شركات: لا يوجد قرار منع من السفر.. والتأجيل أو التغيير يخص المسافر

مسافرون يطالبون بإعفائهم من رسوم إلغاء الحجوزات واستعادة الدفعات المقدمة

صورة

قال مسافرون ألغوا سفرهم في إجازة الربيع إلى جهات عربية وعالمية، إن شركات طيران عربية وعالمية فرضت رسوماً على تغيير وإلغاء الحجوزات، كما رفضت استردادهم قيمة التذاكر المخفضة وقيمة الدفعة المقدمة التي تم دفعها في إطار سفر المجموعات، مطالبين بإعفائهم من الرسوم والمصاريف الإدارية عند تغيير وإلغاء الحجوزات، موضحين أن قرار إلغاء السفر بسبب تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».

ونصح خبير المسافرين بعدم إلغاء التذكرة خصوصاً للجهات التي يمكن أن يسافر إليها في وقت لاحق، لأن تذاكر السفر تكون صالحة لمدة عام كامل، مع اللجوء إلى «فتح التذاكر» لاستخدامها في وقت لاحق.

بدورهما، قال مسؤولان في شركتي طيران عربية وعالمية في الدولة، إن كثيراً من شركات الطيران تقوم بتحصيل رسوم تغيير التذاكر، فضلاً عن مصاريف إدارية نظراً لأنه لا يوجد قرار منع من السفر، وبالتالي فإن قرار تأجيل أو تغيير الحجز يخص المسافر نفسه، موضحين

أن بعض التذاكر مثل التذاكر المخفضة غير قابلة للاسترجاع.

وكانت «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«العربية للطيران»، أعلنت عن إعفاءات من رسوم تغيير أو إلغاء الحجوزات.

4 تذاكر

وتفصيلاً، قال أشرف عبدالحليم، إنه حجز أربع تذاكر للسفر الى بلده في إجازة الربيع، التي كان من المقرر أن تبدأ في 28 مارس الجاري، لكن بعد تفشي الفيروس عالمياً وصدور التوجيهات الحكومية بتجنب السفر، طلب من شركة الطيران إلغاء الحجز، فأخبره الموظف بأنه سيتم خصم أكثر من 500 درهم من سعر التذكرة الواحدة شاملة رسوم تغيير الحجز ومصاريف إدارية، أي أكثر من 2000 درهم على التذاكر الأربعة، بنسبة تزيد على 20% من قيمتها الاصلية.

وطالب عبدالحليم بإلغاء الرسوم والمصاريف الإدارية عند تغيير الحجز، خصوصاً أن قرار إلغاء السفر بسبب ظروف عالمية دعت عدداً كبيراً من المسافرين لإلغاء السفر على مستوى العالم.

وقال سالم عبدالله، إنه حجز تذاكر على إحدى شركات الطيران العالمية لقضاء إجازة الربيع في احدى الدول الأوروبية، إلا أن ظهور عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا في هذه الدولة، فضلاً عن النصائح المحلية بتجنب السفر حفاظاً على السلامة، دفعه لإلغاء السفر.

وأوضح عبدالله، أنه فوجئ بأنه لن يسترد قيمة التذاكر التي تزيد على 12 ألف درهم، لأن هذه التذاكر مخفضة وغير قابلة للاسترداد.

وطالب بالحصول على قيمة التذاكر أو نسبة كبيرة منها، خصوصاً أن الإلغاء جاء لظروف عالمية طارئة.

وقالت شيخة حميد، إنها كانت تعتزم السفر لإحدى الدول العربية في إجازة الربيع في إطار مجموعة عبر أحد مكاتب السياحة والسفر، ودفعت بالفعل مقدم حجز يتجاوز 30% من تكاليف السفر، إلا أنه بعد انتشار الفيروس عالمياً، قررت إلغاء السفر، إلا أن شركة الطيران ترفض حتى الآن حصولهم على أموالهم، ما تسبب في خسارة مادية كبيرة.

شركات الطيران

من جانبه، دعا الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا للسفر والسياحة»، علاء العلي، شركات الطيران ومكاتب ووكالات السفر، لإلغاء رسوم تغيير الحجوزات أو إلغاء الرحلات في هذه الظروف، مع المرونة في استرجاع الدفعة المالية المقدمة وقيمة التذاكر المخفضة أو جانب منها، وهي في العادة غير قابلة للاسترجاع، نظراً لأن المسافر مجبر على تغيير الحجز ولم يفعل ذلك بمحض إرادته أو لظروف خاصة به، لكن نظراً لظروف صحية طارئة على المستوى العالمي وهو انتشار «كورونا» ووجود نصائح بعدم السفر حفاظاً على الصحة والسلامة.

