هيئة التأمين: عدد الشركات كبير نسبياً.. والاندماج يقلل المصروفات التشغيلية

قالت هيئة التأمين إن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة يعتبر كبيراً نسبياً، وعليه ترى الهيئة أن عمليات الاندماج بين شركات التأمين من شأنها إيجاد كيانات مالية قوية، مشيرة إلى أنها مستعدة لتقديم المساعدة للشركات الراغبة في الاندماج والاستحواذ، وذلك ضمن ما تسمح به الأطر القانونية النافذة.

وذكرت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم»، أن من شأن حدوث عمليات الاندماج، التقليل من المصاريف التشغيلية للشركات المندمجة، واستفادة الشركة الناجمة عن الاندماج من قاعدة متعاملي كلتا الشركتين المندمجتين.

الخدمات المالية

وتفصيلاً، قالت هيئة التأمين، إن قطاع التأمين هو من أهم قطاعات الخدمات المالية الحيوية في الدولة، وعدد شركات التأمين في الدولة يعتبر كبيراً نسبياً، وعليه ترى الهيئة أن عمليات الاندماج بين شركات التأمين من شأنها أن تعزز مبدأ الاستدامة في التأمين، وفي الوقت ذاته إيجاد كيانات مالية قوية قادرة على الانطلاق إلى الأسواق العالمية ومنافستها.

وأضافت الهيئة: «نأمل أن نرى توجّهات بين إدارات شركات التأمين مشابهة للتوجهات التي حدثت في قطاع البنوك، حيث إنه حتى تتحقق أي عملية اندماج لابد أن يكون هناك (رؤية مشتركة) بين الشركتين، أي يتعين أن يتوافر الحافز لديهما للتوسع بهدف الحصول على حصة سوقية أكبر، تمهيداً للانطلاق إلى أسواق أكبر، وهذه (الرؤية المشتركة) يجب أن تكون هادفة لإحداث قيمة مضافة».

تقديم المساعدة

وتابعت أنه «متى توافرت هذه الرغبة لدى شركتين فإنه يمكن دائماً الاستعانة بهيئة التأمين، التي بينت في العديد من المناسبات استعدادها لتقديم المساعدة للشركات الراغبة في الاندماج والاستحواذ، وذلك ضمن ما تسمح به الأطر القانونية النافذة».

وأوضحت الهيئة أنه «من شأن حدوث عمليات الاندماج التقليل من المصاريف التشغيلية للشركات المندمجة، واستفادة الشركة الناجمة عن الاندماج من قاعدة متعاملي كلتا الشركتين المندمجتين، واستقرار المحافظ التأمينية»، مشيرة إلى أنه «في الوقت ذاته من شأن الاندماج زيادة تنوع المنتجات التأمينية لدى الشركتين المندمجتين، وزيادة قدرة الشركة الناجمة عن الاندماج على الاحتفاظ بنسبة أكبر من الأخطار، بدلاً من إسناد الجانب الأكبر منها إلى أسواق إعادة التأمين العالمية».

تأثير إيجابي

وأضافت أن «جميع هذه الأمور ستؤثر إيجاباً على مستوى الخدمة للمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، وعلى قطاع التأمين بشكل عام».

وذكرت الهيئة أنها «لم تدّخر جهداً في العديد من المناسبات بإعلانها عن استعدادها لتقديم المساعدة للشركات الراغبة في الاندماج والاستحواذ، وذلك ضمن ما تسمح به الأطر القانونية النافذة»، لافتة إلى أنها «على استعداد من خلال كوادرها المتخصصة تقديم المشورة الفنية والقانونية لتذليل جميع الصعوبات التي تعتري عمليات الاندماج والاستحواذ، وعلى استعداد للعمل مع جميع الجهات الرسمية والحكومية والطلب منها تقديم المساعدة لإتمام ذلك».

وقالت الهيئة إنها «أصدرت في شهر أبريل 2019، الأطر القانونية المنظمة لعمليات الاستحواذ والسيطرة ضمن نسب التملك المسموح بها داخل الدولة، الأمر الذي من شأنه تنظيم عملية الاستحواذ بأكبر درجات الشفافية والعدالة».

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن هيئة التأمين، فقد بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 62 شركة، منها 35 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات)، ما مجموعه 15 شركة وطنية، وشركتان أجنبيتان.

15 شركة وطنية

بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 15 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط 3 شركات وطنية و9 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة وعدد شركات التأمين التكافلي، والتي جميعها شركات وطنية، 12 شركة.

هيئة التأمين: تقديم المساعدة للشركات الراغبة في الاندماج والاستحواذ.