تعرف على طريقة عمل البنوك عن بعد بسبب "كورونا"

أرسل المصرف المركزي للبنوك 15 إيضاحا إرشاديا ملزما لتطبيق قرار العمل عن بعد في القطاع المصرفي وتقليل عدد الموظفين الذين يتوجب حضورهم للفروع ضمن جهود احتواء واستئصال فيروس "كورونا".

وقال "المركزي" في تعميم أرسله إلى كل المؤسسات المالية والبنوك في الدولة وحصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، إنه إلحاقا للتعميم السابق بشأن أولوية العمل عن بُعد لمعظم العاملين في إدارات البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وفروعها التي تقع تحت إشرافه، يلزم 30% من الموظفين الذين يشغلون الوظائف الحيوية العمل من المكاتب.

وأضاف أنه يجوز للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقليل ساعات عمل الفروع وإغلاق بعضها مؤقتاً بشرط عدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء، وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 29 مارس 2020 لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وأوضح "المركزي" في تعميمه الجديد أنه  يتوقع من البنوك تقديم الخدمات المصرفية لجميع العملاء بالنظر إلى التحديات والإجراءات الحالية التي نفذتها السلطات المختصة، مشيرا إلى أنه يوصي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الإمارات بمزيد من النظر في التدابير من حيث تشغيل نموذج الأعمال الخاصة بهما من خلال ما يلي: الحد من عدد الموظفين في خدمات المقاصة و"الكاشير"، إغلاق الفروع الأصغر المختارة بشكل مؤقت (على البنك أن يطبقها)، فضلا عن تقليل أو تقصير ساعات الافتتاح والعاملين في الفروع، حيث سيكون ذلك محدود التأثير على العملاء، مثل نافذة مفتوحة لمدة ثلاث ساعات في الصباح، علاوة على تقليل أو تقصير ساعات الافتتاح والعاملين في الفروع مثل نافذة مفتوحة لمدة ثلاث ساعات في الصباح.

ومن الإيضاحات التي جاءت في التعميم الجديد، تحديد أنواع المعاملات التي يمكن أن تقدمها الفروع وتشجيع العملاء على الاستفادة من الخدمات عبر الإنترنت، إضافة إلى تحديد فئات الموظفين المؤهلين للعمل من المنزل، مع مراعاة الصحة وأولويات السلامة، أي النساء الحوامل وأمهات الأطفال في G-9 وما دونها والواجبات التي لا تستدعي الوجود المادي في مكان العمل، بجانب أصحاب الهمم والموظفين الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي وضعف جهاز المناعة والموظفين الذين تراوح أعمارهم أكثر من 60 عاما.

كما يجب تعويض الموظفين الذين يعملون من المنزل كمؤسسات عادية ومالية وتعويض أولئك الذين لا يستطيعون العمل من خلال المنزل، مثل السماح بالإجازة المرضية والإجازة السنوية والإجازة على نفقة البنك، تجنب التكتل في الفروع التي تظل مفتوحة.

وبين "المركزي" أنه يجب إدارة الازدحام والسماج بأعداد أقل من العملاء المسموح لهم بالدخول إلى كل فرع مع التباعد الاجتماعي ليتم الحفاظ عليه بين أولئك في الطوابير وذلك عن طريق: استخدام غرف الاجتماعات الافتراضية ومؤتمرات الفيديو، إضافة إلى تعزيز الاتصالات الداخلية والخارجية للعملاء، فضلا عن إدارة شكاوى العملاء بشكل مناسب وحلها في حدود المتفق عليها من حيث الجداول الزمنية، علاوة على إدارة حوادث الاحتيال وزيادة وعي العملاء.

وأوضح "المركزي" أنه في حالة تنفيذ "الإغلاق" من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات، يتوقع استمرار الخدمات المصرفية المهمة التالية:

1- أجهزة الصراف الآلي، آلية الدفع ، أنظمة الدفع ، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، الخدمات المصرفية عبر الهاتف ومركز الاتصال.

2- مقاصة الشيكات، وإن تم تخفيضها بما يتماشى مع تعليمات "المركزي" المطلوب تنفيذها، أي خفضت إلى أكثر من دورتين في الأسبوع (على سبيل المثال الإثنين والخميس).

3- تتم معالجة التجارة المستندية مرتين في الأسبوع (على سبيل المثال الإثنين والخميس).
طباعة