وقال العلي، إن «بعض مكاتب السفر لجأت حالياً الى التفاوض مع شركات الطيران من أجل إلغاء الرسوم والحصول على جزء من مستحقات المسافرين، خصوصاً أن شركات طيران أبلغت مكاتب سفر وسياحة بصعوبة استرداد المبالغ التي تم دفعها كدفعة مقدمة في سفر المجموعات».

ولفت الى أن الوضع الحالي يتطلب التيسير والتسهيل على المسافرين، خصوصاً بالنسبة للحجوزات إلى الدول التي ظهرت فيها حالات إصابة كثيرة بالفيروس، ما ينذر بالخطر في حالات السفر.

ونصح العلي المسافرين بعدم إلغاء التذكرة، خصوصاً للجهات التي يمكن أن يسافر إليها المتعامل في وقت لاحق، لأن تذاكر السفر تكون صالحة لمدة عام كامل، مع اللجوء إلى ما يسمى بفتح التذكرة لاستخدامها في وقت لاحق.

قيمة التذاكر

من جهته، قال المدير العام لشركة «بن صالح للسفر»، حسين عطا الله، إن «مسافرين يتعرضون حالياً بالفعل لخسارة قيمة التذاكر كاملة بعد قرارهم إلغاء السفر في إجازة الربيع، وذلك في حالة التذاكر غير القابلة للاسترجاع، وهي التذاكر المخفضة بنسب كبيرة تزيد على 30%، كما تعرض مسافرون لخصم نسب متباينة من قيمة التذكرة بالنسبة للتذاكر العادية القابلة للاسترجاع في حالات تأجيل السفر».

وأوضح في هذا الصدد، أنه يتم خصم مبالغ متفاوتة من قيمة التذكرة في حالات الإلغاء تبدأ من 100 درهم وتصل لأكثر من 500 درهم تقريباً في حالة تغيير أو إلغاء الحجوزات، وذلك حسب موعد الحجز وطريقة الحجز وشركة الطيران أو الموقع الذي تم الحجز عن طريقه، مشيراً إلى أنه لا يوجد قواعد موحدة للنسبة المقتطعة في حالة الحجوزات الإلكترونية بصفة خاصة.

وأشار عطا الله، إلى أن شركات الطيران تستند الى أنه لا يوجد منع من السفر لمختلف الدول، والسفر متاح الى مختلف الوجهات، لكن حسب المسؤولية الشخصية للمسافرين.

وقال مسؤول الحجوزات في شركة طيران عربية في الدولة، (ب.ع)، اكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه، إن كثيراً من شركات الطيران تقوم بتحصيل رسوم تغيير التذاكر، فضلاً عن مصاريف إدارية، نظراً لأنه لا يوجد قرار منع من السفر، وبالتالي فإن قرار تأجيل أو تغيير الحجز هو قرار المسافر نفسه، وذلك حتى إشعار آخر. وقال مسؤول الحجوزات في شركة طيران عالمية، (ت.س)، إنه من المعروف أن التذاكر المخفضة غير قابلة لاسترجاع قيمتها، ويكون المسافرون على علم بهذا الشرط عند الحجز، ويتم إعلام المسافرين بشكل واضح حتى لا يطالب بقيمتها في حال لم يسافر لأي ظرف.

إرسال شكاوى

طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، المسافرين الذين لديهم شكاوى تتعلق بإلغاء سفرهم بسبب الظروف الراهنة، بإرسال شكاوى إلى الوزارة للنظر فيها، ومحاولة التوصل إلى حلول لها مع الأطراف المعنية.

وأوضح النعيمي، أن كل شكوى تختلف عن الأخرى، ولا يوجد قواعد تحكم جميع الشكاوى في هذا الصدد.


- خبير نصح المسافرين بعدم إلغاء التذكرة، لاسيما إلى الجهات التي يمكن السفر إليها لاحقاً.

- كثير من شركات الطيران تقوم بتحصيل رسوم تغيير التذاكر، فضلاً عن مصاريف إدارية.

طباعة