قانون الإعسار يمنح «الديون المضمونة برهن» أولوية السداد

    المالية: قانون إعسار الأفراد حدد طريقة توزيع أموال المدين بعد تصفيتها. أرشيفية

    ذكرت وزارة المالية أن القانون رقم 19 لسنة 2019 الخاص بإعسار الأفراد، حدد طريقة توزيع أموال المدين بعد تصفيتها من خلال خطة التسوية.

    وأوضحت أن هناك ثلاثة أنواع من الديون، هي: «المضمونة برهن»، و«الممتازة»، و«العادية»، لافتة إلى نوعين لأصحابهما أولوية السداد، هما الديون المضمونة برهن، والديون الممتازة.

    ولفتت «المالية» إلى أنه وفقاً للقانون، يتولى «الأمين»، بعد موافقة المحكمة، توزيع إيرادات التصفية وفق الأولوية، على أن يكون ترتيب أصحاب «الديون المضمونة برهن» قبل غيرهم من الدائنين أصحاب «الديون الممتازة» أو «العادية»، وذلك بقدر ضماناتهم.

    وتابعت: «تكون فئات الديون التالية ممتازة، ويكون لها أولوية على أصحاب الديون العادية، ويتم ترتيب سدادها وفقاً لما يأتي: الرسوم والمصروفات القضائية، وأتعاب ومصروفات الخبير والأمين، ثم النفقات أو المصروفات التي تم صرفها بقرار من المحكمة لخدمة مصلحة الدائنين المشتركة في الحفاظ على أموال المدين وتصفيتها، ثم مستحقات نهاية الخدمة والأجور المستحقة لعمال ومستخدمي المدين، تليها ديون النفقة المقررة على المدين بحكم صادر من محكمة مختصة، وأخيراً المبالغ المستحقة للجهات الحكومية».

    وأوضحت أن لـ«الأمين» أن يقوم بإجراء توزيع إيرادات التصفية بعد كل عملية بيع، أو بعد تجميع الأموال الناتجة عن مجموع عمليات البيع، وعلى «الأمين» أن يقوم بعد كل عملية بيع بتقديم قائمة توزيع يعرضها على المحكمة للمصادقة عليها.

    ووفقاً لـ«المالية»، يستلم الدائن حصته من حصيلة التوزيع في المكان الذي يؤدي فيه «الأمين» مهامه، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين «الأمين» و«الدائن».

    وبحسب القانون، فإنه تجنّب أنصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية، وتلك التي يتم الاعتراض عليها وفقاً لأحكام القانون، وتُحفظ في خزينة المحكمة حتى يفصل فيها نهائياً.

    ولفتت وزارة المالية إلى أنه يجب أن تسدد إلى الدائن المضمون دينه برهن حصيلة المبالغ الناشئة عن بيع الأموال الضامنة لدينه، وإذا لم تكفِ قيمة الأصول المثقلة بالضمان، بالوفاء بكامل الدين المضمون برهن أو امتياز، فيعد باقي الدين غير المسدد بمرتبة الدين العادي. كما يجب على «الأمين» تسليم المدين أي مبالغ فائضة عند التصفية بعد الوفاء بكل التزاماته.

    وشددت على أنه «إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته، جاز إيداع الدين لدى خزينة المحكمة، ويعتبر إيصال الإيداع بمثابة مخالصة».

    ولفتت «المالية» إلى حالات حددها القانون لتقديم طلب الإعسار، سواء من قبل المدين نفسه، أو من قبل الدائنين، إذ يجب على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراءات إعساره، وتصفية أمواله في حال توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 50 يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.

    وتابعت: «للدائن أو مجموعة من الدائنين بمبلغ لا يقل عن 200 ألف درهم، التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين بالوفاء بالدين المستحق، ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال 50 يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه بالإعذار».

    وأوضحت أنه يقدم طلب افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال من الدائن للمحكمة، مرفقاً به الوثائق والمستندات التي تثبت المديونية مع بيان مبلغ الدين ومواعيد استحقاقه وأي ضمانات مرتبطة به، إن وجدت، ونسخة من الإعذار المشار إليه.

    طباعة