بعد إخفاقها في إنجاز أحد المشروعات المتفق عليها

    شركة تطلب مساعدة اقتصادية دبي لإعادة حقوق متعامليها

    أحمد العوضي: «اقتصادية دبي تدعو أصحاب الأعمال للتحلي بروح القانون والالتزام بالاتفاقات».

    تلقت إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي، طلباً من شركة محلية في دبي، لمساعدتها في إعادة حقوق شركات محلية أخرى، بعد إخفاقها في انجاز أحد المشروعات المتفق عليها، بسبب عدم قدرتها على الالتزام بتسديد مستحقات الشركات، مطالبة إدارة حماية الأعمال بدعمها وإنجاز عملية إعادة المستحقات تحت إشرافها المباشر.

    وقال مدير إدارة حماية الأعمال، أحمد العوضي، إن «إحدى الشركات في إمارة دبي تواصلت مع إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي، تفيد بأنها تعاملت مع مجموعة من الشركات الأخرى في إنجاز أحد مشروعاتها، لكنها لم تستطع الالتزام بتسديد مستحقات هذه الشركات، وهي الآن على أتمّ الاستعداد لإعادة حقوق هؤلاء التجار، تحت إشراف ودعم من إدارة حماية الأعمال بالدائرة».

    وأكد العوضي أن الإدارة ناقشت خلال اجتماعها مع الشركة، تفاصيل المشروع وماهية الالتزامات لوضع أفضل الحلول واعادة الحق لجميع الأطراف المتعاقدة حسب القانون والسياسات المعمول بها، وتم التواصل مع هذه الشركات وإعلامها بهذه المبادرة من الشركة، حيث لاقت هذه المبادرة استحسان الجميع، وأفاد أحد التجار المتضررين بأنهم على أتم الاستعداد للتعاون مع هذه الشركة (الشركة المشكو ضدها) في المشروعات المستقبلية لأمانتها وحرصها على إرجاع الحق لأصحابه.

    وأشاد بشجاعة ممثلي هذه الشركة وحرصهم على توطيد علاقتهم بالتجار الآخرين، ما يعكس سمعة طيبة عنهم. وقال العوضي إن «هذه الخطوة هي أساس للنجاح ودليل على مدى وعي التاجر وممثلي هذه الشركة بأهمية الالتزام بالاتفاقات المبرمة، وأهمية حفظ وحماية حقوق الآخرين».

    وأضاف أن اقتصادية دبي تدعو أصحاب الأعمال إلى التحلي بروح القانون والالتزام بالاتفاقات المبرمة، وعدم إضافة بنود في الاتفاقية لا يمكن للتاجر تنفيذها، تفادياً لأي اشكاليات قد تحدث في المستقبل، ما قد يتسبب في خسارة للتاجر أو إلحاق الضرر والخسائر بالأطراف الأخرى المتعاقدة، مشيراً الى أنه كلما زاد الالتزام بالاتفاق، كان ذلك سبباً لنجاح التاجر.

    طباعة