80 % مستوى الامتثال لقانون بيانات دبي

أفاد مساعد مدير عام دائرة دبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، بأنه «بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية وشبه الحكومية تمكنت دبي الذكية من رفع مستوى الامتثال لقانون بيانات دبي إلى أكثر من 80%، متجاوزة النسبة المستهدفة البالغة 70%».

وأوضح آل ناصر، في تصريحات صحافية على هامش إعلان الجهات الفائزة بـ«تحدّي البيانات أولاً»، أن «منصة (دبي بالس) تضم حالياً أكثر من 544 قاعدة بيانات، فيما سجلت المنصة منذ انطلاقها أكثر من مليوني زيارة، ما يدل على نوعية البيانات المتوافرة على المنصة».

وقال إن «الدائرة أجرت دراسة في عام 2017 حول الأثر الاقتصادي المتوقع لنشر وتبادل البيانات في الجهات الحكومية، وكشفت بيانات الدراسة عن أنه من المتوقع تحقيق عوائد تصل إلى 10.4 مليارات درهم بحلول 2021 من قواعد البيانات».

وأشار إلى أن «دبي الذكية وضعت العام الماضي استراتيجية خاصة حول إشرك القطاع الخاص، وتعمل الدائرة حالياً مع العديد من الجهات في القطاع بهدف نشر وتبادل المزيد من البيانات بشكل أكبر ومن قطاعات متنوعة».

من جهتها، أفادت مدير إدارة البيانات ومسؤولة الامتثال في دائرة دبي الذكية، سارة الزرعوني، بأن «إجمالي قواعد البيانات المفتوحة على منصة (دبي بالس) بلغت أخيراً 222 من إجمالي 544 قاعدة بيانات، متاحة على المنصة».

وأضافت أن «قواعد البيانات المشتركة المغلقة لجهات حكومية قد تتضمن بيانات حساسة أو ذات خصوصية، ولذلك يتم إغلاقها وإتاحة المناسب منها للمتعاملين وفق طلبات خاصة يتم التقدم بها للأغراض المختلفة».

وأشارت إلى أن «المرحلة المقبلة من (تحدي البيانات) خلال شهر يوليو المقبل، ستتضمن مبادرات جديدة لإشراك مؤسسات من القطاع الخاص، خصوصاً من قطاعي التجزئة والعقارات، فيما سيتم فتح المجال لمشاركة دوائر محلية من إمارات أخرى أو جهات اتحادية، وذلك وفق عملية المشاركة في البيانات من خلال القواعد المتاحة من خلال المنصة».

وأوضحت أنه «وفق عمليات التطوير الإضافية خلال المرحلة المقبلة، سينعكس ذلك على زيادة عدد قواعد البيانات المتاحة عبر منصة

(دبي بالس)، وسيتم إثراؤها ببيانات إضافية من مجالات مختلفة من مؤسسات القطاع الخاص».

تعزيز قواعد البيانات

أكدت مدير إدارة البيانات ومسؤولة الإمتثال في دائرة دبي الذكية، سارة الزرعوني، أن «تعزيز قواعد البيانات عبر المنصة سيشكل فوائد متعددة للمتعاملين سواء من الأفراد العاديين أو من المستثمرين، إذ سيتمكن الأفراد من خلال قواعد البيانات الشاملة معرفة البيانات حول الجامعات والمدارس واختيار المناسب منها، فيما ستنعكس الفوائد على الشركات والمستثمرين في معرفة البيانات اللازمة بالقطاعات التي يرغبون بالاستثمار فيها والمجالات المرتبطة بها وعلى ضوء تلك البيانات وتحليلها يتم اختيار القطاعات المناسبة للإستثمار وفئات المستهلكين المستهدفين فيها».