عقارات دبي تسجل مبيعات بـ 24.7 مليار درهم في 4 أشهر

حققت عقارات دبي مبيعات بقيمة 24.75 مليار درهم، في الفترة بين الأول من يناير 2020 وحتى أبريل، وهي الفترة التي تزامنت مع ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالمياً، وبلغت ذروتها في اتخاذ إجراءات احترازية على صعيد قطاعات الأعمال المختلفة.

وأظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تسجيل 12 ألفاً و105 معاملات بيع، إذ سجلت المبيعات في يناير ما قيمته 4.95 مليارات درهم من خلال بيع 2858 وحدة سكنية، لترتفع في فبراير إلى 9.23 مليارات درهم من خلال بيع 4320 وحدة سكنية، فيما سجل مارس 2020 مبيعات بقيمة 6.98 مليارات درهم عبر بيع 3115 وحدة سكنية، وأبريل 3.59 مليارات درهم من خلال بيع 1812 وحدة سكنية.

مرونة واضحة

وقال رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى «شركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» للخدمات العقارية، كريس هودن، إن قطاع العقارات السكنية في دبي شهد مرونة واضحة، مع بداية عام 2020.

وأضاف أنه على الرغم من تحديات فيروس كورونا المستجد، فإن المبيعات شهدت معدلات جيدة مقارنة بالظرف الحالي، نتيجة للتسهيلات التي يقدمها المطورون العقاريون، والحزمة التحفيزية التي قدمتها الحكومة.

وأشار هودن إلى أن معرفة التأثير الفعلي لهذا الظرف الاستثنائي في القطاع العقاري مرهون بشكلٍ كبير بالفترة الزمنية لاستمرار تفشي الفيروس، وطبيعة الاستجابة العامة للسيطرة عليه، إلا أن الواضح أن قطاع العقارات السكنية سيواجه تقلبات ومتغيرات كبيرة، خلال الأشهر المقبلة.

تسهيلات للمستثمرين

بدوره، لفت المدير الإداري في «شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية، إلى وجود تأثير كبير في المبيعات بسبب فيروس كورونا المستجد، وعملية الإغلاق الاحترازي، متوقعاً استمرار انخفاض الطلب على العقارات، مقارنة بالفترة الماضية.

وقال: «هذا لا يمنع القول بأن هذه الإحصاءات تشير إلى مرونة القطاع العقاري في التعامل مع الظرف الراهن، فعلى الرغم من تأثيرات الفيروس، فإن القطاع لايزال يحقق أرقاماً جيدة في المبيعات».

وأرجع الوادية ذلك إلى أسباب أبرزها تعاطي المطور العقاري مع الواقع العقاري، وتقديم تسهيلات مغرية للمستثمرين للشراء، إضافة إلى رغبة المستثمر العقاري بالاستفادة من الحزمة التحفيزية للحكومات المحلية والاتحادية، في ما يتعلق ببعض الرسوم التي تمس القطاع، وأخيراً التسهيلات التمويلية التي أقرها المصرف المركزي بزيادة سقف التمويل العقاري للمواطنين والوافدين بنسبة 5%، عما هو معمول به سابقاً.

تخفيف الرسوم

في السياق نفسه، حدّد الخبير العقاري رئيس «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، عوامل عدة رئيسة، ساعدت قطاع العقارات في دبي على تحقيق أرقام جيدة، خلال الأشهر الأربعة الماضية، من أبرزها زيادة رغبة المستثمرين في الشراء، مدفوعة بعروض جيدة من قبل المطورين، وتخفيف الرسوم.

وأكد أن هذه العروض تعمل على توليد مزيد من الرغبة في الاستثمار بسوق العقارات من قبل المستثمرين والمقيمين، لافتاً إلى أن القطاع العقاري حظي بأولوية خاصة ضمن المحفزات الحكومية الأخيرة، وهو ما يعطيه استمرارية في النشاط، وظهر ذلك من خلال تجميد عدد من الرسوم التي تحفز المستثمر العقاري.

تقلبات مقبلة

قال الرئيس التنفيذي لموقع «بيوت» العقاري، حيدر علي خان، إنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية، التي أظهرتها السوق العقارية في دبي خلال الأشهر الماضية، فإن علينا أن نكون مستعدين لرؤية بعض التقلبات خلال الفترة المقبلة، آخذين بعين الاعتبار التدابير الوقائية، التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

• القطاع العقاري لايزال يحقق أرقاماً جيدة في المبيعات، رغم التدابير الخاصة بفيروس كورونا.