دعوا إلى خفض الفواتير وتأجيلها.. ومنح استثناءات للموجودين خارج الدولة

متعاملون يطالبون مزوّدَيْ خدمات الاتصالات بتسهيلات لمواجهة «كورونا»

متعاملون طالبوا بتأجيل فواتير الهاتف المتحرك والإنترنت لمدة 3 أشهر على الأقل. أرشيفية

طالب متعاملون مزودي خدمات الاتصالات في الدولة، بمنحهم تسهيلات في ظل الظروف الراهنة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد، داعين إلى تأجيل سداد الفواتير، ومنحهم تخفيضات عليها، بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة نتيجة زيادة المكالمات، للاطمئنان على الأهل أو الأصدقاء في داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي، أو بسبب العمل عن بُعْد، وما يتطلبه من متابعة مستمرة لسير العمل.

وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أهمية أن تكون هناك تسهيلات واستثناءات للمتعاملين الموجودين خارج الدولة ولم يستطيعوا العودة، كالإيقاف المؤقت للخدمات، مع عدم دفع قيمة الفواتير المتراكمة عليهم أثناء غيابهم، لاسيما أنهم لم يستخدموا خدمات الاتصالات أثناء غيابهم، مطالبين بإعادة الخدمة دون أي غرامات بعد عودتهم.

يشار إلى أن «الإمارات اليوم» حاولت الاتصال مع مزوّدَيْ خدمات الاتصالات في الدولة، للتعليق على الموضوع.. لكن تعذر الرد!

تأجيل الفواتير

وتفصيلاً، طالب المشترك سليمان عبدالله مزودي الاتصالات في الدولة، بتأجيل سداد فواتير الاتصالات، لاسيما فواتير الهاتف المتحرك والإنترنت لمدة ثلاثة أشهر على الأقل مثلاً، مراعاة للظروف الراهنة لبعض المشتركين، في إطار تداعيات انتشار وباء «كورونا» المستجد.

وقال عبدالله إن هذه الخطوة تستهدف تحفيف الأعباء عن المشتركين، لحين عودة الأمور إلى طبيعتها، خصوصاً أن بعض المشتركين يمرون بظروف مالية صعبة، بسبب أزمة «كورونا».

تخفيض

كما طالب المشترك محمد علي فرج، بخفض قيمة الفواتير المستحقة إلى النصف، لفترة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح فرج أن فاتورة شهر مارس أظهرت ارتفاعاً غير مسبوق في قيمة فواتير الاتصالات، بسبب إجراء عدد كبير من المكالمات، للاطمئنان على الأهل أو الأصدقاء في داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي، أو بسبب العمل عن بعد، وما يتطلبه من متابعة مستمرة لسير العمل، عبر إجراء مكالمات هاتفية كثيرة ورفع سرعة الإنترنت.

ولفت إلى أن هذا الوقت هو الأنسب لإظهار المسؤولية الاجتماعية من الشركات الخدمية الكبرى تجاه الأفراد والشركات، لاسيما في ظل هذه الظروف الطارئة التي يمر بها العالم كله وليس الإمارات فقط.

إعفاء

من جهتها، طالبت المشتركة سارة جمعة بمراعاة الظروف المادية الصعبة التي يمر بها بعض المشتركين، نتيجة تقليل شركات من العمالة لديها أو تخفيض رواتب موظفين، وذلك عن طريق إعفائهم من سداد نصف قيم الفواتير الخاصة بالاتصالات، ووجود تسهيلات في السداد، بحيث يكون السداد على أقساط ميسرة دون قطع الخدمة، وذلك للإسهام بشكل إيجابي في تخفيف الأعباء عن المشتركين.

واتفقت في أن فواتير مارس كانت مرتفعة لأسباب خارجة عن إرادة الكثير من المشتركين، في ضوء استخدام الهواتف لأغراض العمل عن بُعْد، ومتابعة التعليم عن بُعْد لأبنائهم، في ظل الظروف غير الاعتيادية.

مرونة

وطالب المشترك أحمد مراد مزودي الاتصالات بإظهار المرونة، ومنح تسهيلات للمشتركين الموجودين خارج الدولة، الذين لم يستطيعوا العودة نظراً للظروف الراهنة، وعلى رأسها وقف الخدمة مؤقتاً لمدة معينة، مع عدم دفع قيمة الفواتير المتراكمة عليهم أثناء غيابهم، خصوصاً أنهم لم يستخدموا خدمات الاتصالات أثناء غيابهم الطويل، وإعادة الخدمة دون أي غرامات بعد عودتهم.

