«الاقتصاد»: بنسب تجاوز 60%.. وتستمر حتى نهاية مارس

تخفيضات على 5000 سلعة غذائية واستهلاكية

النعيمي أكد أن الوزارة نسّقت مع منافذ بيع رئيسة لتجارة التجزئة وتعاونيات لتطبيق المبادرة. تصوير: أحمد عرديتي

كشفت وزارة الاقتصاد عن مبادرة جديدة تستهدف تخفيض أسعار 5000 سلعة غذائية واستهلاكية في مختلف مناطق الدولة، بنسب تراوح بين 25 وأكثر من 60%، وذلك بدءاً من أمس وحتى نهاية الشهر الجاري، بمناسبة «اليوم الخليجي الـ15 لحماية المستهلك».

وقال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن الوزارة نسّقت مع منافذ بيع رئيسة لتجارة التجزئة وتعاونيات لتطبيق المبادرة، لافتاً إلى أن التخفيضات ستشمل السلع الأساسية، بما يدعم استقرار الأسعار، ويتيح العديد من الفرص لحصول المستهلكين على احتياجاتهم بأسعار منخفضة.

وأضاف النعيمي على هامش مؤتمر نظمته الوزارة في دبي، بمناسبة «اليوم الخليجي لحماية المستهلك 2020»، الذي يعقد تحت شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك»، أنه سيتبع تطبيق المبادرة بدء الاستعداد لحملات تخفيضات كبرى قبيل وخلال شهر رمضان المقبل، بنسب تجاوز مبادرات الموسم الرمضاني السابق.

وأكد النعيمي أن أسواق الدولة لم تشهد أي تأثيرات سلبية جراء تداعيات فيروس كورونا في الصين وعدد من الدول، حيث تشهد الأسواق وفرة كبيرة من السلع، إضافة إلى استقرار الأسعار، فضلاً عن وجود تخفيضات على عدد من السلع.

وبالنسبة للقانون الجديد لحماية المستهلك، أشار النعيمي إلى أنه يمر حالياً بالمراحل التشريعية اللازمة قبل إصداره، بما يواكب مختلف التطورات الحديثة والمستقبلية في الأسواق.

وقال إن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستعقد اجتماعاً في دبي، اليوم، يبحث ضمن أعماله مبادرات جديدة لتعزيز حقوق المستهلكين في قطاع التجارة الإلكترونية، وبما يواكب الإقبال الذي يشهده القطاع.

وأوضح النعيمي أن المبادرات التي سيتم بحثها ستشمل ضرورة توافر معايير الوضوح، وسهولة الاستخدام في تطبيقات التسوق الإلكتروني على منصات الهواتف الذكية، إضافة إلى إلزام الشركات بمعايير توافر السرعة، والحفاظ على سلامة السلع عند توصيلها، علاوة على إلزام جميع المواقع والتطبيقات، بما فيها المتعاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولو كانت تتخذ من أسواق خارجية مقراً لها وتعمل في أسواق الدولة، بأن تسجل في الدوائر المحلية المعنية، بما يدعم ثقة المستهلكين في القطاع.

من جهته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن اقتصادية دبي عملت على تطوير نظام ذكي وفعال، بهدف التعامل مع شكاوى المستهلكين، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة يشكل جزءاً أساسياً من اقتصاد إمارة دبي، حيث يستحوذ على نحو 26% تقريباً من إجمالي ناتجها المحلي، لذا فإن وجود نظام فاعل لمعالجة شكاوى المستهلكين وإيجاد الحلول لها بطريقة سلسة، يعتبر من الممكنات الاستراتيجية لتجارة التجزئة في دبي.

واستعرض الزعابي عدداً من الخدمات الذكية التي تقدمها اقتصادية دبي في ما يتعلق بحماية حقوق المستهلكين، منها خدمة «الحماية الذكية» الأولى من نوعها التي اعتمدت الذكاء الاصطناعي للرد بسرعة وكفاءة على استفسارات المستهلكين وحل شكاواهم، والمتوافرة على تطبيق «مستهلك دبي»، وعلى موقع حماية المستهلك في دبي.

بدوره، قال مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، في كلمة بالنيابة عن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، إن التعاونية ستطلق بالتزامن مع «اليوم الخليجي الـ15 لحماية المستهلك»، ومهرجان التعاونيات للتسوق، عروض تخفيضات تشمل أكثر من 300 سلعة من علامة «التعاون»، وذلك بنسب تصل إلى 30% اعتباراً من أول مارس وحتى نهاية الشهر ذاته.

وأوضح أن إجمالي عدد السلع التي تحمل علامة «التعاون» بلغ 921 سلعة حتى الآن، تتوافر في 18 تعاونية يتبع لها 170 فرعاً، لافتاً إلى أن عدد فروع التعاونيات سيرتفع خلال العامين المقبلين إلى 188 فرعاً، مع خطط لتشييد 19 فرعاً جديداً.

6.3 مليارات درهم مبيعات التعاونيات

قال مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن إجمالي عدد مبيعات التعاونيات بلغ ستة مليارات و311 مليون درهم بنهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد المساهمين 77 ألفاً و359 مساهماً.

وأفاد البستكي بأن تعاونية الاتحاد، أطلقت منصة للتسوق الإلكتروني الآمن، توفر أكثر من 30 ألف منتج، مشيراً إلى أن مبيعاتها جاوزت 30.8 مليون درهم خلال عام 2019.


هاشم النعيمي:

«أسواق الدولة لم تشهد أي تأثيرات سلبية جراء تداعيات (كورونا)».

300

سلعة من علامة «التعاون» تشملها تخفيضات تعاونية الاتحاد.

188

فرعاً للتعاونيات خلال العامين المقبلين.

طباعة