10 تحديات تواجه مشروعات المواطنين الصغيرة

حدد رواد أعمال مواطنون 10 تحديات رئيسة تواجه المشروعات الصغيرة، أبرزها تعدد جهات إصدار التراخيص، واختلاف إجراءاتها بين إمارات الدولة، فضلاً عن سرعة تغير بعض القوانين، وارتفاع الرسوم الحكومية، وكلفة العمالة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش ملتقى لرواد الأعمال، نظّمته مؤسسة «مبادر» الإماراتية في أبوظبي، أمس، إن هناك تحديات من صنع رواد الأعمال أنفسهم، أهمها عدم إلمام البعض منهم بالرسوم الحكومية، وتجاهل إجراء دراسات جدوى للمشروعات على أسس سليمة.

وطالبوا بتأسيس مكتب حكومي في كل إمارة لدعم المشروعات الناشئة، كما طالبوا بتقليل إجراءات التراخيص، وتوحيد شروطها في مختلف الإمارات.

جهات الإصدار

وتفصيلاً، قال رائد الأعمال الإماراتي، محمد الهرمودي، إن أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال المواطنين يتمثل في تعدد جهات التراخيص، وسرعة تغير القوانين، لاسيما الخاصة بالعمل والعمال، فضلاً عن الرسوم المرتفعة لبعض الخدمات الحكومية.

وطالب الهرمودي بتقليل جهات إصدار التراخيص، واستقرار القوانين، وخفض الرسوم الحكومية وكلفة استقدام العمالة.

وأشار إلى أن بعض رواد الأعمال يتحملون مسؤولية فشل مشروعاتهم، جراء عدم دراسة المشروع من كل جوانبه، وتجاهل القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع بطريقة سليمة.

الإلمام بالتفاصيل

من جانبه، دعا رائد الأعمال المواطن، عامر سلام، رجال الأعمال المواطنين المبتدئين إلى الإلمام بجميع التفاصيل الخاصة بالمشروع قبل البدء به، مع ضرورة معرفة أوضاع السوق ومبيعات المشروعات القائمة في المجال نفسه.

وقال سلام إن عدم معرفة بعض رواد الأعمال بالرسوم قبل بدء المشروع، علاوة على عدم الخبرة الكافية لدى البعض بمجال النشاط قبل دخوله، تعد من العوامل الرئيسة لفشل بعض المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن بعض رواد الأعمال لا يقومون بدراسة جدوى سليمة للمشروع، رغم أنها تعد من أهم العناصر التي تحدد نجاح المشروع من عدمه.

واتفق سلام في أن سرعة تغير القوانين بشكل لا يستطيع رواد الأعمال مواكبة متطلباتها، إلى جانب الارتفاع الكبير في بعض الرسوم الحكومية، وكلفة العمالة، فضلاً عن تحديات السوق العالمية، تعد من أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال المواطنون، مطالباً بثبات القوانين، وتقليل الرسوم وكلفة العمالة لإعطاء دفعة للمشروعات الصغيرة.

صعوبة التراخيص

بدوره، اعتبر رائد الأعمال الإماراتي، يوسف الحمادي، أن من أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال المواطنين، صعوبة الحصول على بعض التراخيص لإقامة مشروعاتهم، ووجود اختلافات في الشروط والإجراءات الخاصة بالتراخيص من إمارة إلى أخرى.

وطالب بضرورة الربط بين أنظمة التراخيص وتوحيدها في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى تبسيط شروطها، كما طالب بخفض إيجارات الأماكن في المراكز التجارية، مؤكداً أهمية إلمام رائد الأعمال بالقوانين الحاكمة للنشاط الذي يقوم به، والاستعانة بالخبرات التي تساعده على النجاح.

مكتب حكومي

إلى ذلك، دعت رائدة الأعمال الإماراتية، فاطمة المزروعي، إلى وجود دعم أكبر من الجهات الحكومية لرواد الأعمال، مطالبة بوجود مكتب يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية الرئيسة في كل إمارة لتقديم الدعم اللازم والمساندة الفنية لإقامة المشروعات الصغيرة، ودعم رجال الأعمال المواطنين الجدد، بعد حصولهم على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم، وفتح حوار حول سبل تذليل العقبات التي تواجههم.

وقالت المزروعي إن الكثير من رواد الأعمال لا يعلمون على سبيل المثال الإجراءات التي ينبغي القيام بها قبل بدء المشروع، وفي المرحلة الأولى لقيامه.

كما طالبت بالتشاور حول القوانين مع مجتمع الأعمال قبل إصدارها، لافتة إلى أن العديد من الجهات، وليس كلها، تقوم بذلك بالفعل.

وأضافت المزروعي أن هناك ضرورة لتنظيم عمليات الدعاية والإعلان للمشروعات الصغيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن أسعار الإعلانات مرتفعة للغاية، حيث يبدأ معظمها من 50 ألف درهم.

ولفتت إلى أن الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعد حالياً من أهم وسائل التسويق للمشروعات الصغيرة الجديدة.

عدم وضوح

في السياق ذاته، قالت رائدة الأعمال الإماراتية الشريك المؤسس في مؤسسة «مبادر» لتنظيم الفعاليات المبتكرة التي نظمت ملتقى لرواد الأعمال، حنان فيصل، إن عدم وضوح بعض القوانين، وسرعة تغيرها، واختلاف شروط أنظمة التراخيص في مختلف إمارات الدولة، تعد تحديات رئيسة أمام رواد الأعمال، فضلاً عن الرسوم المرتفعة للخدمات الحكومية.

وطالبت فيصل بتوحيد إجراءات التراخيص في مختلف الإمارات، وخفض الرسوم الحكومية، مشيرة إلى أنها لاحظت أن نسبة عالية من رواد الأعمال المواطنين لا يرغبون في الحصول على تمويل مالي، لأن لديهم دخولاً مرتفعة، لكنهم بحاجة إلى التوجيه والمساعدة لإنجاح مشروعاتهم.

التحديات الـ 10

-- تعدد جهات إصدار التراخيص.

-- اختلاف شروط التراخيص من إمارة إلى أخرى.

-- سرعة تغير بعض القوانين.

-- عدم الإلمام بالرسوم.

-- كلفة العمالة.

-- أوضاع السوق العالمية غير المواتية.

-- عدم وجود نظام محاسبي.

-- عدم إجراء دراسات جدوى سليمة.

-- الرسوم المرتفعة لبعض الخدمات الحكومية.

-- عدم معرفة مبيعات المشروعات المنافسة القائمة.