%1.7 نمواً متوقعاً في قطاع التشييد بدبي خلال 2020

توقع تقرير لاقتصادية دبي أن ينمو قطاع التشييد في الإمارة بنسبة 1.7% خلال العام الجاري، موضحة أن نمو القطاع بلغ أكثر من ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع الاستثمار، في سياق التحضيرات لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، واستمرار ازدياد مساحات التجزئة والوحدات السكنية المعروضة.

وأفاد التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن قطاع التشييد لعب دوراً مهماً في تطوير البنية التحتية والإسكان والمدارس والمستشفيات والفنادق، وغيرها من الأصول في دبي خلال العقدين الماضيين.

وذكر أن التشييد يعدّ القطاع الأكثر كثافة من ناحية العمالة في دبي، مبيناً أن عدد العاملين فيه بلغ نحو 607 آلاف و640 عاملاً خلال عام 2018.

وأضاف التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية بالصغر (أقل من 50 عاملاً) تلعب دوراً حيوياً في قطاع التشييد، حيث يبلغ عددها حالياً 12 ألف شركة، تشكل 91% من إجمالي عدد شركات التشييد العاملة في دبي، لافتاً إلى أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر توظف ما يصل إلى 146 ألف عامل، أي ما يمثل نحو 26% من إجمالي عدد العاملين في القطاع.

وذكر أن قطاع التشييد يعزّز نمو الطلب على مخرجات القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيراً إلى أن القطاع يتمتع بدرجة عالية من الترابط مع بقية القطاعات، وبالتالي فإن أي طفرة اقتصادية في قطاع التشييد لها أثر مضاعف، إذ يوجد طلباً على منتجات القطاعات الأخرى.

ولفت التقرير إلى أن السياسة التوسعية لحكومة دبي تهدف إلى زيادة الإنفاق الحكومي، من أجل إحداث أثر اقتصادي دائم، من خلال تنظيم معرض «إكسبو 2020»، ومن ثم مشروعات التشييد للحدث المرتقب.

وأشار إلى أن عدداً من المشروعات الحالية الضخمة سيؤدي إلى زيادة الطلب على قطاع التشييد، منها مشروع خور دبي الذي يشتمل على تطوير منطقة سكنية وتسوقية حول برج خور دبي، الذي يتوقع أن يصبح أيقونة عالمية جديدة، كما تم البدء بتشييد مدينة محمد بن راشد الجديدة، التي ستضم مجتمعات سكنية ومساحات تجارية، إلى جانب 1500 فيلا.

الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في قطاع التشييد.