استرجاع 5453 سلعة من أسواق أبوظبي لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة

     

    أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن نتائج الربع الثالث لعمليات التحقق والتفتيش على المنتجات وأدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً في أسواق إمارة أبوظبي، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2019.

    وتم خلال عمليات التفتيش المستمرة التي نفذها المجلس في الربع الثالث من عام 2019 التفتيش على 56983 سلعة من مختلف المنتجات المتداولة في الأسواق والتي تنوعت ما بين ألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية المنزلية، وإطارات المركبات، ومنتجات السجائر والتبغ والمنظفات المنزلية، وقد تم على إثر ذلك تصحيح 2201 سلعة، واسترجاع 5453 سلعة وذلك لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة.

    وضمن جهوده المتواصلة والهادفة إلى توفير أسواق آمنة وعادلة في إمارة أبوظبي، قام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في إطار اتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بالتحقق من دقة 7454 أداة قياس قانونية وصحة الكمية في 15400 عبوة معبأة مسبقاً تعود إلى 555 منتجاً غذائياً لدى المصانع والموردين وفي الأسواق في إمارة أبوظبي،
     وذلك خلال الربع الثالث من عام 2019.


    وتنوعت أدوات القياس القانونية التي تم التحقق منها ما بين موازين البيع بالتجزئة، وموازين بيع المجوهرات، وموازين بيع العود والعطور العربية والموازين المستخدمة في عمليات الشحن، بالإضافة إلى القبانات الأرضية، وعدادات الوقود في محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك، وأدوات القياس الطبية، حيث تم التحفظ على أدوات القياس غير المستوفية للاشتراطات لحين صيانتها وإعادة التحقق منها والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات والمتطلبات الإلزامية وفقاً للوائح الخاصة بكل أداة.

    وحول هذا الموضوع، قال سلطان المهيري المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "تأتي الحملات التفتيشية التي ينفذها المجلس في إطار جهوده المستمرة لتحقيق رؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي
    من التميز عالمياً، وتحقيق رسالته الرامية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية وسلامة المستهلك، وبما يتماشى مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً".

     

    طباعة