«الاقتصاد» تدعو إلى الإبلاغ عن أي مورّد يرفع الأسعار

أكدت وزارة الاقتصاد، أمس، ضرورة الإبلاغ عن أي مورّد يقوم برفع سعر المواد الغذائية وأيضاً غير الغذائية المتعلقة بالمعقمات والمنظفات، استغلالاً للظروف الراهنة، كما طالبت بتوفير الكمامات بالجمعيات التعاونية بسعر الكلفة، وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين، وضمان استقرار الأسعار بالأسواق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، عن بُعد، مع ممثلي التعاونيات الاستهلاكية في إمارات الدولة كافة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الاقتصاد لمتابعة الأسواق، حيث بحث خلاله حالة المخزون من السلع الأساسية وأسعار السلع الغذائية والمواد المتعلقة بالمعقمات والمنظفات، خصوصاً الكمامات.

وقال الشحي، في بيان، إن فرق الوزارة موجودة في الأسواق، بالتعاون مع الجهات المحلية، وترصد بصورة يومية حالة العرض والطلب، وتفرض عقوبات فورية على أي مورّد يتلاعب بالأسعار أو يمارس سلوكيات مخالفة للقانون.

وطالب خلال الاجتماع بتوفير الكمامات بالجمعيات التعاونية بسعر الكلفة، وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين، وضمان استقرار الأسعار بالأسواق.من جانبهم، أكد ممثلو التعاونيات الاستهلاكية توافر مخزون آمن من السلع الأساسية، وتوافر معروض كبير ومتنوع من السلع بالأسواق.

وقالوا إن الأسعار مستقرة بالأسواق، وإن السلع بمختلف أنواعها متوافرة في منافذ البيع التابعة للتعاونيات الاستهلاكية وتغطي احتياجات جميع فئات المستهلكين، سواء في ما يتعلق بالسلع الغذائية أو مواد المعقمات والكمامات والمنظفات.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت، أخيراً، عن إغلاق عدد من المحال التجارية ومنافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، نتيجة عمليات تحايل ورفع أسعار واستغلال للمستهلكين في الظروف الراهنة، نتيجة تفشي وباء «كورونا» المستجد عالمياً.