«الأوراق المالية» تلزم الشركات بخطة لمعالجة الخسائر

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في أسواق المال المحلية، البالغة خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأسمالها، حيث ألزمتها بخطة لمعالجة الخسائر، محددة في الوقت نفسه أربع عقوبات على الشركات المخالفة، أقصاها إلغاء الإدراج من السوق.

وقسّم قرار الهيئة الشركات إلى فئتين، الأولى تتعلق بالشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة نسبة 20% إلى أقل من 50% من رأسمالها المصدر، فيما الفئة الثانية تشمل الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها.

الفئة الأولى

وألزمت هيئة الأوراق المالية والسلع الشركات التي تبلغ خسائرها نسبة 20% إلى أقل من 50% من رأسمالها المصدر، أن يتضمن إفصاحها عن بياناتها المالية المرحلية أو السنوية، تحليلاً تفصيلياً للخسائر المتراكمة، ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها.

كما ألزمت الهيئة أسواق المال المحلية بإضافة علامة مميزة باللون الأصفر إلى جانب اسم الشركة على شاشات التداول، تفيد بأن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت هذا الحد.

وأوضحت أنه في حال انخفاض الخسائر المتراكمة إلى أقل من نسبة 20% من رأس المال، ألزم القرار الشركة تضمين تحليل تفصيلي للخسائر المتراكمة ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال والأسباب التي أدت إلى الانخفاض، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها، ليتم عقب ذلك حذف السوق للعلامة المميزة للشركة على شاشات التداول.

الفئة الثانية

كما ألزمت الهيئة الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر، أن تقوم بتضمين تحليل تفصيلي للخسائر ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال، والأسباب التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر وتاريخها والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها.

وألزمت الهيئة أيضاً السوق بوضع علامة مميزة باللون الأحمر بجانب اسم الشركة على شاشات التداول تفيد بوصول الخسائر إلى هذا الحد.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن وقف التداول على أسهم الشركة المدرجة التي وصلت خسائرها المتراكمة إلى 50% فأكثر من رأس المال، بعد التشاور مع السوق، وذلك إلى حين قيام الشركة بالإفصاح عن خطة معالجة الخسائر المتراكمة، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة العامة المحلية.

وبيّنت أنه بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة المحلية أو الشركات الأجنبية، فيجب عليها أن تقدم الإجراءات التي تعتزم القيام بها لتعديل وضعها، أو تقديم ما يفيد تعديل وضعها أو موافقة الجمعية العمومية أو من في حكم الجمعية العمومية بالنسبة للشركة الأجنبية بشأن استمرارها في مزاولة نشاطها.

استمرار الشركة

وألزم قرار الهيئة الأخير مجلس إدارة الشركات المساهمة المحلية التي بلغت خسائرها 50% فأكثر من رأس المال، بدعوة الجمعية العمومية للشركة إلى الانعقاد خلال 30% من تاريخ الإفصاح عن الخسائر، لاتخاذ قرار خاص باستمرار الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد لها.

وشدد على أنه يجب أيضاً على تلك الشركات أن تُضمَن في دعوة الجمعية العمومية خطة معالجة الخسائر المتراكمة ليصدر قرار خاص حال اتخاذ قرار باستمرار الشركة في نشاطها.

إلى ذلك، ألزمت الهيئة الشركات المساهمة المحلية التي بلغت خسائرها 50% فأكثر، بالاعتماد على جهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة لوضع خطة لمعالجة تلك الخسائر، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإفصاح عن بياناتها. وطالبت تلك الشركات بتشكيل لجنة «متابعة تنفيذ خطة معالجة الخسائر المتراكمة» لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والجهة ذات الخبرة التي وافقت عليها الهيئة، على أن تتولى تلك اللجنة متابعة تنفيذ الخطة، ورفع تقرير دوري إلى مجلس إدارة الشركة عن تطور تنفيذ الخطة. وألزمت الهيئة أيضاً تلك الشركة بالإفصاح للهيئة والسوق على نحو شهري أو بناء على طلب الهيئة والسوق، عن تفاصيل تنفيذ الخطة.

وألزمت الهيئة الشركات، في حال انخفاض الخسائر عن نسبة 50% من رأسمالها، أن تنشر في إفصاحها سبب هذا الانخفاض والإجراءات التي أدت إلى هذا الأمر.

وتضمن قرار الهيئة أربع عقوبات على الشركات المخالفة للقرار، تمثلت في إنذار الشركة، أو توقيع غرامة مالية بما لا يتجاوز المنصوص عليه قانوناً، أو وقف تداول أسهم الشركة، أو إلغاء إدراج الشركة.

العقوبات الـ4

■ إنذار الشركة.

■ توقيع غرامة مالية بما لا يتجاوز المنصوص عليه قانوناً.

■ وقف تداول أسهم الشركة.

■ إلغاء إدراج الشركة.

• الهيئة ألزمت الشركات في حال انخفاض خسائرها عن 50% أن تنشر في إفصاحها سبب الانخفاض.