750 ألف موظف في «القطاع» حالياً

    7 قطاعات تدعم تنافسية الصناعة في الإمارات

    بدر العلماء: «نسعى حالياً لرفع تنافسية الدولة عبر تطبيق تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة».

    ذكرت وزارة الطاقة والصناعة، أن دولة الإمارات نجحت في إيجاد قطاع صناعي واعد يدعم رؤية الدولة في التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، موضحة أن هناك سبعة قطاعات تدعم تنافسية الصناعة في الإمارات وتنمو بشكل سريع، حيث تزداد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أنها تشمل: صناعة الطيران والمعدات العسكرية، المعادن ومواد البناء، الكيماويات والبتروكيماويات، المعدات الصناعية، الأغذية والمشروبات، السلع الاستهلاكية، إضافة إلى صناعة الأدوية.

    وأفادت الوزارة، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن القطاع الصناعي في الدولة يوفر الكثير من الوظائف للمواطنين والمقيمين، حيث وصل عدد العاملين في القطاع إلى 750 ألف موظف حالياً.

    إلى ذلك، قال مسؤولون صناعيون، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العام الـ18 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، في أبوظبي، إن الإمارات نجحت في إيجاد قطاعات صناعية استطاعت المنافسة عالمياً، لاسيما في الشركات الحكومية الكبيرة.

    وقال رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، بدر العلماء، إن الصناعات الموجودة في دولة الإمارات اليوم لها أساس قوي، فيما نسعى حالياً لرفع تنافسية الدولة عن طريق تطبيق تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات المختلفة.

    من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»، إسماعيل عبدالله، إن الدولة تولي اهتماماً لبناء القدرات الصناعية بما يدعم التنوع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط، لافتاً إلى أن الإمارات توجد فيها قطاعات صناعية يمكن الوصول بها للعالمية من خلال الابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي. بدوره، قال المندوب الدائم للإمارات لدى المنظمة الدولية للطاقة الذرية، السفير حمد الكعبي، إن القطاع النووي في الإمارات يعد من القطاعات التي نجحت في تطوير قطاع صناعي بمواصفات عالمية، لاسيما في الصناعات الثقيلة.

    نمو

    أكّد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، على الدور الكبير لقطاع أبوظبي الصناعي في دعم جهود التنمية الاقتصادية للإمارة، مشيراً إلى أن الإحصاءات أظهرت نمو القطاع بنسبة 6% خلال العام الماضي، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى أكثر من 12%.

    طباعة