70 شركة تستفيد من مزايا «المشغل الاقتصادي المعتمد» نهاية يناير الجاري

ارتفع عدد الشركات المسجلة، التي تستفيد من مزايا وتسهيلات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بدولة الإمارات، إلى 55 شركة في نهاية عام 2019، في وقت سيتم فيه انضمام 15 شركة أخرى إلى البرنامج، ليصل إجمالي عدد الشركات المعتمدة إلى 70 شركة في نهاية يناير الجاري.

وأفادت الهيئة الاتحادية للجمارك بأن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يستهدف تيسير التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية للشركات التي تلتزم بمعايير الامتثال الجمركية والأمنية في سلسلة الإمداد والتوريد، ضمن إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.

ويقدم البرنامج حزمة من المزايا والتسهيلات للشركات ‏الملتزمة، تسهم في تقليص زمن التخليص والإنجاز المسبق للإجراءات، التي تؤدي إلى خفض التكاليف المالية، وتوفير الوقت للشركات.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي سعيد مطر النيادي، إن «دولة الإمارات حريصة على الانفتاح على الاقتصادات العالمية، وتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع دول العالم، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، انطلاقاً من مبادئ (رؤية الإمارات 2021)، والتوجهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني».

وأشار إلى أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يعدّ من الأدوات المهمة التي تعزز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية عبر تيسير التجارة، كما يسهم في الارتقاء بمستوى تنافسية الدولة في مؤشرات جاذبية بيئة الإعمال والدعم اللوجستي، وغيرها من المؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف أن «برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، كبرنامج اتحادي يتم تطبيقه على مستوى دولة الإمارات تحت إشراف الهيئة، يعمل على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما يُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى أسواق دول العالم، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقات اعتراف متبادل معها، من بينها كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والصين وغيرها».

وأوضح أن «اعتماد الشركات التي ترغب في الانضمام إلى البرنامج والتمتع بمزاياه، يتم وفق مجموعة من المعايير المعتمدة من قبل الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، من أبرزها تطبيق المعايير الأمنية والجمركية، ووجود سجل واضح للالتزام الجمركي يُثبت امتثال الشركة للقوانين والأنظمة التجارية والأمنية في دولة الإمارات، إضافة إلى إدارة مقبولة وقابلة للتدقيق ونظم المحاسبة والإدارة المالية، بما في ذلك الرقابة الجمركية وسجلات النقل، وإثبات القدرة والملاءة المالية، وتطبيق المعايير الأمنية المتعلقة بسلسلة التوريد الدولية».