«غرفة أبوظبي»: فرص للقطاع الخاص.. وزيادة التوظيف في 2020

قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد المهيري، إن «طرح حكومة أبوظبي عطاءات لمشروعات خاصة بالبنية التحتية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي بقيمة 10 مليارات درهم، من شأنها خلق فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص، وزيادة معدلات توظيف الأيدي العاملة به، وتنشيط السوق خلال العام الجاري»، مشيراً إلى أن سُمعة أبوظبي ومكانتها باتت تفرض نفسها في الأوساط التجارية العالمية، الأمر الذي يظهر جلياً في العدد الكبير من زيارات الوفود التي تستقبلها «الغرفة» بشكل مستمر، لأغراض التعاون التجاري، وفتح شركات وترويج منتجات، وغيرهما بفضل تركيز الحكومة على خلق بنية تحتية استثمارية حديثة، بالتزامن مع منظومة تشريعات وقوانين داعمة للأعمال.

وأضاف المهيري لـ«الإمارات اليوم» أن مشروعات البنية التحتية المزمع طرح عطاءات لتنفيذها، ضمن برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية «غدا 21»، من شأنها تعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات المهمة في الإمارة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن تفاصيل العديد من المشروعات التي تواكب حركة النمو والتطور التي تشهدها أبوظبي، لتعزيز جاذبيتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال، وبيئة نشطة لجذب المستثمرين وافتتاح شركاتهم.

وأكد أن حكومة أبوظبي حريصة على الارتقاء بالبنية التحتية التي تعتبر الأكثر تطوراً.

وذكر أن شركات القطاع الخاص ستستفيد من تنفيذ هذه المشروعات الكبرى، وما يتطلبه ذلك من أعمال، وتوظيف للأيدي العاملة.

وثمّن المهيري دعم حكومة أبوظبي لشركات القطاع الخاص عبر إشراكها مع الجهات الحكومية لتطوير وتنفيذ هذه المشروعات.

وكانت حكومة أبوظبي أعلنت، الأسبوع الماضي، عزمها طرح عطاءات شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10 مليارات درهم خلال عام 2020، وذلك لمشروعات في البنية التحتية في جميع أنحاء الإمارة.

وتأتي هذه العطاءات ضمن مبادرة خاصة بالشراكات، أطلقها برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية «غداً 21»، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية في أبوظبي، عبر التركيز على الاقتصاد والمعرفة والمجتمعات.

ويواصل برنامج «غداً 21» الاستثمار في الأعمال، من خلال هذه المبادرة الجديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي ستتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة، في تطوير مشروعات البنية التحتية الرئيسة، ضمن قطاعات متنوعة، مثل الخدمات الاجتماعية والبلدية والنقل.

أبوظبي تدعم القطاع الخاص عبر إشراكه مع الجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات.