أبرزها الثقة والنزاهة والشفافية والالتزام بالقوانين والأنظمة

«أراضي دبي»: 10 مبادئ للسلوك وأخلاقيات العمل في القطاع العقاري

صورة

حددت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، 10 مبادئ للسلوك وأخلاقيات العمل في القطاع العقاري، أبرزها الثقة والنزاهة والشفافية والالتزام بالقوانين والأنظمة.

ووجهت الدائرة من خلال مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية للدائرة، تعميماً إلى الشركات العقارية، تطالبهم من خلاله بضرورة التقيد، بالمبادئ الـ10 للسلوك وأخلاقيات العمل في القطاع العقاري.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة، المهندس مروان بن غليطة، في بيان صادر أمس، أن المؤسسة ركزت في المبدأ الأول على الثقة، حيث تتوقع من جميع الشركات العقارية التحلي بالصدق في التعامل، لخلق الثقة مع المتعاملين.

وأضاف أن المبدأ الثاني يتعلق بالخصوصية وسرية المعلومات، لأنه يتعين على تلك الشركات الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بمتعامليها.

وتابع بن غليطة أن المبدأ الثالث هو تضارب المصالح، الذي يعني أنه ينبغي على الشركات العقارية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات تضارب المصالح، شاملاً الإفصاح والشفافية قبل وخلال المهام التي تتطلب ذلك.

وأشار إلى أنه ينتظر من الشركات العقارية، وفقاً للمبدأ الرابع، العمل بأعلى درجات العدل والمساواة مع جميع المتعاملين من دون أي تمييز عقاري أو أساس ديني.

وذكر بن غليطة أن وثيقة المبادئ نصت في البند الخامس على النزاهة، وهو أن تتحلى الشركات العقارية بالنزاهة، وبناء قراراتها المهنية على أدلة ملموسة وحيادية، بينما البند السادس يتعلق بالالتزام بالقوانين والأنظمة.

ولفت بن غليطة إلى أن الاحترافية في تقديم الخدمات جاءت في المبدأ السابع، للتشديد على الشركات المعنية بتقديم خدمات عقارية عالية الجودة.

وأفاد بأن المبدأ الثامن، يركز على موضوع «الشفافية»، حيث طالبت مؤسسة التنظيم العقاري الشركات الالتزام بالشفافية ومراعاة القيم المجتمعية في الصدق والنزاهة والأمن والإفصاح.

ولخص المبدأ التاسع، وفقاً لابن غليطة، موضوع حماية الحقوق والأصول للمتعاملين خلال أدائهم مهامها، بأنه الجانب الذي تحرص عليه القوانين والتشريعات التي تصدرها حكومة دبي.

أما المبدأ الـ10، فقال بن غليطة إنه ينص على خدمة المجتمع، وهو أن تكون الشركات العقارية أعضاء فاعلين في المجتمع، والإسهام في المبادرات المجتمعية.

استقطاب المزيد من الاستثمارات

قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، مروان بن غليطة، إن العمل بالعدل والمساواة مع المتعاملين من دون أي تمييز، يضمن لسوق دبي العقارية استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على سرية معلومات المتعاملين، يعني في نهاية المطاف محافظة سوق دبي العقارية على سمعتها المرموقة التي اكتسبتها، كواحدة من أفضل الملاذات الاستثمارية في العالم.

تويتر