حصة السيارات تتراجع إلى 21.5% خلال الربع الثالث للمرة الأولى

    «الاقتصاد»: سحب 216.8 ألف سلعة معيبة من الأسواق خلال 9 أشهر

    صورة

    أفادت وزارة الاقتصاد بأنها قامت بسحب واسترداد 216 ألفاً و868 سلعة ومنتجاً معيباً، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري من أسواق الدولة، من بينها

    167 ألفاً و516 سلعة ومنتجاً، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

    وأظهر تقرير الاسترداد الصادر عن الوزارة، أمس، تراجع حصة السيارات من إجمالي عمليات السحب للمرة الأولى، لتشكل 21.5% فقط من عمليات السحب مقارنة مع 80 إلى 95% من إجمالي عمليات السحب سابقاً.

    وتفصيلاً، أعلنت وزارة الاقتصاد أنها قامت بسحب واسترداد 216 ألفاً و868 سلعة ومنتجاً معيباً، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، من أسواق الدولة، عبر 76 حالة استدعاء خدمة وصيانة وسلامة.

    وأظهر تقرير الاسترداد، الصادر عن الوزارة أمس، أن الربع الثالث من العام الجاري سجل سحب واسترداد 167 ألفاً و516 سلعة ومنتجاً معيباً من السوق المحلية، توزعت بين 35 ألفاً و995 سيارة، من بينها سحب 19 ألفاً و318 سيارة لأغراض السلامة، و14 ألفاً و402 سيارة من خلال حملات الخدمة، و2275 سيارة لأغراض الصيانة.

    وأوضح التقرير أن عمليات السحب شملت سلعة جديدة يتم سحبها للمرة الأولى من أسواق الدولة، هي أجهزة مكبرات الصوت، التي تم سحب 131 ألفاً و395 وحدة منها، بجانب سحب 126 بطارية مصنوعة من «الليثيوم».

    وتراجعت حصة السيارات، للمرة الأولى، من عمليات السحب منذ بدايتها لتشكل 21.5% فقط من السلع المسحوبة، بعد أن كانت تراوح نسبتها في جميع عمليات السحب السابقة بين 80 و95%. واستحوذت عمليات سحب مكبرات الصوت على نسبة 77.5%، نظراً لضخامة عدد الأجهزة المسحوبة، واستحوذت البطاريات على نسبة 1% تقريباً، من إجمالي عمليات السحب.

    وقال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال تصريحات صحافية أمس، إن «الوزارة تولى أهمية كبيرة لعمليات الاستدعاء، وذلك في إطار حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات، التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر».

    وشدد النعيمي على أن «الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية، عبر مواقع الإنترنت، ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، في حالة حدوث أي عيب بها».

    طباعة