يتعلق بالتعرف إلى بصمة الإصبع.. و«سامسونغ الخليج» تتعهد بتصليحه خلال أسبوع

    «الاقتصاد»: عيب تصنيعي في طرز من هواتف «سامسونغ»

    صورة

    أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن الوزارة حصلت على تعهد من «شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات» بتصليح عيب تصنيعي في عدد من طرز هواتف «سامسونغ» خلال فترة أسبوع.

    بصمة الإصبع

    وقال النعيمي في تصريحات صحافية عقب اجتماعه، أمس، مع ممثلين عن الشركة، إن المشكلة تتعلق بالتعرف إلى بصمة الإصبع، التي قد تؤثر في بعض أجهزة «سامسونغ».

    وأوضح أن المشكلة تتمحور في مستشعر بصمات الإصبع بالموجات فوق الصوتية، الذي يبطل قفل الشاشة، من خلال التعرف إلى الأنماط ثلاثية الأبعاد التي تظهر على بعض الأغطية المصنوعة من السيليكون، المستخدمة لحماية الشاشات.

    وذكر النعيمي أن الشركة توصي مستخدمي هواتف «غالاكسي نوت 10»، و«نوت 10 »، و«S10 »، و«S10»، الذين يستخدمون هذا النوع من أغطية الحماية، بإزالتها، وحذف جميع بصمات الأصابع المسجلة سابقاً على الجهاز، وتسجيل بصمات الأصابع من جديد، لافتاً إلى أن هذا العيب يسمح بفتح الأجهزة بأي بصمة أخرى، وليس بالضرورة بصمة المستخدم فقط.

    وقال النعيمي إن الشركة شددت على أنه في حال استخدام أغطية مع واجهة لحماية الشاشة الأمامية، فإنه يجب على المستخدم الامتناع عن استخدام هذه الأغطية حتى يتم تحميل التحديث البرمجي الذي تطوره الشركة، داعياً المستهلكين إلى تحميل هذا التحديث بمجرد توافره على الهواتف من الشركة.

    وأكد أنه حصل على تعهد من الشركة بإتاحة هذا التحديث في غضون أسبوع، لضمان الاستخدام الأمثل للمسح الضوئي لبصمات الأصابع.

    وأضاف أنه بمجرد تحميل هذا التحديث، فإنه يجب على المستخدم تسجيل بصمة الإصبع بالكامل، حتى يتم مسح جميع أجزاء بصمة الإصبع، بما في ذلك وسط الإصبع والزوايا.

    وأشار إلى عدم وجود أخطار مباشرة على المستهلكين، جرّاء هذا العيب التصنيعي، مشيراً إلى هذا العيب التصنيعي موجود في الهواتف المتوافرة في دولة الامارات، وفي عدد من دول العالم.

    متابعة وحماية

    وشدد النعيمي على أن قانون حماية المستهلك رقم (24) الصادر عام 2006 ألزم أي مزود فور اكتشافه عيباً في سلعة أو خدمة من شأنها الإضرار بالمستهلك عند استخدامها، أن يبلغ إدارة حماية المستهلك والجهات المعنية والمستهلك بالأضرار المحتملة، وكيفية الوقاية منها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

    وأكد أن الوزارة تتابع ظهور أي عيوب تصنيعية في مختلف السلع، لاسيما السلع الغذائية والإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت، ووسائل الإعلام المختلفة، كما أنها تتواصل مع المنتجين، والوكلاء البائعين، والمستوردين في الداخل والخارج، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً لخطورة هذا العيب.

    وقال إن تحركات الوزارة تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، فضلاً عن ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر على المدى القصير، أو المتوسط، أو الطويل.


    العيب التصنيعي يسمح بفتح الأجهزة بأي بصمة أخرى، وليس بالضرورة بصمة المستخدم فقط.

    طباعة