وأشار إلى أن الظروف غير الاعتيادية، التي يمر بها العالم أجمع، وعجز مشتركين عن العودة نتيجة إغلاق المطارات، والقيود على التنقل في العالم، تتطلب مرونة من الشركتين، لاسيما أن قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات المستفيدة من الأزمة.

موقف استثنائي

وفي السياق ذاته، طالب المتعامل أحمد عبدالرحمن، أيضاً، بأن «يكون لمشغلي خدمات الاتصالات موقف استثنائي من الإيقاف المؤقت لخدمات المتعاملين العالقين بالخارج من المقيمين، بسبب ظروف مواجهة انتشار (كورونا)، وذلك وفقاً لطلبهم ومع تراكم الفواتير عليهم دون جدوى، ومع عدم معرفتهم بالمدى الزمني لنهاية الفيروس والتمكن من العودة».

إسهامات

من جانبه، قال المتعامل إبراهيم مصطفى إنه من المهم أن تكون هناك إسهامات لمزودي الاتصالات تفيد المتعاملين في ظل الظروف الراهنة، موضحاً أن «من أبرز تلك التسهيلات، منح تخفيضات حتى لو مؤقتة على الفواتير مع ارتفاع كلفتها بشكل كبير، في ظل زيادة المكالمات الصوتية والبيانات مع الاضطرار للعمل عن بُعْد، والاعتماد بشكل كبير على المكالمات من الهواتف الشخصية».

وأكد المتعامل أيمن محمد أن الظروف الراهنة التي أوجدها «كورونا»، تستدعي أن يكون لمزودي الاتصالات دور مجتمعي بالإسهام في التخفيف عن المتعاملين، بشكل مماثل للدور الذي أجراه عدد كبير من البنوك بتأجيل دفعات شهرية أو عدد من شركات التأجير بإعفاء مستأجرين خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن ظروف التباعد الاجتماعي، والعمل عن بُعْد، زادت قيمة الفواتير بشكل كبير، مضيفاً: «مع ذلك لا توجد أي تخفيضات من مشغلي الاتصالات، بل يتجهان لقطع الخدمات عن المتعاملين حالياً، رغم معرفتهم بالحاجة إلى الخدمات مع التعليم والعمل عن بُعْد».

أمور مهمة

واعتبر المتعامل محمود إبراهيم أن إسهام مشغلي خدمات الاتصالات في تسهيلات للمتعاملين من الأمور المهمة حالياً، خصوصاً أن فواتير خدمات الاتصالات جزء أساسي من الأعباء المالية الشهرية لمعظم الأفراد.

وبين أنه مع ظروف «كورنا» والتباعد الاجتماعي، زادت فواتير خدمات الاتصالات، ولا يوجد أي مبادرات لتخفيض تلك الفواتير.

وأشار المتعامل محمد عبدالرحمن إلى أن «الظروف الحالية ظروف استثنائية، وتتطلب تسهيلات استثنائية أيضاً من مزودي خدمات الاتصالات، سواء من خلال منح الشركات تخفيضات على فواتير خدماتها، أو من خلال منح الأفراد تسهيلات في السداد وتخفيضات مع ارتفاع الكلفة، في ظل العمل عن بُعْد، والتباعد الاجتماعي الذي يضطر أفراد الأسرة والأصدقاء للاعتماد بشكل أساسي على التواصل عبر المكالمات الصوتية، وباقات الاتصال المرئي والمسموع».


مطالبات الشركات

طالب المدير المسؤول في شركة خاصة، أحمد راشد، بتخفيض قيمة فواتير الشركات، خصوصاً الشركات الصغيرة إلى النصف، وعدم قطع الخدمة في حال التأخر بالسداد، مراعاة للظروف المؤقتة الناجمة عن تداعيات «كورونا»، وذلك في إطار إظهار المساندة لشركات القطاع الخاص، التي تضررت لأسباب خارجة عن إرادتها، وليس لأسباب تتعلق بها.

كما طالب المسؤول في إحدى الشركات، عصام الأنور، بوجود مرونة لدى مزودي الاتصالات، وقبول وقف الخدمة لفترة مؤقتة بالنسبة للشركات التي تم إغلاقها مؤقتاً، أو اضطرت إلى تقليص عدد العمالة، مع عدم فرض أي غرامات عليها بعد إعادة الخدمة بعد فترة التوقف بسهولة وبشروط العقود السابقة نفسها.

ولفت إلى أن مزودي خدمات الاتصالات في الدولة يقومون بدور كبير في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، مؤكداً أن هذا الوقت هو الأنسب للقيام بذلك، وإظهار المساندة للشركات التي تضررت بشكل مؤقت.

متعاملون أكدوا ارتفاع قيمة الفواتير، نتيجة زيادة المكالمات، في إطار الالتزام بالتباعد الاجتماعي، أو العمل عن بُعْد.

طباعة