مؤشر ثقة المستهلك: 87% من المشاركين متفائلون بالوضع الاقتصادي في دبي

أظهرت نتائج دراسة ثقة المستهلك للمرحلة ربع السنوية الثانية لعام 2019، عدداً من المعطيات الإيجابية والإشارات المتفائلة، من قبل المستهلكين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين على حد سواء. وأفادت اقتصادية دبي، في بيان أمس، بأن مؤشر ثقة المستهلك للفترة المشمولة بالتقرير سجل 139 نقطة، ليوازي في ذلك ما تحقق في الربع الأول، مع وجود انخفاض هامشي اقتصر على نقطة واحدة فقط. وبتصورات المستهلك إزاء الحالة الاقتصادية، عبّر ما نسبتهم 87% من المشاركين في الاستبيان عن مشاعر إيجابية إزاء الظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، و80% خلال الـ12 شهراً المقبلة. وأظهر 86% من المستهلكين المقيمين تفاؤلاً بشأن وضع الظروف المادية الشخصية.

ثقة المستهلك

ويعتبر مؤشر ثقة المستهلك إحدى المبادرات المهمة لاقتصادية دبي، التي تهدف من ورائها إلى ترسيخ الشفافية في بيئة الأعمال والاستثمار بإمارة دبي، لاسيما أن المؤشر يساعد المهتمين على اتخاذ قراراتهم بالاعتماد على البيانات ذات الصلة، كما تدعم خططهم المستقبلية عندما يتعلق الأمر بإنشاء مشروعات تنموية أو إطلاق خدمات ومنتجات جديدة للمستهلكين في دبي.

وخلال هذا الربع، أبدى 88% من المواطنين الإماراتيين تفاؤلاً بشأن وضع الظروف المادية الشخصية، في الأشهر الـ12 المقبلة.

واعتبر نصف المواطنين تقريباً أن فرص الحصول على وظيفة في الـ12 شهراً المقبلة ممتازة، في حين أعرب 27% من المقيمين عن المشاعر نفسها. وحول تصورات المستهلكين حول شراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون في شرائها، قال 18% منهم إن الكلفة ممتازة، بينما وصفها 60% منهم بأنها جيدة. وقال 89% من المستهلكين الإماراتيين إنهم يجدون أن الوقت «ممتاز/‏‏جيد» لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ويريدونها. وأظهر اتجاه النتائج أن نسبة المستهلكين الذين قاموا بتصنيف وضع الظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي بأنها ممتازة وجيدة ارتفعت بشكل طفيف، خلال الربع الثاني من عام 2019.

شراء الأشياء

وأظهر اتجاه النتائج أن نسبة المستهلكين، الذين يشعرون بأن هذا هو الوقت المناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها ويرغبون في شرائها، بقيت كما هي تقريباً خلال الربع الثاني من عام 2019. وحول خططهم المتعلقة بتحديث التكنولوجيا، قال 51% من المستهلكين تقريباً إنهم يعتزمون تأخير تحديث التكنولوجيا، لضمان عدم الخروج عن الميزانية.

وأظهر المواطنون الإماراتيون تفاؤلاً أكثر بشأن الوضع الاقتصادي الحالي خلال هذا الربع، مع أن اتجاه النتائج أظهر انخفاض التصورات حول الوضع الاقتصادي الحالي بشكل طفيف، خلال الربع الثاني من عام 2019. ووصف 23% من المستهلكين المشمولين الوضع الاقتصادي بأنه ممتاز، وقال 45% منهم إن الوضع «جيد». وعزا السبب الرئيس وراء التصور الإيجابي إلى ازدهار التجارة وانتعاش حركة السياحة، في حين أن قلة فرص العمل (80%)، وعدم الزيادة في مستوى الراتب (82%) كانت الأسباب الرئيسة للتصور السلبي، علماً بأن شريحة منهم أعربت عن أملها زيادة فرص العمل والرواتب في الفترة المقبلة.

