بنوك ترفض تأجيل أقساط القروض للمواطنين فوق 4 سنوات

قال مواطنون إن بنوكهم رفضت طلبات تقدموا بها لتأجيل أقساطهم الشهرية المستحقة عن شهر أبريل الجاري، بحجة عدم انطباق مبادرة المصرف المركزي عليهم، إضافة إلى أن فترة السداد تزيد على أربع سنوات، مؤكدين حاجتهم الشديدة إلى التأجيل قبل دخول شهر رمضان المبارك، لاسيما في ظل ظروف السوق الحالية.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم تأثروا بسبب فيروس «كورونا» بشكل غير مباشر، لذا ليس بوسعهم إحضار ما يثبت تضرّرهم للبنوك حتى تراعي ظروفهم.

وشدّدوا على أن البنوك لا تسمح لهم بأي تأجيل للأقساط منذ أكثر من عامين، خصوصاً القروض العقارية التي أخذوها لبناء مساكن لهم.

وتفصيلاً، قال المواطن (م.أ)، اكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه، إن «لديه تمويلين من بنك إسلامي في أبوظبي، أحدهما شخصي، والثاني عقاري، حيث وافق البنك على تأجيل الأول، ورفض طلب تأجيل الثاني، رغم أنه أكبر وبقيمة 16 ألف درهم»، موضحاً أنه «من المتضرّرين من انتشار فيروس (كورونا)، حيث إن لديه عملاً خاصاً عبارة عن شركة وكافيه، يعمل بهما أكثر من 15 عاملاً، ويتكفل بمصروفاتهم منذ توقف العمل، وبحاجة ماسة إلى سيولة لتوفير متطلبات الحياة الأساسية لهم من سكن وطعام».

وأكد أنه «تقدم للبنك بكل الإثباتات، لكنه رفض بحجة عدم انطباق مبادرة المصرف المركزي عليه، أو عدم انطباق شروط مبادرة البنك نفسه أيضاً عليه»، لافتاً إلى أن «القرض عقاري بالفعل وليس لدي قرض شركات، لكن واقع الحال هو تأثري الشديد بسبب (كورونا)، وأحتاج إلى تأجيل القسط بشدة، لتوفير سيولة تغطي مصروفات أسرتي والعمال المسؤول عنهم».

وقال المواطن (س.ج) إن «لديه قرضاً شخصياً أخذه منذ فترة من مصرف إسلامي في دبي، ومستمر في السداد، لكنه فوق أربع سنوات، لأنه قديم وقبل نظام القروض الشخصية الذي يشترط أربع سنوات فقط للسداد»، موضحاً أنه «تقدم بطلب لتأجيل القسط الشهري عن شهر أبريل، كما أعلن المصرف، لكن الأخير رفض بحجة أن قرضه فوق أربع سنوات، ولا تنطبق عليه مبادرة (المركزي)، أو تلك التي أعلنها البنك».

بدوره، قال المواطن (علي.أ) إن «لديه قرضاً عقارياً بقسط شهري 15 ألف درهم، والأعمال تأثرت بـ(كورونا)، وتقدم للمصرف في أبوظبي لتأجيل القسط، فرفض رغم أنه أعلن تأجيل أقساط كل العملاء قبل شهر رمضان».

أما المواطن (م.ب) فأكد أن «طبيعة عمله إلقاء محاضرات بالساعة في جامعات داخل الدولة وخارجها، ولم يحتَجْ إلى تأجيل الأقساط من قبل، لكن بسبب ظروف (كورونا) طلب تأجيل قسطه الشخصي، الذي أخذه قبل 12 عاماً بمبلغ كبير، لكن البنك رفض بحجة أن المبادرة لا تنطبق عليه، ولم يستطع توفير مستندات تفيد تضرّره بسبب (كورونا)»، موضحاً أن «لديه قسطين أحدهما شخصي والآخر عقاري، مجموعهما 20 ألف درهم شهرياً، وهذا المبلغ يحتاج إليه بشدة قبل دخول رمضان، لكن المصرف يتعنّت معه».

وتعقيباً، أفاد مصرف أبوظبي الإسلامي بأن المصرف يؤجل أقساط القروض للمتضرّرين بسبب ظروف الوضع الحالي، نتيجة انتشار فيروس «كورونا»، بمعنى أن مَن تعرّض لترك عمله، أو خفض راتبه، أو ما شابه، فالمصرف يؤجل بين ثلاثة وستة أشهر، حسب طبيعة الحالة.

وأضاف المصرف: «أما بالنسبة للتأجيلات العادية التي نقوم بها كل عام، قبل دخول شهر رمضان، الذي يصادف أبريل الجاري، فنظراً إلى الظروف الحالية، تطبق فيها الشروط والأحكام، وتُمنح للعملاء، بشرط ألا يتخطى تمويلهم أربع سنوات، وذلك لعدم زيادة مدة القرض ووضع مزيد من الضغوط على العميل»، مؤكداً أن تأجيل كل عام قبل قدوم رمضان لا يشمل القروض طويلة الأجل، سواء العقارية أو الشخصية.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «المصرف المركزي أصدر مبادرة شاملة إرشادية للبنوك، ولم يفرض تفاصيل أو بنوداً محددة، بل ترك لكل بنك تطبيقها بالطريقة التي تلائمه، والبنوك نفسها أعلنت عن مبادرات مشابهة، وكل هذه الإجراءات هدفها تخفيف الأعباء عن العملاء في ظل الظروف الراهنة».

وأضافت الهرمودي: «بنوك أعلنت عن تأجيل لشهر أبريل لجميع العملاء، لكن لابد أن يتقدم العميل بطلب، فالمهم أن كل حالة تتم دراستها على حدة، وهذا بالنسبة لغير المتضررين بشكل مباشر من انتشار فيروس (كورونا)، الذين تم منحهم تأجيلات من ثلاثة إلى ستة أشهر».

وبيّنت أن «البنوك طالما أعلنت عن مبادرات فلاشك أنها تلتزم بها، لكن أيضاً لابد أن يتفهم العميل طبيعة قرضه وظروف السداد، وغيرها من الأمور التي تحدد أحقيته لفي التأجيل من عدمه»، وأشارت إلى أنه «لا توجد قروض لا يمكن تأجيل أقساطها، لكن تتم دراسة كل حالة على حدة».

من جانبه، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «البنوك عادة لا ترفض التأجيل إلا بعد دراسة وضع المعاملة، والتأكد من عدم وجود تعثرات أو غيرها»، وبيّن عوني أن «هناك نقطة مهمة لا يعرفها كثير من العملاء، وتطبقها البنوك الإسلامية، وهي أن التمويل العقاري الإسلامي لا يوجد فيه تأجيل، لأنه يقوم على الإجارة، وكل تأجيل يحتاج إلى تغيير العقد».