخطط الجديدة، والتواصل مع شركات التطوير العقاري وملاك العقارات، لبحث إمكانية تأجيل أقساط الإيجار أو تمديدها، فضلاً عن توفير الاستشارات الفنية والإدارية، وتوفير دورات تدريبية مجانية متخصصة ونشر التوعية، والتواصل مع الجهات المختصة لبيان أفضل الطرق لاستفادة الأعضاء من المبادرات، وأخيراً تأجيل الأقساط الشهرية للمشروعات المموّلة عن طريق الصندوق لمدة ثلاثة أشهر.

وأضافت الناصري أن أكثر المشروعات الصغيرة المتأثرة بتداعيات «كورونا» في الدولة هي المشروعات السياحية، والترفيهية، والرياضية، ومراكز اللياقة البدينة، والمطاعم، وقطاع التجزئة، وحضانات الأطفال.

محفزات اقتصادية

ولفتت الناصري إلى أن هناك جهداً حكومياً كبيراً ومؤثراً تقوده دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، للتخفيف من تداعيات «كورونا» على الاقتصاد الوطني عموماً، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً.

وأكدت أن الحكومة سعت إلى توفير مجموعة محفزات لدعم الاقتصاد، منها برامج خفض وإلغاء رسوم الخدمات الحكومية، وبرامج خفض إيجارات الوحدات التجارية والصناعية، وتوفير قروض مضمونة من الحكومة، من خلال البنوك، إضافة إلى برامج تدريبية واستشارات فنية لأصحاب المشروعات.

وأوضحت أن «صندوق خليفة» أعد دراسة مفصلة حول تأثيرات جائحة «كورونا» على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات التي ينبغي أن تقوم بها الشركات لتجاوز هذه الأزمة، لافتة إلى أن الدراسة كشفت عن تسعة إجراءات من شأنها التقليل من تداعيات الجائحة.

ضبط الإنفاق

شددت الناصري على ضرورة أن يضع أصحاب المشروعات أنفسهم خططاً لضبط الانفاق وتنويع مصادر الدخل، وتعديل نموذج العمل، فضلاً عن تحديد احتياجاتهم، والاستفادة من المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الجهات الحكومية، فضلاً عن الاستشارات الفنية والورش التدريبية المتوافرة عن طريق القنوات الرقمية.

مبادرات الصندوق

وأكدت أن «صندوق خليفة» يعمل حالياً على مبادرات عدة لتخفيف آثار الأزمة، لاسيما ما يتعلق منها بتسويق المنتجات المحلية عبر الشركاء، ومنافذ البيع، ومنصات التواصل الاجتماعي، وربط أصحاب المشروعات بقنوات ومنافذ البيع والمنصات الإلكترونية، وتقديم خدمات الدعم اللوجستي، من خلال إنشاء روابط مع الشركات الخاصة، لتوفير هذه الخدمة بأسعار تفضيلية لأعضاء الصندوق، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية المنتج المحلي ودعمه. وأضافت أن الصندوق يعمل كذلك على مبادرة تستهدف دعم وتشجيع عمليات التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية، عن طريق تقديم دعم مفصل حسب تحليل احتياجات الشركات القابلة للتصدير، لافتة إلى أن ذلك يتم من خلال ثلاث مراحل أساسية هي التوعية، والعمل على جاهزية رواد الأعمال والمشروعات، ثم البدء بالتصدير.

الأكثر تضرراً

أكدت الناصري أن الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي الأكثر تضرراً محلياً وعالمياً نتيجة لتداعيات فيروس «كورونا» المستجد، لأسباب من أهمها أن معظم تلك الشركات لا تمتلك ملاءة مالية عالية لتحمّل أي تكاليف إضافية أو طارئة، خصوصاً مع تراجع الدخل خلال الأزمة، لافتة إلى أن دراسات متخصصة أظهرت أن الشركات الصغيرة لا يمكنها الصمود دون تدفق نقدي متوازن لأكثر من 27 يوماً، كما أن العديد منها لم يعد خطة لإدارة الأزمات، وفي بعض الأحيان لم يحافظ على مخزون احتياطي من النقد لاستخدامه وقت الأزمات.

9 إجراءات لتقليل تداعيات «كورونا»

1- تحليل التكاليف والمصروفات الشهرية، وتحديد أولوية وأهمية هذه التكاليف والعمل على خفضها.

2- الاجتماع مع الموظفين، ومراجعة جدول الرواتب، وإقرار الإجازات المدفوعة، أو خفض الرواتب حسب وضع

الشركة، بالتنسيق مع الجهات المشرّعة في الدولة بما لا يخل بالقوانين، وبما لا يضر بمصلحة الموظفين.

3- البحث عن مصادر دخل جديدة ومتنوّعة، لزيادة الدخل عن طريق التعديل في نموذج العمل.

4- مواكبة التكنولوجيا، وإيجاد حلول مناسبة للعمل في ظل هذه الظروف.

5- رفع كفاءة وإنتاجية الموظفين.

6- وضع الخطط التسويقية، والسعي إلى الحفاظ على المتعاملين.

7- المحافظة على الموظفين، وتزويدهم ببرامج تدريبية لرفع الكفاءة.

8- التكيف مع الوضع الراهن، ووضع خطة لإدارة الأزمات.

9- الاستجابة لتعليمات الصحة والسلامة.