إجراءات احترازية لشركات الصرافة في الإمارات لمنع كورونا

بدأت شركات صرافة في الإمارات اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصا بعد استثناءها من قرار اغلاق المنشآت التجارية الذي اتخذته اقتصادية دبي والذي يقضي بإغلاق كافة المنشآت التجارية في دبي لمدة أسبوعين بدءًا من اليوم، بالتوافق مع التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية تحديد ساعات العمل لدى فروع شركات الصرافة التي تقع داخل المراكز التجارية بالتنسيق مع إدارة المراكز، وتعقيم المقرات والفروع جميعها، وتحديد تواجد عدد من الأشخاص داخل الفرع الواحد بحسب القدرة الاستيعابية للفرع، وبما يسمح بمسافة تباعد بين الأشخاص لا تقل عن متر ونصف لمنع نقل العدوى. كما تتضمن الإجراءات الاحترازية أيضا تكثيف استخدام الماكينات والآلات لعد النقدية وتعقيمها بصورة مستمرة، فضلا عن التزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات سواء عند التعامل مع الجمهور أو خلال عمليات ترتيب النقدية لدى الفروع.

ويأتي استثناء شركات الصرافة في قرار الإغلاق بسبب احتياج عملاءها لخدمة تحويل الأموال لذويهم في بلاد أخرى والتي تشهد إقبالا كبيرا خصوصا مع اقتراب نهاية الشهر وموعد تحويل الرواتب للموظفين، بما يؤدي الى عدم إرباك الأوضاع الاجتماعية للأسر والعائلات التي يقيم ويعمل ذويهم في دولة الإمارات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري لــــ "الإمارات اليوم" إن الإجراءات الاحترازية تضمنت أيضا تخفيف الاعتماد على العمل المباشر من المقار ومنح بعض الموظفين القدرة على ممارسة أعمالهم عن بعض لتقليل الاحتكاك داخل المقار، مشيرا الى أنه يجري تعقيم المقار والفروع بصورة دورية والتنبيه على الجمهور بعدم تكثيف التواجد داخل الفرع لتعزيز التباعد الاجتماعي الذي يقلل من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدا أن الطلب سيزداد على استخدام خدمات تحويلات الأموال التي تقدمها شركات الصرافة. وكشف عن تراجع الطلب على عملية تحويل وتغيير العملات والتي شهدت انحسارا كبيرا مع توقف حركة السفر وتراجع النشا السياحي.

وقال إن هناك ضوابط محددة تم اتخاذها في إطار التدابير الاحترازية من بينها تقليل عدد المتعاملين داخل الفرع الواحد خلال فترة زمنية محددة وتفادي تكدس المراجعين، فضلا عن استخدام المواد المعقمة والمطهرة بصورة دائمة واستخدام الماكينات والآلات لعد النقدية، مؤكدا أنه تم إلزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات سواء عند التعامل مع الجمهور أو خلال عمليات ترتيب وعد النقدية لدى الفروع.

وقال الأنصاري إن عملية تحويل الأموال للخارج هو نشاط حيوي لشريحة كبيرة من المجتمع، خصوصا وأن البعض لا يستطيع استخدام الطرق الإلكترونية في تحويل الأموال اللازمة لإعانة أسر المقيمين في بلادهم، مشيرا الى أن فترة نهاية الشهر تشهد عادة نشاطا مكثفا للتحويلات المالية، وأن عدم تقديم خدمة التحويل ربما يربك حياة الكثيرين.

وبموجب قرار اقتصادية دبي، فإن فروع البنوك والمصارف وشركات الصرافة مستمرة في مزاولة العمل المعتاد، ما لم يصدر قرار تنظيمي من المصرف المركزي، حيث يمكنها جميعًا مزاولة أنشطتها المعتادة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، بما في ذلك التعقيم والتباعد الاجتماعي في استقبال الجمهور وتنظيم الدور بين العملاء. وشددت اقتصادية دبي انها ستنفذ حملات تفتيشية للتأكد من التزام جميع المنشآت التجارية بكافة البنود الواردة في تعميم الإغلاق.

وأشار محمد الأنصاري الى أن عملية تقييم يومية للأوضاع تجري في الشركة، خصوصا تطورات انتشار مرض كورونا وتأثيراته على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى أن الوضع الراهن هو تجربة جديدة على شركات الصرافة التي تعمل حاليا على تقديم خدماتها الضرورية فقط وتقليص بعض خدماتها، مشير الى أن مواعيد العمل في الفروع التي تعمل داخل المراكز التجارية تم تقليصها جزئيا تأثرا بتقليص عمل المراكز، فيما تستمر الفروع المستقلة في تقديم خدماتها بنفس وتيرتها السابقة قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

طباعة