أراضي دبي تستقبل وفودًا عالمية للمشاركة في مؤتمر مدراء جمعيات الملاك

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي  من خلال معهد دبي العقاري ومؤسسة التنظيم العقاري، مؤتمر مدراء جمعيات الملاك في الشرق الأوسط 2019، بحضور وفود تمثل عددًا من دول العالم، إضافة إلى كبار مسؤولي الدائرة.
وخلال الحدث، أبرزت أراضي دبي من خلال كبار ممثليها، بمن فيهم المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وهند عبيد المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، وماجد صقر المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في أراضي دبي، التقدم الذي أحرزته طوال مسيرتها لدعم عمليات شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة في الإمارة. وتم أيضا التطرق إلى السبل التي تتبعها الدائرة لمساعدة تلك الشركات على أداء مهامها، بما ينعكس بالإيجاب على القاطنين، وتوفير مختلف المرافق والخدمات التي تضمن راحتهم وسعادتهم.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال المؤتمر، أعربت هند المري عن ترحيبها بالوفود المشاركة في هذا الحدث الذي وفر فرصة ممتازة للتواصل وتبادل المعرفة بين كافة الأطراف. وأضافت: "يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت يشهد القطاع الكثير من التطورات الهائلة التي يتوقع لها أن تحدث تغييرات جذرية في مجالات البنية التحتية المادية والتنظيمية. ومع اقتراب موعد انطلاق "إكسبو 2020 دبي"، يتوقع أن يكتسب القطاع أهمية متزايدة مع العدد الهائل من الزوار الذين سيقصدون الإمارات، فضلاً عن تسليم العديد من المشاريع في العام المقبل. إننا في المعهد نركز على تمكين المهنيين العقاريين في دبي، في إطار رؤيته لنشر المعرفة العقارية، كمؤسسة أكاديمية تعنى بتوفير البرامج الشاملة لتطوير المهتمين لمساعدتهم على التميز، والإسهام في خلق مستقبل مزدهر ومستدام للجميع".
وتناولت هند المري في كلمتها جهود حكومة دبي لتعزيز قطاع العقارات والخدمات، ونوهت إلى أهمية المؤتمرات والدورات لفهم تأثير التكنولوجيا على السوق، مشيرة إلى أن الخطة الإستراتيجية للمعهد في العام 2020 تقوم على التحول الرقمي ومشاريع المنشورات، كما أطلعت المشاركين على خطة المعهد لإصدار أول كتاب إلكتروني والمجلة الإلكترونية الأولى، إضافة إلى الأوراق البحثية التي يتم إعدادها من قبل أبرز الخبراء في هذا القطاع على مستوى المنطقة.
وخلال المؤتمر، قدم مروان بن غليطة عرضًا توضيحيًا عن نظام "ملاك"، حيث استعرض في البداية رحلة المتعامل قبل التحسين، ورحلته بعد إطلاق النظام، وما يشتمل عليه من مراحل سهلة تضمن للمتعامل الراحة التامة لاعتمادها بالكامل على المنصات الرقمية. ومن أهم مميزات المبادرة أنها تضع إمارة دبي في صدارة مدن العالم في مجال الخدمات العقارية، كما أنه يعد أول نظام إلكتروني لاعتماد رسوم الخدمات لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة في العالم، فضلاً عن كونه أول مؤشر عالمي لرسوم الخدمات. ويوفر النظام أول قاعدة بيانات حكومية موحدة للملكية المشتركة في العالم، إضافة إلى ما يتمتع به من شفافية وسرعة في الإنجاز، من دون استخدام أي معاملات ورقية.
ومن أبرز ما حققته المبادرة هو التخلص من عناء المتعامل وضرورة زيارته لمبنى الدائرة إلى صفر مراجع بعد بدأ التطبيق، وبهدف تحسين مستوى سعادة المتعاملين إزاء الخدمة والوصول إلى 94.4%، كما حققت وفورات مالية وصلت إلى مليوني درهم. وتم تقليل تكلفة رسوم الخدمة من 3060 درهمًا إلى 293 درهمًا، ووصل عدد شكاوى المتعاملين في نظام الشكاوى الإلكترونية الموحد إلى الصفر، مع تسجيل 418 ألف ملكية وحدة عقارية.