إلغاء إدراج «إن إم سي» من سوق لندن للأوراق المالية

قدمت شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية طلباً لإلغاء إدراج أسهم الشركة من القائمة الرسمية لسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، والتداول في سوق لندن للأوراق المالية، والعمل بذلك في أقرب وقت ممكن.

وكان قد تم تعليق التداول على أسهم «إن إم سي» في 27 فبراير الماضي، بعد أن وافقت سلطة السلوك المالي على طلب الشركة، بحسب المادة الخامسة من قوانين الإدراج، التي يسمح بموجبها التعليق المؤقت للتداول على أسهم الشركة.

وفي الوقت ذاته، كانت «إن إم سي» تعمل على تقديم توضيحات مفصلة للسوق، بشأن وضعها المالي.

وعليه، أعلنت «إن إم سي»، يوم 10 مارس 2020، عن ديون مالية بقيمة خمسة مليارات دولار، والتي لم يتم الكشف عنها في التقارير المالية المعلنة سابقاً للشركة، وفي يوم 23 مارس 2020، تم تقدير مجموع الديون الإجمالية للشركة بنحو 6.6 مليارات دولار.

وفي السادس من أبريل 2020، أعلنت «إن إم سي» عن تلقيها بلاغاً من محامي بنك أبوظبي التجاري، يفيد بأنه تم رفع دعوى بحق الشركة في المحكمة العليا بإنجلترا وويلز، من أجل تعيين حراس قضائيين، والذين تمت الموافقة على تعيينهم في التاسع من أبريل 2020.

وأكد الحراس القضائيون أن تركيزهم سينصبُّ على ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى، من خلال العمل على استقرار أوضاع الموظفين والموردين والعمليات التشغيلية في الشركة.

وفي يوم 14 أبريل 2020، تم الإعلان عن تعيين مجلس إدارة جديد، لإعادة هيكلة نظام الحوكمة والإشراف على الفرق الإدارية في الشركة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، يأتي قرار إلغاء إدراج الشركة في سوق لندن، بهدف توفير التكاليف المترتبة على الإدراج، إلى جانب تسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرارات مع جميع الأطراف المعنية.

وأشار البيان إلى أن العمليات التشغيلية للشركة لن تتأثر بهذا القرار، حيث ستواصل مستشفيات «إن إم سي»، ومراكزها الصحية، والعيادات التابعة لها، العمل كما هو معتاد، بإشراف الإدارة الحالية، من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وقال أحد الحراس القضائيين لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، والمدير العام لشركة «ألفاريز آند مارسال» في أوروبا، ريتشارد فليمينغ: «إننا نركز جهودنا من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى على أكمل وجه، وتوفير كل المتطلبات اللازمة للموظفين والموردين، واستقرار أعمال (إن إم سي)، ولاشك في أن قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق لندن سيسهم في تحقيق هذه الأهداف، نظراً للمعطيات الحالية».

العمليات التشغيلية للشركة لن تتأثر بقرار إلغاء الإدراج.