بعد خفض الفائدة

    مصرفيون: حد أدنى لقيمة أقساط التمويل العقاري

    صورة

    قال خبراء مصرفيون إن خفض أسعار الفائدة ينعكس على قيمة قسط التمويل العقاري، نظراً لارتباطه المباشر بسعر الإقراض بين البنوك «الإيبور»، لكنْ هناك حد أدنى لا يمكن أن يقل عنه، وهو سعر الفائدة المقرر من المصرف المركزي مضافاً إليه هامش ربح البنك.

    وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن تراجعات الفائدة الرئيسة لأربع مرات متتالية خلال فترة الأشهر الستة الماضية أسهمت في استفادة أصحاب التمويلات العقارية من خفض القسط الشهري بقيمة تراوح بين 400 و1800 درهم، حسب قيمة التمويل الإجمالية.

    وأضافوا أن الخفض الأخير للفائدة كان كبيراً، ولن يؤثر في قيمة الأقساط، نظراً لوجود ما يعرف بالحد الأدنى للفائدة التي لا يمكن النزول عنها، وهي عبارة عن الفائدة المقررة من قبل «المركزي» مضافاً إليها 1% أو 1.5% كهامش ربح يغطي كلفة العمليات، ويحقق ربحاً معقولاً، وإلا تعرض البنك لخسارة. وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن استفادة المواطنين ومشتري العقارات من قرار المصرف المركزي بخفض الفائدة تم على مدار التخفيضات الثلاث التي سبقت الأخير، حيث انخفض القسط الشهري بقيم تراوح بين 400 و1800 درهم، حسب القيمة الإجمالية للتمويل.

    وبيّن أن الخفض الأخير جاء بنسبة 0.25%، وهي منخفضة للغاية، لذا من الصعب على البنوك النزول بالنسبة ذاتها دون اعتبار للحد الأدنى المعمول به، مشيراً إلى أن قرار الحد الأدنى مرتبط بالمصرف المركزي، الذي يشترط ألا تقل معدلات الفائدة عن نسبة محددة، حتى لو انخفض سعر الإقراض بين البنوك «الإيبور». من جانبه، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن أقساط التمويل العقاري مرتبطة بـ«الإيبور»، ارتفاعاً وانخفاضاً، لكن البنوك تضع فوقه نسبة تغطي مصروفاتها التشغيلية، وهامش ربح معقولاً، لافتاً إلى أن البنوك لا تبالغ في وضع هامش مرتفع، بفضل المنافسة والحرص على الحفاظ على عملائها. وأوضح أن المصرف المركزي يضع حداً أدنى للفائدة لا تقل عنها، حتى لو تراجع «الإيبور»، حرصاً على ضمان تحقيق البنوك لأرباح سنوية، وحفاظاً على سلامة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنوك تضع نسبة 1% أو 1.5% فوق النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي.

    بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن الخفض الأخير للفائدة كان كبيراً، ولن يؤثر في قيمة الأقساط، نظراً لوجود ما يعرف بالحد الأدنى للفائدة التي لا يمكن النزول عنها، وهي عبارة عن الفائدة المقررة من قبل المصرف المركزي مضافاً إليها 1% أو 1.5% كهامش ربح يغطي كلفة العمليات، ويحقق ربحاً معقولاً، وإلا تعرض البنك لخسارة.

    وأشارت إلى أن هذه النسبة تختلف بين بنك وآخر حسب كلفة العمليات به، لكن لا توجد فروقات كبيرة بينها، حرصاً على المنافسة.


    - تراجع الفائدة أسهم في الاستفادة من خفض القسط بقيمة تراوح بين 400 و1800 درهم.

    طباعة