لتسهيل الإجراءات وضمان حقوق الدائنين والموظفين

    مرسوم اتحادي لتعديل 34 مادة في قانون الإفلاس

    وزارة المالية أكدت أن القانون ينظّم مختلف الحالات الخاصة بالإفلاس. أرشيفية

    أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2019، تضمن تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس المعمول به حالياً، رقم 9 لسنة 2016.

    وشملت التعديلات، التي وردت بالمرسوم، بنوداً في 34 مادة، جاءت في مجملها لتسهيل الإجراءات وضمان حقوق الدائنين والموظفين، وكذلك الحفاظ على استمرارية عمل المدين، وعدم الإضرار به، وإعطاء فرصة أكبر للمشروعات المتعثرة.

    وبحسب القانون، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تضمنت أهم التعديلات منح الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أحقية التنفيذ على ضماناتهم، متى كانت ديونهم مستحقة، بشرط أن تتأكد المحكمة من عدم وجود تواطؤ بين المدين، وأيٍّ من الدائنين الذين لديهم ضمانات.

    وبحسب التعديلات، تسقط آجال جميع الديون، التي على المدين المفلس، سواء كانت ديوناً عادية أو مضمونة برهن أو ديوناً ممتازة بصدور حكم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله.

    وأفادت التعديلات بأنه يتم اعتماد مشروع إعادة الهيكلة، بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً، والدائنين الذين قبلت ديونهم مؤقتاً، المأذون لهم بالتصويت، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة ثلثي مجموع الديون المقبولة كحد أدنى.

    وشملت التعديلات، أيضاً، أولوية سداد الديون الممتازة قبل نظيرتها العادية، حيث يتم ترتيب سدادها على النحو التالي:

    - أي رسوم أو مصاريف قضائية، بما في ذلك أتعاب الأمناء والخبراء، وأي نفقات تصرف لخدمة مصلحة الدائنين.

    - مستحقات نهاية الخدمة والأجور والرواتب غير المدفوعة المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين، التي تدفع دورياً، باستثناء البدلات والعلاوات، على ألا تجاوز في مجموعها أجر أو راتب ثلاثة أشهر كحد أقصى، وللمحكمة أن تسمح للأمين بدفع الأجور والرواتب المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين، عن مدة لا تجاوز 30 يوماً، من ما يتوافر تحت يده من أموال المدين.

    - ديون النفقة، المقررة على المدين بحكم صادر من محكمة مختصة.

    - المبالغ المستحقة للجهات الحكومية.

    - الأتعاب المتفق عليها بين المدين، وأي خبير يعينه، منذ بدء إجراءات الإفلاس.

    وأضافت التعديلات مادة جديدة منحت مجلس الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الجديد، بما في ذلك تعديل أي مدد منصوص عليها، وذلك بناء على اقتراح من وزير المالية.

    وفي إيضاح لها، قالت وزارة المالية: «ينظم قانون (الإفلاس)، الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016، مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين، حيث يوفر القانون مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين».


    لجنة إعادة التنظيم المالي

    يتضمن القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2019 تشكيل لجنة دائمة تسمى «لجنة إعادة التنظيم المالي»، يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائها، والجهات التي يتم تمثيلها، ونظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية ذات العلاقة، وتشمل مهامها الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي، التي تتم خارج إطار المحاكم، وتعيين خبراء بشؤون إعادة التنظيم المالي، وإنشاء وتنظيم سجل إلكتروني للأشخاص الصادرة بحقّهم أحكام تتعلق بالإفلاس.

    طباعة