9 تصرفات محظورة على مدقق حسابات الشركات المساهمة العامة

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، في دليل الحوكمة الجديد المنتظر العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، بأن هناك 9 تصرفات أساسية محظوراً على مدقق حسابات الشركات المساهمة العامة القيام بها، خلال توليه مراجعة أو تدقيق حسابات الشركة أو القيام بأي خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعماله التي يقوم بمباشرتها، والتي قد تؤثر على قراراته واستقلاله أو أي خدمات أو أعمال ترى الهيئة عدم جواز تقديمها خلال فترة توليه مراجعة أو تدقيق حسابات الشركة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- أي خدمات أو أعمال محاسبية أخرى متعلقة بالسجلات المحاسبية والقوائم المالية، ويستثنى من ذلك خدمات المحاسبة الروتينية، التي يمكن أن يقدمها المدقق لشركة تابعة للشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها وذلك متى توافرت الشروط التالية:

-أن تكون الشركة التابعة غير جوهرية للشركة التي يقوم المدقق بتدقيق حساباتها.

- أن يكون حجم هذه الخدمات ضئيل بشكل واضح بالنسبة للمدقق والشركة التابعة.

- ألا يؤثر قيام المدقق بهذه الخدمة على البيانات المالية للشركة الأم بصورة جوهرية.

2- تصميم أو تنفيذ أي أنظمة معلومات إذا كان لها تأثير جوهري على البيانات المالية أو أنظمة الرقابة المتعلقة بها.

3- تقديم أي خدمات أو أعمال تدقيق داخلية عن طريق التعاقد من الباطن.

4- تقديم أي خدمات أو أعمال إكتوارية.

5- تقديم أي خدمات أو أعمال تقييم أو تثمين للشركة أثناء عملية التدقيق أو الاشتراك فيها.

6- تقديم أي خدمات أو أعمال إدارية أو خدمات توظيف للموارد البشرية العاملة في الإدارة المالية بالشركة أو المناصب الإدارية بها ابتداءً من رؤساء الأقسام وما يعلوها أو يعادلها من مناصب إدارية أو إشرافية.

7- تقديم أي خدمات أو أعمال تتعلق بالوساطة المالية.

8- تقديم أي استشارات.

9- تقديم أي خدمات أو أعمال خبرة.

3 أنواع

وأضافت الهيئة في الدليل أنه يمكن في المقابل القيام بثلاثة أنواع من الاستشارات والأعمال المصرح بها وهي:

أولاً: يجوز للمدقق تقديم الاستشارات الاستثمارية الخاصة بمساعدة العميل في إعداد دراسات الجدوى والخطط الاستراتيجية واستشارات إعادة هيكلة رأس المال، وخدمة المراجعة أو التدقيق الخاص للشركات التي ينوي العميل شراءها.

ثانياً: يجب أن تتحقق لجنة التدقيق من أنه قد تم وضع سياسات وإجراءات تمنع موظفي المدقق من اتخاذ أي قرار يتعلق بإدارة الشركة، بجانب ألا يشارك موظفو المدقق الذين قدموا الخدمات أعلاه في عملية التدقيق، فضلاً على ألا يكون موضوع الخدمة ذا قيمة وله تأثير على البيانات المالية للشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها.

ثالثاً: يجوز للمدقق تقديم أعمال الخبرة المساندة المتعلقة بدعوى قضائية منظورة أمام المحاكم.

وبحسب الدليل توجد 6 التزامات أساسية على مدقق الحسابات هي: أن يمارس الأعمال الموكلة إليه باستقلال وحيادية، ومراقبة أعمال الشركة وفحص الأنظمة الإدارية والمالية للشركة وأنظمة التدقيق الداخلي وإبداء الرأي بخصوص فاعليتها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها، وإبداء الرأي في صحة البيانات المالية للشركة وطلب تعديلها إذا كان هناك ما يؤثر على صحتها.

كما تتضمن التحقق من ملكية الشركة لموجوداتها وقانونية الالتزامات المترتبة على الشركة، وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وتلاوة تقريره على المساهمين والإجابة على أسئلة واستفسارات مساهمي الشركة بخصوص البيانات المالية الختامية، فضلاً عن إبلاغ الهيئة والجهات الرقابية عن أي مخالفات أو معوقات وتفاصيلها.

- التحقق من ملكية الشركة لموجوداتها ضمن الالتزامات الأساسية على مدقق الحسابات.

- يجوز للمدقق تقديم أعمال الخبرة المساندة المتعلقة بدعوى قضائية منظورة أمام المحاكم.