الإمارات الأولى عربياً في ممارسة أنشطة الأعمال.. وضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً

أكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن أمس، أن دولة الإمارات لاتزال أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وذلك من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً، وحلولها في المرتبة 16 عالمياً، بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة.

وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، تقدم دولة الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي.

المحاور الرئيسة

وأظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور الـ10 الرئيسة في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود، والمركز الـ10 عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، إن «الفضل لثبات أداء الدولة على رأس قائمة أفضل الدول في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال يعود إلى الجهود المستمرة لفرق العمل من الحكومة ومن مؤسساتها الاتحادية والمحلية في دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها وتخصصاتها وقطاعاتها، وذلك بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين».

وأكد لوتاه، أنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين، ولهذا يعمل أكثر من 50 مسؤولاً وخبيراً حكومياً ضمن فريق تنفيذي خاص وعلى مدار السنة مع فريق عمل قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لوضع الأفكار والمقترحات وإطلاق البرامج والمبادرات لتحسين بيئة الأعمال في الدولة، وإبراز أفضل الممارسات الداعمة لتسهيل إجراءات أنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن لتبادل التجارب وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

دور ريادي

وخص التقرير الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات كدولة ملهمة للتطوير والتحسينات لدول المنطقة كافة، كما أشاد بجهود المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

واعتمد تقرير البنك الدولي أربعة تحسينات إجرائية العام الجاري، قامت بها الدولة في أربعة محاور، هي: محور بدء النشاط التجاري، حيث رصد البنك الدولي تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، ومحور استخراج تراخيص البناء، حيث تم اعتماد نهج قائم على تقييم المخاطر لتقليل عدد الخطوات اللازمة لإتمام إجراء إصدار تصاريح البناء. وفي محور حماية المستثمرين الأقلية، رصد البنك الدولي تعزيز الدولة لحماية أقلية المستثمرين عبر إجراء جديد يؤكد عدم أهلية المديرين في مجالس إدارة الشركات في حالات تضارب المصالح.

أما المحور الرابع وهو التجارة عبر الحدود، فقد رصد البنك الدولي تسهيل الدولة للإجراءات التجارية التي تمثلت في تقليل الوقت اللازم لإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل كلفة الاستيراد على التجار من خلال تمكينهم من إصدار شهادات مطابقة تغطي شحنات متعددة.

التنافسية العالمية

يقيّم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في واشنطن 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية، التي تؤثر على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال، هي: بدء النشاط التجاري، سهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.