المناطق الحرة في دبي: تأجيل سداد الإيجارات حتى 6 أشهر وتيسير الدفعات

عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أطلقت المناطق الحرة في دبي اليوم، حزمة حوافز اقتصادية إضافية مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي، وجاءت متضمنة خمسة محاور تشمل: تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، أن المناطق الحرة بدبي تعمل على دعم المنظومة الاقتصادية بشكل مستمر وفي كل الأوقات، بما يعزز من تنافسية دبي ويضمن استمرارية الأعمال للشركات في جميع القطاعات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحا سموه أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم، واستكمالاً للجهود المبذولة من حكومة دبي، سعت جميع المناطق الحرة بدبي بالعمل معاً كمنظومة واحدة متكاملة في إبراز دورها الاستراتيجي وتعزيز حس المسؤولية المجتمعية لديها في دعم اقتصاد دبي وتجاوز الأزمة الراهنة من خلال إطلاق حزمة حوافز اقتصادية تضاف لما تم إعلانه في وقت سابق بهدف تخفيف تكلفة الأعمال وتعزيز السيولة المالية للشركات العاملة في المناطق الحرة وبما يخدم الصالح العام. 

 

وشدد سمو رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي على أن نجاح اقتصاد دبي في تخطي الأزمة مرهون بنجاح الشركات في الحفاظ على استمرارية أعمالها وما يمكن تقديمه من دعم لتحقيق ذلك.

 

وأضاف سموه أن التسهيلات الاقتصادية المُقدمة من المناطق الحرة ستعمل على استكمال الجهود الوطنية للجهات المعنية للتخفيف من حدة تأثيرات المتغيرات العالمية الأخيرة، من خلال توفير السيولة اللازمة لقطاع الأعمال ومنحه القدرة الكاملة على التعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على الميزة التنافسية والنمو المستدام، وهي خطوة من شأنها أن تحافظ على شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والاحتفاظ بالكفاءات والخبرات من خلال اتخاذ قرارات استثنائية تضمن ذلك.

 

عقود مؤقتة
ويأتي السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020، كميزة تُطبق على العمالة الراغبة في الانتقال أو المُسرَّحة أو العالمة التي في إجازة بدون راتب وذلك لتسهيل إعادة التوظيف واستغلال العمالة المتوفرة من قبل الشركات التي ترغب في استخدامها.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للدور البارز الذي تشارك به المناطق الحرة في دبي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات ودعم تحقيق رؤية دبي وموقعها كالمكان المفضل للعيش والعمل والوجهة المفضلة للاستثمار، إذ وصلت نسبة مساهمة المناطق الحرة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 33%، ويبلغ عدد الشركات العاملة فيها 44,985 شركة، بإجمالي عدد موظفين يبلغ 389,336 متخصص في العديد من المجالات.

وشارك في الحزمة مجموعة كبيرة من المناطق الحرة من خلال التعاون والتنسيق مع مجلس المناطق الحرة، وهي: سلطة واحة دبي للسيليكون، والمنطقة الحرة بمطار دبي، والمنطقة الحرة لجبل علي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للتطوير، ودبي الجنوب، ومؤسسة مدينة ميدان، ومركز دبي للسلع المتعددة.