الوضع الاقتصادي

ومن العوامل الدالة على تحسن الوضع الاقتصادي، والتي تم الاستشهاد بها على الترتيب حسب أهميتها: انتعاش السياحة وازدهار التجارة، وزيادة الإعلانات، وزيادة الازدحام المروري، ونمو أرباح الشركات وارتفاع الإيجارات، أو ارتفاع أسعار العقارات، إضافة إلى توافر الوظائف في العديد من قطاعات الأعمال.

وعلى صعيد مصادر القلق الرئيسة على مدار الستة أشهر المقبلة، سجل الأمن الوظيفي أعلى درجة في ما يتعلق بكونه أكبر المخاوف خلال هذا الربع، يليه «الاقتصاد» كثاني أكبر مصادر القلق. وسرد المستهلكون عدداً من العوامل الأخرى، من أبرزها: الاستقرار السياسي في الدول العربية الأخرى، والتوازن بين العمل والحياة، وارتفاع أسعار الوقود، وزيادة فواتير المؤسسات العامة، وارتفاع أسعار الغذاء، والصحة، والاحتباس الحراري، وتعليم الأطفال أو الرعاية الاجتماعية.

ومع أن 51% عبروا عن رغبتهم في تأخير تحديث التكنولوجيا لضمان عدم خروجهم عن الميزانية، إلا أن آخرين يعتزمون اتخاذات إجراءات في الوقت الحالي وفي المستقبل، للحد من النفقات، ومنها تخفيض نفقات العطلات أو الإجازات القصيرة، والتقليل من الأنشطة الترفيهية خارج المنزل، وتأجيل استبدال الأدوات المنزلية الرئيسة، ومحاولة ترشيد استهلاك الغاز والكهرباء، والتحول إلى ماركات السلع البقالية الرخيصة، والتقليل من الإنفاق على الملابس الجديدة والهاتف، وتخفيض نفقات العطلات السنوية والأنشطة الترفيهية داخل البيت، والحد من الإقبال على الوجبات السريعة، والبحث عن صفقات أفضل في ما يتعلق بقروض المنزل والتأمين وبطاقات الائتمان، والتقليل من استخدام السيارات والتدخين.

كما أفردت الدراسة باباً للتعرف إلى أوجه إنفاق النقود الزائدة على الحاجات الأساسية في 18 نشاطاً، منها الترفيه خارج المنزل، والملابس الجديدة، ومنتجات التكنولوجيا الجديدة، وتجديدات ديكور المنزل، والإجازات، وسداد الديون والبطاقات الائتمانية والقروض، والتوفير (البنكي التقليدي أو الإسلامي أو التأمين أو التحويل للخارج)، والاستثمار في الأسهم أو صناديق الاستثمار والتقاعد، والاستثمار في العقارات (دبي والإمارات أو الخارج)، وشراء السيارات.

حالة التفاؤل

قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «مؤشر الربع الثاني لثقة المستهلك يظهر حالة التفاؤل السائدة بين مختلف شرائح المستهلكين، ونعتقد أن ذلك يرجع إلى القرارات والمبادرات الأخيرة التي أطلقتها الحكومة الرشيدة، بهدف ترسيخ الثقة بمختلف القطاعات. ويعتبر هذا التقرير أداة مهمة لصياغة الحلول الاستباقية ومواجهة التحديات، بما يضمن تعزيز النمو المستدام في الاقتصاد الوطني».

وأضاف لوتاه: «تسهم هذه الدراسات والمؤشرات في فهم احتياجات المستهلكين. ويمثل مؤشر ثقة المستهلك أداة فعالة لرصد ردود أفعال المستهلكين حيال المعطيات الاقتصادية، التي تلعب دوراً حاسماً في تحديد أنماط الاستهلاك بالإمارة، وتكشف عن الاتجاهات المستقبلية في مختلف الجوانب، وبذلك يستطيع كبار التجار والمستثمرين وأصحاب المنشآت التجارية الاستفادة منها في اتخاذ القرار، للوصول إلى كل الشرائح المستهدفة، وبالتالي استدامة حركة التجارة والتجزئة على مستوى إمارة دبي، ودولة الإمارات بشكل عام».

86 %

من المستهلكين المقيمين متفائلون، بشأن وضع الظروف المادية الشخصية.

88 %

من المواطنين متفائلون بالظروف المادية الشخصية، في الـ12 شهراً المقبلة.