تتم تغذيته بالمعلومات من دوائر حكومية

    «دبي الذكية»: «سجل الأفراد» مشروع لتحديث بيانات المواطنين والمقيمين

    صورة

    أفادت «دبي الذكية» بأنها تعمل حالياً مع دوائر ومؤسسات مختلفة في دبي حول مشروع رقمي جديد باسم «سجل الأفراد»، يتيح التحديث التلقائي والفوري لجميع متغيرات بيانات المقيمين والمواطنين في دبي، عبر الربط بين الدوائر المختلفة.

    وأوضحت أن مشروع «سجل الأفراد» سيتضمن عدداً من الخانات التي تتم تغذيتها بمعلومات من دوائر حكومية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع الجديد بنهاية العام الجاري، حيث سيتم تحديد جميع الدوائر والمؤسسات بشكل شامل، من خلال المشروع قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن المشروع يعدّ الأول من نوعه على المستوى العالمي.

    وتفصيلاً، قالت مدير عام «دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، في تصريحات صحافية، أمس، إنه «يتم العمل مع دوائر ومؤسسات مختلفة في دبي حول مشروع رقمي جديد باسم (سجل الأفراد)، الذي سيستفيد منه المقيمون والمواطنون في دبي، عبر التحديث التلقائي والفوري لجميع متغيرات البيانات، عبر سجلات موحدة للأفراد تتم عبر الربط بين الدوائر المختلفة».

    وأضافت أن «المشروع سيتضمن سجلات رقمية لعدد من الخانات التي تتم تغذيتها بمعلومات من دوائر حكومية مختلفة، بحيث تتيح الحصول على جميع متغيرات بيانات الأفراد، بما يوفر عليهم الجهد والوقت لتغيير بياناتهم لدى الدوائر، فعلى سبيل المثال، إذا كان المتعامل أعزباً وتزوج لن يكون مضطراً إلى إحضار الوثائق والذهاب لتغيير بياناته، وكذلك إذا رزق بأولاد فيتم بشكل تلقائي تسجيل البيانات وتحويلها إلى الموارد البشرية في مؤسسة حكومة دبي، لتوفير الخدمات المستحقة لتلك المتغيرات في البيانات، مثل التأمين الصحي أو تذاكر السفر، وكذلك في ما يتعلق ببيانات الإقامات وجوازات السفر».

    وأشارت إلى أن «المشروع شهد مراحل متقدمة في عمليات الإعداد، وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مشتركة مع دوائر ومؤسسات مختلفة بشأن المراحل النهائية له، فيما من المتوقع أن يتم تحديد جميع الأطراف الحكومية والمؤسسات المشاركة في تغذية بيانات السجل قبل نهاية العام الجاري، مع تحديد الأطراف من الدوائر المستفيدة من المشروع».

    وأوضحت أن «مشروع (سجل الأفراد) يعدّ الأول من نوعه على المستوى الدولي، من حيث عمليات ربطه بشكل تلقائي وفوري بين الدوائر والمؤسسات، ويعدّ أحد العوامل المهمة المساندة لعمليات التحوّل الرقمي».

    وقالت بن بشر: «إن هناك مشروعاً آخر يتم العمل عليه مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، وهو مشروع (مستندات)، الذي يمكن وصفه بالحقيبة الرقمية للأفراد، التي تتيح للمتعاملين سواء المقيمين والأفراد استخدام الوثائق الرسمية لهم عبر ملفات على الهواتف المحمولة من دون الحاجة إلى حمل وثائق ورقية، وتم التنسيق مع الهيئة في إعداده، وسيتم إصداره بشكل رسمي من خلال الهيئة قبل نهاية العام الجاري». وأضافت أن «المبادرة تأتي كمشروع منبثق من مبادرة (الهوية الرقمية)، التي تعدّ المظلة الأكبر والعمود الأساسي لمعايير التحوّل الرقمي في الدولة خلال الفترة المقبلة».

    وأشارت إلى أن «عدداً من البنوك وشركات التأمين بدأ، أخيراً في إعادة برمجة أنظمته الداخلية للربط مع معايير الهوية الرقمية، وهو ما سيتيح للمتعاملين خلال الفترة المقبلة إنجاز إجراءاتها في تلك الجهات، سواء عبر فتح حسابات أو إنجاز معاملات من دون الحاجة إلى الذهاب والانتظار في أفرع عمل تلك الجهات».

    وأوضحت أن «الربط مع الهوية الرقمية لن يكون فقط مع الجهات الحكومية، لكن سيشمل مؤسسات عدة للقطاع الخاص، منها شركات تجارة السيارات».


    - تحديد جميع الأطراف

    الحكومية

    والمؤسسات

    المشاركة في تغذية

    بيانات السجل

    قبل نهاية 2019.

    - الربط مع الهوية

    الرقمية سيشمل

    مؤسسات للقطاع

    الخاص، منها شركات

    تجارة السيارات.

     

    طباعة