160.6 ألف درهم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2019

أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على رؤيتها المستقرة للقطاع المصرفي بدولة الإمارات، بدعم مرونة أرباح الائتمان رغم بعض التحديات الاقتصادية، متوقعة وصول الناتج المحلي الإجمالي الإسمي للدولة إلى 409.3 مليارات دولار (أكثر من 1.501 تريليون درهم) في العام الجاري، و408.9 مليارات دولار (نحو 1.5 تريليون درهم) خلال العام المقبل، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 إلى 43.768 ألف دولار (أكثر من 160.6 ألف درهم)، و43.292 ألف دولار (نحو 158.8 ألف درهم) العام المقبل. وذكرت الوكالة، في تقرير أصدرته أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الإمارات تتمتع بعوامل تسهم في دعم القطاع المصرفي، لمواجهة أي مخاطر محتملة.

عوامل رئيسة

وأوضح مساعد نائب الرئيس في «موديز»، مايك كابيان، أن هناك أربعة عوامل رئيسة ستدعم البنوك العاملة بالدولة، خلال الفترة المقبلة، أولها بيئة العمل التشغيلية، في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الإقليمي.

وأضاف كابيان: أن رأس المال القوي للبنوك، يعد ثاني العوامل التي تدعم القطاع المصرفي بالدولة، حيث إن رأسمال البنوك في الدولة يساعدها على التغلب على أي تقلبات محتملة.

وبين أن ثالث تلك العوامل يتمثل في التمويلات والسيولة، إذ إن أسعار النفط المعتدلة ستسهم في توفير تمويل وسيولة مستقرة للبنوك، مشيراً إلى أن البنوك ستظل معتمدة على الودائع في منح التمويلات، مع وجود مصادر معتدلة للحصول على تمويل من الأسواق كإصدارها للصكوك أو السندات.

أما العامل الرابع، بحسب كابيان، فيتمثل في البيئة الحكومية الداعمة للبنوك، التي ستساند القطاع المصرفي إذا تطلب الأمر ذلك.

أسعار الفائدة والتصنيف

ولفت كابيان إلى أن تراجع أسعار الفائدة قد يؤثر في ربحية البنوك، متوقعاً أن تظل المصاريف التشغيلية ثابتة، فيما قد ترتفع مخصصات القروض المتعثرة.

وبين أن تصنيف «موديز» شمل 12 بنكاً في الدولة، تشكل نحو 92% من إجمالي أصول القطاع المصرفي خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن تصنيف الوكالة طويل الأجل للودائع في تلك البنوك يبلغ «Aa2»، فيما بلغ التصنيف الأساسي للائتمان «BCAs».

نمو الاحتياطات إلى 374.7 مليار درهم

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن ترتفع احتياطات الدولة الرسمية من العملات الأجنبية، من 99.5 مليار دولار (نحو 365.1 مليار درهم) في العام الماضي، إلى 102.1 مليار دولار (نحو 374.707 مليار درهم) العام الجاري، و103.9 مليارات دولار (نحو 381.313 مليار درهم) العام المقبل.

وذكرت الوكالة أن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إقراض القطاع العقاري منذ عام 2008، ستساعد البنوك في مواجهة المخاطر المتعلقة بإقراض القطاع، موضحة أن إقراض القطاع العقاري والإنشاءات ارتفع ليصل إلى 20% من إجمالي القروض التي منحتها البنوك بنهاية العام الماضي، وزاد إلى 21% بنهاية يونيو 2019.

• 4 عوامل تدعم البنوك، تشمل: بيئة العمل، ورأس المال، والتمويلات، والدعم الحكومي.