1.5 % تراجعاً في أسعار المستهلكين بالإمارات خلال 2019

توقع صندوق النقد الدولي تراجع أسعار المستهلكين في دولة الإمارات 1.5% خلال العام الجاري، ما يعني تراجع أسعار السلع التي يقيسها مؤشر أسعار المستهلكين «التضخم».

وأكد الصندوق في تقرير أطلقه أمس، أن الإمارات تعد من الدول التي تتيح تحقيق الاستفادة القصوى من تدفقات رأس المال، عبر المبادرات لتنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر، متوقعاً في الوقت نفسه نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول الخليج العربي خلال العام المقبل، مدعوماً بمعرض «إكسبو 2020 دبي».

«إكسبو 2020 دبي»

وتفصيلاً، أفاد صندوق النقد الدولي، بأنه من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنسبة 2.8% خلال العام المقبل، مقارنة بـ2.4% في العام الجاري، مدعوماً بالإنفاق على البنية التحتية، لاسيما في دولة الإمارات التي ستشهد تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، كما توقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج 2.5% خلال العام 2020، مقارنة بنحو 0.7% خلال العام الجاري.

تدفقات رأس المال

وذكر الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أطلقه خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز دبي المالي العالمي، أمس، أن الإمارات تعد من البلدان التي تتيح تحقيق الاستفادة القصوى من تدفقات رأس المال، عبر المبادرات لتنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمكن أن يعزز الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا الجديدة ويسهم في إيجاد الوظائف.

وأضاف أن إزالة القيود أمام الاستثمار وزيادة سبل الحماية والفرص للمستثمرين، عوامل أساسية لتحقيق هذا الهدف، مشيراً في ذلك الصدد إلى سماح الدولة بأن تكون حصة ملكية الأجانب 100% في مجموعة موسعة من القطاعات الاقتصادية.

تراجع الأسعار

وأبقى تقرير صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي عند 2.5% خلال العام المقبل، و1.6% خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تخضع حالياً للمراجعة ضمن إطار مشاورات المادة الرابعة التي يجريها الصندوق مع مسؤولي الدولة المعنيين.

وتوقع التقرير تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1.5% العام الجاري، ما يعني تراجع أسعار السلع التي يقيسها مؤشر أسعار المستهلكين «التضخم»، فيما يتوقع وصول معدل التضخم إلى 1.2% خلال العام المقبل.

وأشارت تقديرات الصندوق إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية إلى 414 مليار دولار (أكثر من 1.5 تريليون درهم) خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 405.8 مليارات دولار (نحو 1.48 تريليون درهم) خلال العام الجاري.

نمو الناتج المحلي

كما توقع التقرير نمو الناتج المحلي غير النفطي للدولة بنسبة 3% العام المقبل مقارنة بـ1.6% خلال العام الجاري، فيما توقع نمو الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.4% في العام 2020، مقارنة بـ1.5% خلال العام 2019.

وأظهر التقرير توقعه وصول معدل إنتاج النفط في الدولة إلى 3.1 ملايين برميل يومياً، و3.17 ملايين برميل في العام المقبل. وتوقع أن يصل إجمالي صادرات الدولة من النفط إلى نحو 2.25 مليون برميل يومياً العام الجاري، و2.31 مليون برميل يومياً عام 2020.

وقدر التقرير أن يصل سعر تعادل النفط في موازنة الدولة خلال العامين الجاري والمقبل إلى 70 دولاراً للبرميل.

وتوقع أيضاً أن يصل إجمالي صادرات الدولة من السلع والخدمات خلال العام الجاري إلى نحو 400.1 مليار دولار (نحو 1.46 تريليون درهم)، و415.1 مليار دولار (نحو 1.52 تريليون درهم) العام المقبل، فيما توقع أن تبلغ واردات الدولة من السلع والخدمات نحو 321 مليار دولار (نحو 1.17 تريليون درهم) العام الجاري، و342.1 مليار دولار (نحو 1.25 تريليون درهم) العام المقبل.

عوامل داعمة

إلى ذلك، أرجع مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، توقعات الصندوق للتحسن في أداء القطاع غير النفطي في دولة الإمارات إلى عوامل عدة داعمة، أبرزها تنويع الاقتصاد وفتح الأسواق، إضافة إلى تطبيق عدد من المبادرات الحكومية الإيجابية لانتعاش الاقتصاد من خلال تخفيض كلفة الأعمال، وتحسين التصنيف في مجال سهولة ممارسة الأعمال.

«القيمة المضافة»

وقال أزعور، إن ضريبة القيمة المضافة حققت الأهداف المرجوة منها منذ تطبيقها، إذ عملت على تنويع مصادر الدخل وتقليل عجز الموازنة في الدول التي طبقتها، منها الإمارات.

وأضاف أن الضريبة لم يكن لها تأثير سلبي على زيادة معدلات التضخم أو تراجع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الصندوق لم يرصد تضخماً سلبياً يذكر في أول عام من تطبيق الضريبة بداية العام الماضي، ما يعني أن تأثير الضريبة كان محدوداً على نشاط الأعمال.

وأوضح أزعور أن ضريبة القيمة المضافة تخدم الاقتصاد على المديين المتوسط والطويل، فضلاً عن إسهامها في فهم أداء القطاعات الاقتصادية، وهو أمر مهم إلى جانب إسهامها في زيادة العوائد الحكومية التي يمكن أن تستخدم في تحقيق التنمية.

وعن إمكانية اتجاه بعض الدول لزيادة نسبة الضريبة على النسبة الحالية التي هي 5%، أفاد أزعور بأن «كل دولة لها خصوصيتها، ومثل هذا القرار شأن يخص الدولة ذاتها».

«أوبك بلس»

قال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي»، الذي أطلقه الصندوق، أمس، أشار إلى أنه ليس من المؤكد ما إذا كان سينتهي العمل باتفاق «أوبك بلس» الحالي في مارس المقبل أم سيتم تمديد الاتفاق.

وأضاف أنه «من الصعوبة في الوقت الحالي توقع أسعار محددة للنفط، لاسيما أن اتفاق (أوبك بلس) يعنى بخفض الإنتاج وليس التحكم في التسعير الذي تحكمه عوامل عدة».

- الإمارات تتيح تحقيق

الاستفادة القصوى

من تدفقات رأس

المال عبر مبادرات

تنشيط الاستثمار

الأجنبي المباشر.

1.46

تريليون درهم إجمالي

صادرات الدولة

من السلع والخدمات

في 2019.