شركات طيران عربية وعالمية ترفض رد قيمة التذاكر بعد إلغاء السفر بسبب «كورونا»

أفاد مسافرون برفض شركات طيران عربية وعالمية ومواقع حجوزات إلكترونية، رد قيمة تذاكر السفر إليهم، بعد أن تم إلغاء سفرهم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد عالمياً.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه الشركات أصرت على الاحتفاظ بقيم التذاكر وعدم ردها، مع إلزام المسافرينبالحجز خلال فترة عام، باستخدام قيمة التذكرة مع دفع الفارق في السعر عند الحجز الجديد أو الحصول على بطاقة مشتريات بقيمة التذاكر، رغم رفض المسافرين لكلا الخيارين.

وأكد مسؤولون بمكاتب للسفر والسياحة، أن هذا الوضع غير قانوني وليس من حق الشركات رفض رد قيم التذاكر، خصوصاً أن الأزمة عالمية، وأن عدم السفر لأسباب خارجة عن إرادة المسافرين، حيث إن غالبية المطارت قد أغلقت أبوابها أمام المسافرين.

وأرجعوا موقف الشركات إلى الأوضاع المالية لشركات الطيران والتي لا تملك سيولة كافية، حيث إن السيولة الموجودة لدى بعض الشركات قليلة تكفي ثلاثة أشهر فقط بسبب الظروف الراهنة.

5 تذاكر

وتفصيلاً، قال أشرف عمار، إنه حجز خمس تذاكر له ولعائلته لقضاء إجازة في وطنه أواخر شهر مارس الماضي على شركة طيران عربية، عبر أحد المواقع الالكترونية، إلا أنه لم يستطع السفر بسبب ظروف انتشار كورونا (كوفيد 19) عالمياً، وإغلاق المطارات ومنها مطارات الدولة، التي كان سيقضي الإجازة بها. وأضاف أنه طالب باسترداد قيمة التذاكر بلا فائدة، حيث أبلغته شركة الطيران بأنه لا علاقة لها برد قيمة الحجز، وأنه ينبغي له أن يحاول استرداد قيمة التذكرة من الموقع الذي حجز من خلاله، بينما أصر الموقع على عدم رد قيمة الحجز (نحو 14 ألف درهم)، ومنحه خيار السفر إلى أي وجهة يختارها خلال عام مع دفع فارق سعر الحجز.

مطارات مغلقة

وأشار علي مصباح إلى أنه حجز تذاكر لعائلته للسفر إلى إحدى البلدان العربية في شهر مايو المقبل، وعندما وجد أن معظم المطارات لاتزال مغلقة، طلب استرداد ثمن التذاكر، فأبلغته شركة الطيران العربية بأن هذا الخيار غير مطروح، وأن أمامه خيارين: الأول تغيير التذكرة إلى موعد آخر ودفع الفارق، والثاني أخذ بطاقة مشتريات صالحة لمدة عام. وطالب مصباح باسترجاع أمواله خصوصاً أنه مبلغ كبير وهو بحاجة ماسة إليه في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت هدى محمد خالد، أنها لم تستطع وعائلتها السفر إلى الوجهة الأوروبية التي حجزتها على متن إحدى شركات الطيران العالمية، لقضاء إجازة في شهر أبريل الجاري، بسبب الظروف الراهنة وإغلاق معظم المطارات، موضحة أن الشركة رفضت رد قيم التذاكر، وأبلغتها بأنها ستعطيها قسيمة بقيمة الحجز، بحيث تستطيع السفر باستخدامها الى أي وجهة خلال فترة عام، مع دفع فارق قيمة التذكرة، مؤكدة رفضها لهذا الخيار خصوصاً أنه يلزمها بالسفر مع الشركة نفسها.

رد الحجز

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر، علاء العلي، إن «عدداً من شركات الطيران ترفض رد أموال الحجوزات رغم أن هذا الإجراء غير قانوني، حيث إنه ليس من حق الشركات رفض رد قيم التذاكر، خصوصاً أن الأزمة عالمية، ومعظم - إن لم يكن - كل المطارت الكبرى أغلقت أبوابها أمام المسافرين».

ولفت العلي إلى أن «مسافرين عانوا في العديد من دول العالم، وليس الإمارات فقط من هذا الوضع»، موضحاً أن «الأوضاع المالية لشركات الطيران قاسية ولا تملك سيولة كافية، حيث إن السيولة الموجودة لدى بعض الشركات قليلة، وتكفي ثلاثة أشهر بسبب الظروف الراهنة».

ونوه بأن شركات طيران تحاول إقناع المسافرين بقبول عدم رد قيم الحجز نظير السماح للمسافرين بالاستفادة من ثمن التذكرة خلال مدة تصل إلى عامين وليس عاماً واحداً كما يحدث في العادة كإجراء تحفيزي.

وأشار إلى أن وكالات للسياحة والسفر تفاوضت بالفعل مع شركات طيران وتمكنت من رد أموال الحجز للمسافرين في حال كان الحجز عبر هذه الوكالات، بينما ردت بعض شركات الطيران قيمة التذاكر في حالات الحجز عن طريقها أو عن طريق مواقعها الإلكترونية وامتنعت شركات أخرى، كما يوجد الكثير من الشكاوى تتعلق بالحجوزات عبر مواقع إلكترونية.

شركات طيران

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «بافاريا للعطلات»، صلاح الكعبي، إن «شركات طيران ومواقع حجوزات إلكترونية عدة رفضت خلال الفترة الماضية السماح للمسافرين باسترداد أموالهم على أساس أن يتم استخدامها في حجوزات مستقبلية»، مضيفاً أن هذا الموقف غير قانوني ومن حق المسافر استرداد أموال الحجز كاملة، خصوصاً في مثل هذه الظروف الطارئة التي فرضت على المسافر أوضاعاً معينة، ومشيراً إلى أن هناك صعوبات في التعامل مع مواقع الحجوزات، خصوصاً المواقع العالمية باعتبارها ليست مرخصة في الإمارات.

واتفق مسؤولان في شركتي طيران، أنه ينبغي على الشركات إتاحة كل الخيارات أمام المسافرين، لأن الأمر لا يتعلق بظروف خاصة بالمسافر وحده، بل بظروف تفشي وباء كورونا عالمياً، ما أدى إلى منع السفر وغلق المطارات في معظم دول العالم.

وأوضح المسؤولان، فضلا عدم نشر اسميهما، أن الأوضاع المالية لمختلف شركات الطيران في العالم صعبة للغاية في ظل توقف العمليات واستمرار بعض التكاليف المرتفعة، خصوصاً المرتبطة بالعمالة وغيرها.

إرسال الشكاوى

طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، المسافرين الذين يعانون من عدم رد قيمة التذاكر إرسال شكاوى للوزارة لبحثها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.

وأكد أن المواقع الإلكترونية بصفة عامة تدخل ضمن رقابة الوزارة، حيث تم سابقاً بالتعاون مع تنظيم الاتصالات حجب الكثير من المواقع التي ارتكبت مخالفات، وقامت بممارسات تتعارض مع حقوق المستهلكين.

صلاح الكعبي:

«عدم رد قيمة التذاكر غير قانوني، ومن حق المسافر استردادها كاملة».

علاء العلي:

«الأوضاع المالية لشركات الطيران قاسية، ولا تملك سيولة كافية».