%15 انخفاضاً متوقعاً في رسوم الصيانة بدبي نهاية 2020

توقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، انخفاض رسوم الخدمات والصيانة في الإمارة بنسبة تصل إلى 15% بنهاية العام المقبل، عازية ذلك إلى التأثيرات الإيجابية لقانون الملكية المشتركة الجديد، الذي يبدأ تطبيقه اليوم.

وذكرت الدائرة في مؤتمر صحافي عقدته أمس، للتعريف بالقانون الجديد، أن الرقابة المالية والميدانية التي خولها القانون لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) ستكون عاملاً مؤثراً نحو اتجاه خفض تلك الرسوم.وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن قانون الملكية المشتركة الذي يبدأ تطبيقه اليوم، سيعمل على خفض رسوم الخدمات والصيانة في الإمارة بنسبة تصل إلى 15% بنهاية العام المقبل، بحسب ما هو مخطط له من قبل الدائرة.

وأضاف بن مجرن، خلال مؤتمر صحافي عقدته «أراضي دبي» للتعريف بالقانون الجديد، أن القانون أعطى ميزات رقابية مالية وميدانية للدائرة ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) الذراع التنظيمية للدائرة.

بدوره، قال مدير مؤسسة التنظيم العقاري، المهندس مروان بن غليطة، إن الرقابة المالية والميدانية التي خولها القانون الجديد للمؤسسة، ستكون عاملاً إيجابياً مؤثراً نحو اتجاه خفض رسوم الخدمات والصيانة، بما يصب في مصلحة المستثمر العقاري.

وأضاف أن «ريرا» ستتولى مهام التفتيش الميداني على شركات إدارة العقارات العاملة في دبي، بما يضمن معرفة وجهة كل فلس يدفعه مالك الوحدة السكنية لشركة إدارة العقار، حيث سيتم تدقيق جميع الفواتير الخاصة بتلك الرسوم وإعطاء الموافقات عليها، موضحاً أن نظام «مُلّاك» الإلكتروني سيكون المسؤول عن إصدار الفواتير.

من جهته، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لـ«أراضي دبي»، القاضي عبدالقادر موسى، إن المركز بصدد تطبيق أنظمة ذكية تضمن الوصول إلى حلول سريعة في ما يخص نزاعات الملكية المشتركة، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيضبط أداء شركات إدارة العقارات، ويضمن حقوق جميع الأطراف في المنظومة العقارية بالنسبة للملكية المشتركة.

إلى ذلك، بين الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية، الذراع التقنية للدائرة، خليفة الزريم السويدي، إن عدد الوحدات السكنية المسجلة بنظام «ملاك» يبلغ 231 ألف وحدة سكنية حالياً، فيما يصل عدد شركات الإدارة المسجلة 89 شركة عقارية.

وأضاف السويدي أنه تم إصدار 54 ألف فاتورة منذ إطلاق النظام في يوليو الماضي حتى الآن، فضلاً عن تسجيل 10 مدققين ماليين وسبعة بنوك، موضحاً أن إجمالي المبالغ التي تم التدقيق عليها حتى الآن سجلت 1.3 مليار درهم، متوقعاً وصولها إلى أربعة مليارات درهم، بحسب المخطط التي وضعته الدائرة.

تقييم العقارات

قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ماجد المري، إن الدائرة تعمل على مشروع جديد لتقييم العقارات في الإمارة، متوقعاً إطلاق المؤشر خلال الربع الأول من العام المقبل.