«الاتحادية للضرائب» تحذّر من رسائل احتيال تطلب بيانات مالية

حذّرت الهيئة الاتحادية للضرائب من الاستجابة لرسائل الاحتيال، التي قد تصل إلى بعض الأشخاص عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، والتي يتم من خلالها طلب بيانات شخصية مالية أو مصرفية، بدعوى أنه سيتم رد ضريبة القيمة المضافة لمستقبلي الرسائل، مؤكدة أنها لا تطلب من الأشخاص الإفصاح عن بياناتهم بأي حال من الأحوال عبر الرسائل.

وأضافت الهيئة في بيان، أمس، أن عمليات رد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً للاسترداد تتم بآليات مباشرة بين الهيئة ودافعي الضرائب من دون أي وسطاء، مؤكدة أنها لم تخوّل أي جهة مصرفية أو مالية أو محاسبية لطلب بيانات، أو تحصيل أو رد الضريبة نيابة عن الهيئة.

وأوضحت أنها تتواصل مع المسجلين مباشرة، من خلال أحدث الأنظمة الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، التي تتوافر بها معايير الأمان في التعاملات المالية، مشيرة إلى أن عمليات رد الضريبة تتم فقط من خلال الأنظمة الرسمية باستخدام رقم (IBAN) (آي بان) المصرفي الخاص بكل مسجل لدى الهيئة، وذلك عبر الأنظمة الخاضعة والمرتبطة إلكترونياً بالمصرف المركزي.

وشدّدت الهيئة على أن رقم (IBAN) المصرفي الخاص بكل مسجل، الذي يتم من خلاله رد الضريبة للفئات المؤهلة للاسترداد، يكون مدرجاً بالفعل بالأنظمة الإلكترونية للهيئة، لذلك لن يتم طلبه من الأشخاص بأي وسيلة، سواء بالبريد الإلكتروني، أو عبر الرسائل النصية، أو أي وسيلة أخرى.

وذكرت أن الأنظمة الرسمية التي يتم من خلالها رد الضريبة للمؤهلين للاسترداد، مرتبطة إلكترونياً بين الهيئة الاتحادية للضرائب والمسجلين لديها، ويتم التعامل بها باستخدام أرقام التسجيل الضريبية المعروفة بـ(TRN) (تي آر إن)، وذلك بإجراءات تتميز بالدقة، والمحافظة على سرية البيانات، وعدم إمكانية الاطلاع عليها بأي وسيلة قد تكون عرضة للقرصنة الإلكترونية.

وأكدت أن كل خدمات التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، ورد الضريبة للمؤهلين قانوناً للاسترداد، وغيرها من خدمات أو إرشادات للمسجلين والخاضعين للضريبة، تتم بخطوات مبسطة في دقائق قليلة، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الرسمي للهيئة: www.tax.gov.ae الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية، بهدف تسهيل العمليات المرتبطة بالالتزامات الضريبية للخاضعين للضرائب بأسهل وأسرع الوسائل التقنية.

يشار إلى أن بعض متعاملي المصارف استلموا رسائل بريد إلكترونية من جهات مجهولة تنتحل صفة بنوك أو مؤسسات أخرى، وتطلب من مستقبلي هذه الرسائل تزويدها ببيانات شخصية تتعلق بالاسم ورقم البطاقة الائتمانية ورقم التعريف وغير ذلك، وتدّعي أنه سيتم رد ضريبة القيمة المضافة إليهم باستخدام هذه البيانات.

- «الهيئة» لم تخوّل أي جهة مصرفية أو مالية

أو محاسبية لطلب بيانات.