عمومية «الإمارات دبي الوطني» تقر توزيعات نقدية بنسبة 40%

عقد بنك الإمارات دبي الوطني اجتماع جمعيته العمومية الثالث عشر بالمقر الرئيس للبنك، حيث أقرت الجمعية توزيع أرباح نقدية بنسبة 40%، بمقدار (40 فلساً للسهم الواحد)، بقيمة إجمالية قدرها ملياران و526 مليوناً و639 ألفاً و301 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

الأداء التشغيلي

وفي تعليقه على بيئة الأداء التشغيلي، قال سموه: «بالتزامن مع بداية عقد جديد، ودخولنا عام 2020 الأكثر ترقباً بالنظر إلى ما ينطوي عليه من فرص مستقبلية واعدة، فإننا في بنك الإمارات دبي الوطني نتطلع بحماس كبير إلى الاستمرار في دعم تقدم وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة، ولعب دور فاعل في تحقيق الأحلام الطموحة لشعبها الكريم وقيادته الرشيدة».

وأضاف سموه: «احتفى بنك الإمارات دبي الوطني بتحقيق العديد من الإنجازات المهمة في عام 2019، ومن ضمنها: ضم (دينيزبنك) إلى أسرة بنك الإمارات دبي الوطني، ما أسهم في توسيع نطاق حضورنا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وخلال العام، قمنا بزيادة نسبة تملك الأجانب من 5 إلى 20%. كما وفرنا لمساهمينا الكرام فرصة قيمة واستثنائية للمشاركة في حقوق الاكتتاب الذي قمنا بطرحه بهدف جمع مبلغ 6.45 مليارات درهم. ولقد أعلنا عن تحقيق صافي أرباح قياسية لعام 2019 بلغ 14.5 مليار درهم، مدعوماً بالتخارج الجزئي من أسهم (نتورك إنترناشيونال)، ونحتفظ بميزانية عمومية قوية تدعم نموذجاً متنوعاً للأعمال».

وتضمنت أبرز النتائج المالية لعام 2019، ارتفاع صافي الأرباح ليبلغ 14.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 44%، مقارنة بالعام السابق.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «في عام 2019، أيضاً، استمر بنك الإمارات دبي الوطني في تبني ودعم مبادرات الخدمة المجتمعية، باعتبارها عنصراً رئيساً ضمن المنتجات والخدمات التي نقدمها. كما قمنا بطرح برامج ومبادرات عدة، تماشياً مع الركائز والمبادئ المدرجة في مبادرة (عام التسامح) لدولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من التزامنا بنشر الوعي حول اتباع الممارسات المصرفية الآمنة، فقد كان من دواعي فخرنا التعاون مع شرطة دبي لإطلاق حملة (أمّن حِسابَك) على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى توعية وتثقيف الجمهور حول مفهوم الأمن السيبراني».

وأضاف سموه: «سيشهد عام 2020 انطلاق معرض (إكسبو 2020 دبي) الذي طال انتظاره، وباعتباره الشريك المصرفي الرسمي للمعرض، يتطلع بنك الإمارات دبي الوطني إلى عرض ابتكاراته العديدة في مجال التكنولوجيا الذكية والخدمات المصرفية الرقمية، من خلال حضوره الواسع عبر (فرع المستقبل) في موقع الحدث».

وتابع سموه: «وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى القيادة الرشيدة في الدولة على رؤيتهم الثاقبة والحكيمة، وإلى مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفينا على جهودهم الدؤوبة، وإسهاماتهم في تحقيق هذا الأداء المتميز لعام 2019. كما أود أن أشكر، أيضاً، جميع عملائنا ومساهمينا على دعمهم المستمر وثقتهم الغالية».

حزمة قرارات

وتم، خلال اجتماع الجمعية العمومية، اتخاذ القرارات التالية:

- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40%، بمقدار (40 فلساً للسهم الواحد)، بقيمة إجمالية قدرها ملياران و526 مليوناً و639 ألفاً و301 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

- الموافقة على تعليق الاقتطاع للاحتياطي القانوني والإلزامي، الذي بلغ حالياً 50% من أسهم رأس المال، والاحتياطي النظامي الذي يمثل حالياً 10% من أسهم رأس المال.

كما وافقت الجمعية العمومية للبنك على عدد من القرارات الخاصة، تتضمن:

- الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيتم إصدارها من قبل البنك، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية وذلك كما يلي:

- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 12.5 مليار دولار أميركي «برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل».

- برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ مليار دولار «برنامج السندات المنظمة».

- برنامج بنك الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات الدين بمبلغ أربعة مليارات دولار أسترالي «برنامج الدولار الأسترالي»، إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة «البرامج الحالية».

- تأسيس أي برامج تمويل، بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار أميركي، بالإضافة إلى البرامج الحالية «البرامج الجديدة».

- إصدار أدوات الدين بمبلغ قدره خمسة مليارات دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة، تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار، وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.

- إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأخرى (بما في ذلك إصدار أدوات رأس المال لغرض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار، وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.

- الموافقة على تعديل واستبدال المادة رقم 7 (أ) من النظام الأساسي للبنك على النحو التالي:

«يجب ألا تقل مساهمة أو حصة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة، عن (60%) من رأسمال الشركة المساهم. وتشمل عبارة (مواطنين) الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة».

أحمد بن سعيد:

• «البنك يحتفظ بميزانية عمومية قوية، تدعم نموذجاً متنوعاً للأعمال».

«الإمارات الإسلامي»

عقد «الإمارات الإسلامي» الاجتماع السنوي الـ44 لجمعيته العمومية بالمقر الرئيس لبنك الإمارات دبي الوطني في ديرة، حيث قدم خلاله رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقال هشام عبدالله القاسم: «باعتباره المصرف الإسلامي المفضل لدى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، واصل (الإمارات الإسلامي) لعب دور رئيس في دفع عجلة نمو قطاع التمويل الإسلامي. فقد حققنا نتائج قوية خلال عام 2019، تكللت بتسجيلنا صافي أرباح قدره 1.061 مليار درهم، وهو الأعلى في تاريخ المصرف».