تنفيذ 45 ألف زيارة تفتيشية لمتابعة الأسعار والالتزام بالتعاميم

إغلاق 7 منشآت ومصادرة 825 سلعة مغشوشة في أبوظبي خلال شهر

صورة

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأنها نفذت 45 ألف زيارة تفتيشية في الإمارة، خلال أبريل الماضي، أسفرت عن إغلاق سبع منشآت مخالفة وإنذار 410 منشآت أخرى، فضلاً عن مصادرة 825 قطعة مقلدة ومغشوشة.

وذكرت الدائرة، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن تلك الزيارات شملت منشآت عدة، منها المراكز التجارية، ومنافذ البيع، والبقالات، والمطاعم، والصيدليات، وصالونات التجميل، والأندية الرياضية، ومحال الصرافة.

تفتيش ورقابة

وتفصيلاً، نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 45 ألفاً و79 زيارة تفتيش ورقابة على المنشآت الاقتصادية في الإمارة، خلال الشهر الماضي، وذلك لمتابعة الأسعار وإلزام المنشآت التجارية التقيد بالتعاميم.

وشملت الزيارات المراكز التجارية ومنافذ البيع والبقالات، ومحال بيع الخضراوات والفواكه والأسماك والمطاعم، والعربات المتنقلة والمقاهي، والصيدليات وصالونات التجميل والأندية الرياضية، والمستلزمات الصحية ومحال الصرافة.

وأوضحت الدائرة، في تقرير أصدرته حول نتائج زيارات التفتيش والرقابة خلال أبريل 2020، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه تم خلال الجولات، التي شملت أبوظبي والعين والظفرة، إغلاق سبع منشآت اقتصادية مخالفة، وإنذار 410 منشآت أخرى، فضلاً عن تحرير 80 مخالفة، ومصادرة 825 قطعة مقلدة ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة.

توعية

وأضافت الدائرة أنه تم خلال تلك الزيارات أيضاً توزيع أكثر من 14 ألفاً و200 منشور لتوعية وتثقيف المستهلكين وأصحاب المنشآت والعاملين، بما فيها التعاميم التي تم إصدارها، أخيراً، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن الدائرة شددت الرقابة ونفذت حملات التفتيش خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية، إضافة إلى مساعيها لضمان تقيد أصحاب الشركات والمؤسسات المرخصة لديها بأسعار السلع والمنتجات المحددة، والحد من ممارسات الغش التجاري بما يسهم في حماية حقوق المستهلك.

مزيد من الحملات

وأضاف البلوشي أن الدائرة ستستمر في تنفيذ المزيد من الحملات وزيارات التفتيش بشكل يومي، على جميع المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، للتحقق من التزامها بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات، وعدم رفعها من دون مبرر، وضمان عدم استغلال أصحاب هذه المنشآت لفترة الحجر الصحي الحالية من أجل زيادة الأسعار وإثقال كاهل المستهلكين.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 30 موظفاً بالدائرة تم تسجيلهم كمتطوعين مع فرق التفتيش والرقابة بالدائرة، وذلك لتغطية أكبر عدد ممكن من منافذ البيع والمحال التجارية على مستوى إمارة أبوظبي وذلك لتعزيز جهود الرقابة على الأسعار المحددة أو المعلنة، والتأكد من جميع البيانات الخاصة بالأسعار، من دون فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك.

ضرورة الالتزام

ودعا البلوشي المؤسسات والمنشآت التجارية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ كل التعاميم الصادرة عن الدائرة، لاسيما الوقائية والاحترازية منها لمواجهة تداعيات «كورونا»، وعدم رفع الأسعار من دون مبرر، أو احتكار السلع، ما يعد مخالفة صريحة، لافتاً إلى أنه في حال رصد أي مخالفة بهذا الشأن سيتم تحرير المخالفة وفقاً لجدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.


جدول المخالفات

ينصّ جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية، الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على إنذار المنشآت المخالفة في بعض الحالات، ثم فرض غرامات تبدأ من 1000 درهم حتى 60 ألف درهم، حسب المخالفة وتكرارها، وحسب النشاط الاقتصادي، وتصل العقوبة إلى الإغلاق في ما يتعلق ببعض الأنشطة، في حال تكرار المخالفة أكثر من أربع مرات.

410

منشآت تم إنذارها في أبريل الماضي.

طباعة