3818 رخصة جديدة في دبي خلال نوفمبر

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال نوفمبر الماضي وصل إلى 3818 رخصة، أسهمت في إضافة 10 آلاف و821 وظيفة إلى سوق العمل.

وأوضح التقرير أن الرخص الجديدة توزّعت على أنشطة عدة، جاءت في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 70.4%، والتجارية 27.7%، والسياحية 1.5%، والصناعية 0.4%.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان أمس، بأن الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية، تؤكد استمرار حكومة دبي في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز وترسيخ مكانة دبي مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وأن يكون مقراً للشركات العالمية.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال نوفمبر 2019 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 2214 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1599 رخصة، ومنطقة حتا بواقع خمس رخص تجارية جديدة.

وبين التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال الشهر الماضي، وصل إلى 28 ألفاً و919 معاملة، مشيراً إلى أن مراكز التعهيد الموجودة في مختلف المناطق بدبي أنجزت 21 الفاً و940 معاملة، أي ما يُشكل 76% من إجمالي المعاملات المنجزة، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

ووفقاً للتقرير، بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 4996 إجراء، فيما وصل عدد الموافقات المبدئية إلى 4224 إجراء، في حين بلغ إجمالي عدد التصاريح التجارية في نوفمبر الماضي 1371 تصريحاً، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها 270 رخصة، بينما بلغ عدد «رخصة تاجر» 293 رخصة.

أنشطة الرخص الجديدة

بين تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال الشهر الماضي توزعت كما يلي: العقارات والتأجير وخدمات الأعمال حازت (45.5%) من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (24%)، وبناء وتشييد (8%)، وخدمات مجتمعية وشخصية (7.4%)، ونقل وتخزين واتصالات (6%)، والفنادق (3.8%)، وصناعة تحويلية (2.7%)، وساطة مالية (0.9%)، والصحة والعمل (0.6%)، والمقاولات (0.6%)، والتعليم (0.3%)، والزراعة (0.2%).