يتعاون مع شركة عالمية لتنفيذ دراسة استقصائية تعكس توجهات الرأي العام تجاهه

    «المركزي»: ملتزمون بحماية المتعاملين من السلوكيات المالية الخاطئة

    «المركزي» يعمل على تطوير الإطار التنظيمي لحماية المستهلك. أرشيفية

    أكد المصرف المركزي التزامه بحماية المتعاملين مع البنوك من أي سلوكيات مالية خاطئة، وذلك من خلال تعزيز الوعي، ووضع السياسات والأنظمة المناسبة، ومراقبة امتثال البنوك، ومعالجة الشكاوى.

    وكشف لـ«الإمارات اليوم» أنه يعمل حالياً على تطوير الإطار التنظيمي لحماية المستهلك، واستخدام التقنيات المتطورة، لضمان رصد ومتابعة جميع استفسارات المستهلكين، ومعالجة شكواهم في الوقت المناسب.

    جاء ذلك رداً على استبيان أجرته «الإمارات اليوم» عبر موقعها على منصة التدوين المصغر «تويتر»، شارك فيه 683 متعاملاً، قال 77% منهم إنهم «غير راضين» عن استجابة المصرف المركزي لحل مشكلات لهم مع البنوك، ووصفوا الاستجابة بأنها «ضعيفة».

    آراء متعاملين

    وتفصيلاً، أظهر استبيان أجرته «الإمارات اليوم» عبر موقعها على منصة التدوين المصغر «تويتر»، وشمل 683 مشاركاً، أن 77% من المشاركين «غير راضين» عن استجابة المصرف المركزي لحل مشكلاتهم مع البنوك، واصفين الاستجابة بأنها «ضعيفة»، فيما قال 13% منهم إن الاستجابة «متوسطة»، و10% رأوا أن المركزي يستجيب لحل المشكلة.

    وتضمن استبيان «الإمارات اليوم» سؤالاً نصه: ما مدى استجابة المصرف المركزي عند وجود مشكلة مع البنك الذي تتعامل معه؟

    وجاءت تعليقات المشاركين في مجملها سلبية، وتروي تجارب لمتعاملين تواصلوا مع المصرف المركزي، ولم يتم حل مشكلاتهم.

    التزام «المركزي»

    من جانبه، أكد المصرف المركزي لـ«الإمارات اليوم» أنه يضع آراء المستهلكين في مقدمة أولوياته.

    وأضاف: «نتعاون حالياً مع شركة عالمية لتنفيذ دراسة استقصائية شاملة، تعكس بدقة أبرز توجهات الرأي العام تجاه مصرف الإمارات المركزي».

    وشدد «المركزي» على أنه يلتزم بحماية المستهلكين من السلوكيات المالية الخاطئة، من خلال تعزيز مستويات التوعية، وإقرار السياسات والأنظمة المناسبة، ومراقبة الامتثال، ومعالجة الشكاوى.

    وقال: نعمل أيضاً على تطوير الإطار التنظيمي لحماية المستهلكين بصورة متواصلة، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات المتطورة، واللوائح، وتطوير الآليات الضرورية لضمان رصد ومتابعة جميع استفسارات المستهلكين، ومعالجة شكاواهم في الوقت المناسب، وبما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

    يذكر أن المصرف المركزي دشن منذ سنوات إدارة متخصصة بحماية المستهلك، مهمتها تلقي شكاوى المتعاملين، والمساعدة في حلها، إضافة إلى إلزامه البنوك بعمل وحدة مستقلة لاستقبال الشكاوى، تتبع مباشرة الرئيس التنفيذي لكل بنك.

    وعلى الرغم من كل هذه الجهود، لاتزال الشكاوى المصرفية الأعلى من المتصلين بالخط الساخن في الجريدة.

    البنوك تقلص تمويل المشروعات الصغيرة في الربع الثالث

    كشفت بيانات صادرة، عن المصرف المركزي، أمس، أن البنوك قلصت إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث بلغت قيمتها بنهاية سبتمبر الماضي 84.9 مليار درهم، مقارنة مع 88.5 مليار درهم نهاية يونيو السابق، بتراجع قدره 3.6 مليارات درهم، تعادل نسبة سالب 4%.

    وبينت الإحصاءات أن أصول القطاع المصرفي تخطت للمرة الأولى حاجز الثلاث تريليونات درهم بنهاية سبتمبر، لتصل إلى ثلاثة تريليونات و22 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و958 مليار درهم نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 64 مليار درهم، مواصلاً بها صدارته عربياً وخليجياً.

    وأوضحت البيانات أن البنوك رفعت استثماراتها المختلفة، سواء في الأوراق المالية أو الأسهم أو غيرها، خلال الربع الثالث، إلى 397 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقابل 367 مليار درهم نهاية يونيو، بزيادة قدرها 30 مليار درهم.

    طباعة