«المالية»: «الفصل بين الصلاحيات» يضمن نزاهة المعاملات

    ذكرت وزارة المالية أن نظام «الفصل بين الصلاحيات»، الذي اعتمدته أخيراً، من شأنه ضمان نزاهة المعاملات المالية في الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية، فضلاً عن تعزيز مساءلة الموظفين، وتقليل الاحتيال، مشيرة إلى أنه تم تعيين مراقب لتطبيق دليل «الفصل بين الصلاحيات»، مهمته إبلاغ إدارة الوزارة عن أي انتهاكات أو مخالفات بحق المال العام.

    وأفادت الوزارة، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن نظام «الفصل بين الصلاحيات» في الجهات الاتحادية له مزايا عدة، حيث يسهم في دعم المؤسسات من خلال ثلاثة محاور أساسية للحوكمة المتكاملة.

    وأوضحت أن المحور الأول هو محور المساءلة، إذ يؤدي الفصل بين الصلاحيات إلى تعزيز المساءلة بين الموظفين في ما يتعلق بمجالات عملهم من حيث المسؤولية أو السيطرة، في حين أن الثاني هو محور النزاهة وتقليل المخاطر، بحيث يسهم النظام في تقليل مخاطر النشاط الاحتيالي المحتمل أو التواطؤ، كما يقلل من مخاطر عدم التعامل بدقة مع المعلومات المالية أو منح موافقات غير مناسبة للضوابط والمعاملات أو تجاوز الضوابط الوقائية.

    أما المحور الثالث، فأضافت الوزارة أنه محور الفعالية وتعزيز الضبط الداخلي، بما يؤدي إلى عمليات فعالة، ويقلل الحاجة إلى عملية تدقيق إضافي.

    وذكرت «المالية» في تقريرها أنه تم بموجب النظام الجديد تشكيل فريق عمل حكومي للفصل بين الواجبات في وزارة المالية، وآخر على مستوى الجهات الاتحادية، لافتة إلى أن جميع المهام والمسؤوليات توزع حسب دليل شامل، يتدرب عليه الموظفون في الجهات الاتحادية ووزارة المالية.

    وأكدت أن المراقبة الفعالة هي وسيلة الوزارة لتعزيز استدامة المال العام، حيث يقوم مراقب دليل الفصل بين الصلاحيات بإبلاغ إدارة وزارة المالية عن أي انتهاكات أو مخالفات، كما يتم تتبع ومراقبة مؤشرات أداء رئيسة، والإبلاغ عن مخاطر عدم التقيد بالصلاحيات المناسبة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الضرورة.

    يشار إلى أن الوزارة قامت بإنشاء نظام إلكتروني، يعمل على الفصل بين الصلاحيات، بما يعزز من النزاهة والدقة والشفافية والمساءلة والضبط الداخلي ضمن الحكومة الاتحادية.

    طباعة