توقعوا تضاعف قيمة العمولات خلال الفترة المقبلة مع زيادة الطلب

عقاريون: «الوسطاء» ضمن أكبر المستفيدين من «إكسبو 2020 دبي»

صورة

أكد عقاريون أنه سيكون لمعرض «إكسبو 2020 دبي» تأثيرات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري بشكل عام، مشيرين إلى أن مجال الوساطة العقارية سيكون أكبر المستفيدين من المعرض المرتقب، مع زيادة عدد وقيمة الصفقات العقارية قبل وأثناء وبعد فترة المعرض، بالتزامن مع فرص كبيرة لدخول مستثمرين جدد إلى السوق.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أنه من المتوقع أن تتضاعف قيمة عمولات الوسطاء العقاريين خلال العام 2020، بشكل تصاعدي حتى تصل ذروتها خلال فترة المعرض، لافتين إلى أن ذلك بدأ بالفعل منذ الربع الأخير من العام 2019.

مزيد من الزخم

وتفصيلاً، توقع الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، أن تشهد السوق العقارية في دبي خلال الفترة المقبلة مزيداً من الزخم بشكل متسارع، بالتزامن مع العد التنازلي لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن المعرض المرتقب سيرفع حجم وقيمة الصفقات العقارية، وبالتالي تتزايد قيمة عمولات الوسطاء العقاريين مع زيادة حجم الصفقات العقارية وقيمتها.

وقال الملا، إن «إكسبو 2020» سيكون له انعكاسات إيجابية على جميع القطاعات في دولة الإمارات، لاسيما القطاع العقاري وما يرتبط به من مجالات خدمية أخرى، أبرزها مجال الوساطة العقارية الذي سيكون من أكبر المستفيدين.

وأضاف أن تلك التداعيات الإيجابية ستستمر حتى بعد فترة المعرض، متوقعاً تحقيق قفزة نوعية في جميع القطاعات بسبب حضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين العالميين إلى الدولة والتعرف عن قرب إلى جميع التسهيلات المتاحة والبنية التحتية المتطورة في الدولة، فضلاً عن الأمن والسوق الاقتصادية المفتوحة التي يمثلها اقتصاد الإمارات، وبالتالي إنشاء أعمال جديدة في الدولة.

فرصة فريدة

من جهته، قال المدير العام في شركة «عوض قرقاش» للعقارات، الدكتور رعد رمضان، إن قطاع العقارات في دبي أمامه فرصة فريدة بفضل معرض «إكسبو 2020 دبي» الدولي، الذي سيزيد من النشاط الاقتصادي في الإمارة بشكل خاص ودولة الإمارات عموماً، مع جذب المزيد من السياح والمقيمين الجدد، والذين يعتبرون مستثمرين عقاريين محتملين في المستقبل، لاسيما مع التوقعات الكبيرة لعدد زوار المعرض.

وأكد رمضان أنه لاشك أن المجالات التابعة للقطاع العقاري ستحقق قفزات نوعية، خصوصاً الوساطة العقارية، متوقعاً أن تتضاعف عمولات الوسطاء العقاريين بشكل كبير خلال العام الجاري بالتزامن مع زيادة التصرفات العقارية ونمو حجم وعدد الصفقات العقارية التي شهدتها الأشهر الأخيرة من عام 2019.

طلب كبير

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إف إي إم» العقارية، فراس المسدي، إن «إكسبو 2020 دبي» سيوجد طلباً كبيراً على المشروعات العقارية في دبي، بالتزامن مع وجود مستثمرين عقاريين محتملين من المتوقع أن تجذبهم الحياة في دبي عبر بنيتها العمرانية والتحتية والتكنولوجية المتطورة.

وأشار إلى أن مجال الوساطة العقارية سيكون واحداً من أبرز المجالات المستفيدة من المعرض المرتقب، مشيراً إلى زيادة حركة المبيعات في السوق العقارية بدبي خلال الأشهر الماضية.

صعود التصرفات

وأضاف المسدي أن بدء الاستعداد لـ «إكسبو 2020 دبي» أسهم في صعود التصرفات العقارية بدبي، على الرغم من مرور العام الماضي بفترة هدوء نسبي بدأت منذ بداية العام واستمرت حتى النصف الأول منه، لكن ما لبثت التصرفات تتصاعد خلال الربع الثالث من عام 2019، ثم شهدت زيادة وزخماً قوياً خلال الربع الأخير.

وذكر أن جميع التوقعات للعام الجاري تشير إلى حركة إيجابية لقطاع العقارات، وهو ما يصب في مصلحة جميع المجالات الأخرى المرتبطة به، أهمها الوساطة العقارية وإدارة المرافق، وذلك بالتزامن مع قرب استضافة المعرض، لافتاً إلى أن هناك تفاؤلاً متزايداً خلال عام 2020 مع زيادة العروض في السوق وحماس المستثمرين لضخ المزيد من السيولة.


جهود وتسهيلات

 

عبدالكريم الملا. من المصدر

قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن الجهود التي تبذلها حكومة الإمارات تمنح السوق العقارية مزيداً من التفاؤل، مشيراً إلى أن تلك الجهود تكللت بقرارات لها تأثيراتها الإيجابية على القطاع العقاري، منها قرار تمديد الإقامات لبعض الفئات، إضافة إلى إنجاز عدد من المشروعات العملاقة، لاسيما في قطاع البنية التحتية، والتي سيسهم في تحفيز الطلب بالسوق العقارية.

وأوضح الملا، أن من العوامل التي تزيد التفاؤل بالسوق العقارية في الإمارات ككل ودبي على وجه الخصوص، هو التسهيلات المقدمة من قبل المطورين، منها ما يتعلق بالدفعة المقدمة، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى قيمة صفرية، إضافة إلى تحمل الرسوم، مؤكداً أن مثل هذه العوامل تصب في صالح السوق العقارية خلال الأشهر القليلة المقبلة وحتى نهاية العام 2020، وهو ما يرجع بالنفع على مكاتب الوساطة العقارية العاملة في الدولة.

طباعة