تغريم أحد كبار المسؤولين التنفيذيين 321 ألف درهم

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، عن فرض غرامة مالية بقيمة 87 ألفاً و500 دولار (نحو 321 ألف درهم) على أجاي أرورا، إضافة إلى منعه من شغل أي منصب في شركة مرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي، وحظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من المركز.

وأفادت السلطة في بيان بأن هذا الإجراء يأتي بسبب دور أرورا في العديد من الانتهاكات الخطرة لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، موضحة أنه على وجه الخصوص، قام أرورا بتنفيذ معاملات للعملاء غير مصرح بها، والتعامل بشكل مضلل ومخادع تجاه هؤلاء العملاء وسلطة دبي للخدمات المالية. وأضافت أنه من ضمن الأمور الأخرى، اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية أن أرورا خالف مبادئ سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالأشخاص المرخصين من خلال عدم الالتزام والتقيد بمعايير عالية من النزاهة والتعامل العادل.

سوء تصرف

ووفقاً للبيان، شغل أرورا منصب مسؤول تنفيذي أول لدى شركة «مورغان غاتسبي ليمتد» (MGL) منذ ترخيصها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مارس 2013، مبينة أنه من خلال هذا المنصب، أنيطت به مسؤوليات الإدارة والإشراف والرقابة اليومية على أعمال الخدمات المالية للشركة، حيث اشتملت واجباته بشكل مباشر على أعمال الخدمات المالية والتعامل مع عملاء الشركة.

واكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية أن أرورا وشركة «مورغان غاتسبي ليمتد» واصلوا سوء التصرف، على الرغم من التحذيرات المتعاقبة بشأن خروقات القواعد التي تم لفت انتباهه إليها في مناسبات عديدة منذ 2016 فصاعداً من قبل قسم الامتثال لدى شركة «مورغان غاتسبي ليمتد»، وسلطة دبي للخدمات المالية.

مخالفات

لكن رغم هذه التحذيرات المتكررة، لم يتخذ أرورا إجراءات وافية لوقف تلك التصرفات أو تحسين أنظمة الشركة وضوابطها. ومن بين هذه المخالفات قيام أرورا «تمثيلاً لشركة (مورغان غاتسبي ليمتد)» بتنفيذ معاملات نيابة عن اثنين من العملاء دون علمهم أو تفويض منهم.

كما قام أرورا بالتعامل بشكل مضلل ومخادع، وتقديم المعلومات الكاذبة أو المضللة عن تلك المعاملات أو عدم الإفصاح عنها للعملاء.

وقد تم تنفيذ إحدى المعاملات، رغم قيام العميل بإعطاء تعليمات صريحة بخلاف ذلك. وفشل أرورا في الامتثال لتوجيهات سلطة دبي للخدمات المالية بشأن الحفاظ على سرية التحقيق، وقدم لها معلومات مضللة بشأن ذلك.

وعلاوة على ذلك، انتهك أرورا تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية من خلال مشاركته في: الترويج غير المشروع لصندوق أجنبي غير منظم، وعدم الامتثال لبعض القيود المفروضة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مايو 2018 على الأعمال والممتلكات، والفشل في تصنيف أحد العملاء بشكل صحيح، وعدم القيام بالاستفسارات اللازمة بشأن مصدر أمواله وأسباب مباشرة المعاملات، وعدم التأكد من تزويد مجلس إدارة شركة «مورغان غاتسبي ليمتد» بمعلومات صحيحة.

خفض الغرامة

ونظرت سلطة دبي للخدمات المالية في طلب أرورا لخفض مبلغ الغرامة، استناداً لظروف مالية صعبة، ووافقت على الطلب بناءً على هذه الأساس. كما وافق أرورا على التسوية المفروضة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مرحلة مبكرة من التحقيق، وبالتالي استحق خفض الغرامة بموجب سياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة. ولولا الخفض الممنوح بسبب الظروف المالية الصعبة والتسوية المبكرة، لوصلت الغرامة المفروضة على أرورا إلى مبلغ 187 ألفاً و500 دولار (689 ألف درهم).

معايير النزاهة

قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت: «نتوقع من جميع الأشخاص المرخصين، خصوصاً كبار المسؤولين، التقيد بأعلى معايير النزاهة عند أداء مسؤولياتهم الإدارية والإشرافية والرقابية لدى الشركات المرخصة».

وأضاف أن «أرورا لم يلتزم بهذه المعايير، حتى بعد إخطاره مراراً بشأن مخاوف عدم الامتثال المتعلقة بأنشطة شركة (مورغان غاتسبي ليمتد)».

الغرامة المفروضة كانت 689 ألف درهم قبل تخفيضها.