«أبوظبي للجودة» يوقع اتفاقيات مع 11 مختبرا لفحص مواد البناء والانشاءات

وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة الحكومية المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، أمس، اتفاقيات لتفويض خدمات الفحص مع 11 مختبرا من مختبرات القطاع الخاص، والتي لها فروع في أبوظبي والعين ودبي، وذلك لتوفير خدمات فحص للجهات الحكومية المحلية في مجال مواد البناء والإنشاءات.
وقال المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي، المهندس عبدالله حسن المعيني، في مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم، إن «الجهات الحكومية تحتاج اجراء مليون و600 ألف عملية فحص سنويا تقريبا لمختلف المواد المستخدمة في قطاع البناء والانشاءات، وذلك بهدف التحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية وضمان التزام المصنعين والموردين الانشاءات باقصى معايير الجودة والأمن والسلامة للمباني والإنشاءات في الدولة».
وأضاف المعيني، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة التوقيع على مزيد من اتفاقيات التفويض للقطاع الخاص في مجال مواد البناء والانشاءات، فضلا عن توسعة نطاق التفويض لتشمل مجالات أخرى جديدة، مثل المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية، ومستحضرات التجميل والعطور والأدوات الطبية والبيئة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لذلك.
ونوه بأن الشراكة مع القطاع الخاص، تساهم في توفير ما يقارب 96% من احتياجات الجهات الحكومية الحالية من خدمات الفحص في مجال مواد البناء والانشاءات، و56% منها خدمات فحص معتمدة وطنيا ودوليا.
ولفت المعيني إلى أنه تم توقيع اتفاقيات التفويض بعد تحديد احتياجات الجهات الحكومية من خدمات الفحص وتقييم قدرات المختبرات المحلية لتقديم خدمات الفحص المطلوبة، مشيرا إلى أنه تم وضع وتنفيذ آلية رقابة فعالة لضمان كفاءة مختبرات القطاع الخاص المفوضة في تقديم خدمات الفحص بالصورة المطلوبة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة، خليفة محمد المزروعي، إن «توقيع هذه الاتفاقيات يتماشى مع توجهات القيادة في تبني نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تصب كذلك في خدمة الأجندة الوطنية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
من جهته، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الدكتور هلال حميد الكعبي، إن التعاون مع مختبرات القطاع الخاص وتوقيع هذه الاتفاقيات يستهدف تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي والمساهمة في توفير خدمات عالية الجودة في الإمارة، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية وتطوير البنية التحتية للجودة في الإمارة
وشدد على أن المجلس يسعى من خلال مبادرة تفويض خدمات الفحص المخبري للشركاء من القطاع الخاص، إلى المساهمة في تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي، لضمان استمرارية الأعمال في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.