للتحقق من المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين

    «أبوظبي للجودة»: إصدار 24.8 ألف شهادة مطابقة للسلع والأفراد

    صورة

    أفاد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بأنه أصدر 24 ألفاً و819 شهادة مطابقة للأفراد والمنتجات، واستحوذت شهادات المطابقة للأفراد على 24 ألفاً و648 شهادة و171 شهادة مطابقة للسلع والمنتجات منذ عام 2015 وإلى اليوم.

    وأكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أنس جودت البرغوثي، أهمية إصدار شهادات المطابقة للأفراد أو المنتجات، وذلك بهدف التحقق من جودة وكفاءة المنتجات، وجودة الخدمات التي تقدم للمستهلكين من قبل الأشخاص في مختلف القطاعات، والتحقق من أهلية هؤلاء الأفراد لأداء المهام الموكلة إليهم في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذه الشهادات تدعم تطبيق المواصفات القياسية الإماراتية.

    وأوضح البرغوثي أن شهادات المطابقة الصادرة للأفراد شملت سائقي حافلات مدرسية، ومشرفي حافلات مدرسية، وكهربائيين ومهندسي كهرباء ومهندسي توصيلات كهربائية داخلية، وعاملي النفايات الخطرة، ومشغلي نفايات خطرة، ومكافحي ومديري آفات الصحة العامة، ومصففي شعر، ومقلمي أظافر، ومنقذي سباحة، وفني تكييف مستوى أول وثانٍ، بينما شملت شهادات المطابقة للمنتجات كل ما يتعلق بمنتجات السلامة من الحرائق، ومضخات مياه الحرائق، ومعدات شحن السيارات الكهربائية، ومصابيح وأجهزة الإنارة الخارجية، ووحدات تبريد المبردات للهواء والمياه، ومعدات تجميع المياه بالطاقة الشمسية، ونظم الطاقة الشمسية الضوئية، وأنظمة الأبواب والنوافذ الزجاجية، وأنظمة تكييف الهواء الصديقة للأوزون، والمواد العازلة، والأصباغ ومواد الطلاء الداخلية والخارجية، ومنظمات معدل تدفق المياه، وأنابيب البولي ايثلين البلاستيكية، والأدوات الصحية.

    ونوه البرغوثي بأن «أبوظبي للجودة» يدعم منظومة شركائه من خلال تطوير وتطبيق برامج المطابقة التي تتوافق مع متطلبات إمارة أبوظبي والمواصفات القياسية الإماراتية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أهمية دور «المجلس» تكمن في تقديمه لخدمات البنية التحتية للجودة في كل مجالاتها، مثل المواصفات والفحص وبرامج المطابقة وسلامة وعدالة الأسواق.

    ولفت إلى أن برامج المطابقة تمثل الإطار الذي يتم من خلاله تحديد المتطلبات الأساسية لعملية تقييم مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعنية، كما أنها تحدد معايير الفحص والرقابة على المنتجات، مشيراً إلى أن عمليات تقييم المطابقة تتم من قبل جهات فنية مختصة.

    وأشار إلى أن «المجلس» يقوم من خلال برامج مطابقة السلع بالعمل مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص لتحديد المواصفات والاشتراطات اللازم توافرها في السلع، سواء كانت بهدف التحقق من كفاءة أدائها أو جودتها، ويتم تحديد هذه الأنواع من السلع بناء على احتياجات وأولويات القطاعين العام والخاص.

    المنتج غير المناسب

    أكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أنس جودت البرغوثي، أنه «في حالة عدم مطابقة المنتج للاشتراطات والمتطلبات الإلزامية، يتم إرسال إخطار رسمي للمصنع والمنشأة غير الملتزمة بإخطاره بوقف استخدام شهادة المطابقة إلى حين استكمال الإجراءات التصحيحية المطلوبة، والتأكد من تنفيذها بإشراف المجلس، وفي حال استمرار المخالفات يتم إلغاء الشهادة بشكل نهائي».

    طباعة