مجلس إدارة "الاتحادية للضرائب" يعتمد إجراءات لاسترداد "القيمة المضافة" على بناء مساكن المواطنين

   استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب خلال اجتماعه العاشر برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريراَ شاملاً حول نتائج عمليات الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الامتثال الضريبي في الدولة، وزيادة عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 311.4 ألف مسجل من الشركات والأفراد والمجموعات الضريبية، فيما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 754 مسجل، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين 305 وكلاء.
واعتمد المجلس اجراءات لتسهيل استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المستقرة لهم.
وتقوم الهيئة بتطبيق التشريعات الضريبية التي تعكس التوجهات الحكومية لضمان رفاهية المواطن، ومن هذا المنطلق تم توفير معايير وآليات واضحة تتميز بالشفافية لتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، لتبسيط وتسريع خطوات استرداد المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للضريبة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتمويل الاسكان في الدولة لتخفيف متطلبات التدقيق على طلبات الاسترداد المقدمة من المواطنين بناءً على قيام الجهات المعنية بالتعاون مع الهيئة لتوفير التأكيدات اللازمة لدعم طلبات الاسترداد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد للمواطنين باعتبارهم محور خطط التنمية والهدف الأساسي لكافة المبادرات والمشاريع التي تنفّذها مؤسسات الدولة.
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة قراراً يتيح للسياح الذين تنطبق عليهم الشروط المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن مشترياتهم استلام مبالغ الضريبة النقدية المستحقة لهم خلال عام من تاريخ مغادرة دولة الإمارات في حال عدم تمكنهم من الاسترداد الفوري قبل المغادرة على أن يكونوا قد قاموا بإتمام إجراءات الاسترداد قبل المغادرة.
ووافق المجلس خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في مقر وزارة المالية في دبي على مشروع موازنة الهيئة لعام 2020م، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء الموقر لاعتمادها، واعتمد عددٍاً من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات التنظيمية والإدارية الداخلية للهيئة وأنشطتها التشغيلية.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن التقارير التي تم استعراضها خلال الاجتماع أظهرت تحسناً كبيراً مستمراً في أداء الهيئة بكافة أنشطتها، وتطوراً نوعياً في مستوى الخدمات المقدمة لعملائها التي تتميز بالحرص على سعادة المتعاملين من كافة الفئات من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح، والاستجابة السريعة لمتطلباتهم بما يتوافق مع أفضل المعايير.
وقال سموه: "تمكنت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الفترة الماضية من ترسيخ علاقات تعاون قوية ناجحة مع كافة الجهات المعنية بتطبيق النظام الضريبي بالقطاعين الحكومي والخاص، مما مكنها من القيام بالدور المنوط بها للمساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات الدولية، فكثفت الهيئة جهودها لتقديم وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضريبة من الامتثال الطوعي بآليات تتميز بالسلاسة والمرونة، وبأعلى معايير الشفافية والدقة".
وأضاف سموه: "تحرص الهيئة على مراجعة إجراءاتها التنفيذية للتشريعات الضريبية بصفة مستمرة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء، تبسيط الإجراءات لكافة المتعاملين، بما يلبي طموحات المواطنين والمقيمين، وفي هذا الإطار تم اعتماد الاجراءات لتسهيل استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة لمن تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة، بما يعكس التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين".