«اقتصادية أبوظبي» تصادر 1952 سلعة مقلدة ومخالفة للمواصفات

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، 1952 سلعة مقلدة ومغشوشة ومخالفة للمواصفات خلال حملتين تفتيشيتين، خلال شهر سبتمبر الماضي، على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في أسواق مدينة أبوظبي. وتضمنت المنتجات المصادرة، سلعاً كهربائية وسلعاً خاصة بالمباني والإنشاءات والسلع التي تستخدم في المنازل بصفة عامة، فضلاً عن قطع غيار السيارات التي تُشكل خطراً على المستهلكين. وأوضحت «اقتصادية أبوظبي»، لـ«الإمارات اليوم»، أنها حرّرت مخالفات بحق المنشآت المخالفة، وذلك انطلاقاً من دور الدائرة في منع الغش والتلاعب التجاري لما له من انعكاسات سلبية عديدة على الاقتصاد المحلي وبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي.

سلع مقلدة

وتفصيلاً، كشف مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد راشد الرميثي، أن «الدائرة صادرت 1752 سلعة مقلدة ومغشوشة ومخالفة للمواصفات خلال حملة تفتيشية مكثفة قامت بها على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في أسواق مدينة أبوظبي خلال الشهر الماضي، تحت شعار (بيت آمن) استمرت أسبوعاً، وذلك في إطار جهودها لحماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري».

وأوضح الرميثي، أن التقرير الذي صدر أمس، بشأن نتائج الحملات التفتيشية خلال الشهر الماضي، كشف أن هذه السلع التي تمت مصادرتها، تتضمن سلعاً كهربائية وسلعاً خاصة بالمباني والإنشاءات والسلع التي تستخدم في المنازل، مشيراً إلى أنه تم تحرير ثلاث مخالفات، كما تم توجيه إنذار بحق عدد من المنشآت التجارية المخالفة.

حملة تفتيشية

ولفت الرميثي، إلى أن الدائرة نفذت حملة تفتيشية أخرى شملت المنشآت التجارية ومنافذ البيع في أسواق مدينة أبوظبي الشهر الماضي، تحت عنوان «سيارات آمنة» استمرت أسبوعاً، وتمت خلالها مصادرة نحو 200 قطعة من قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات، وعلى رأسها الفرامل وغيرها من القطع التي تُشكل خطراً على المستهلكين، كما تم تحرير مخالفات بحق المنشآت التجارية المخالفة خلال الحملة نفسها.

نشرات توعوية

وذكر أنه تم خلال الحملتين، توزيع نشرات توعوية على هذه المنشآت، توضح أضرار ومخاطر الترويج للسلع المقلدة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات. ونوه مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن الدائرة ستقوم بحملات تفتيشية مكثفة تشمل مدينة العين ومنطقة الظفرة قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار حملتها لحماية المستهلك في إمارة أبوظبي من أخطار السلع الرديئة التي لا تلتزم بالمواصفات، وكذلك السلع المغشوشة والمقلدة التي تشكل ضرراً على المستهلكين.

وشدّد على أن الدائرة تعطي أولوية لتنظيم حملات تفتيشية وزيارات ميدانية بشكل مستمر في مختلف أنحاء الإمارة لرصد أوجه التعدي على العلامات التجارية والسلع المقلدة والمغشوشة في أبوظبي ومصادرتها حفاظاً على حقوق أصحاب العلامات التجارية، وفي الوقت نفسه حماية المستهلكين من المنتجات المقلدة والمغشوشة غير الآمنة التي تسبب أضراراً بالغة للمستهلكين، وذلك انطلاقاً من دور الدائرة في منع الغش والتلاعب التجاري لما له من انعكاسات سلبية عدة على الاقتصاد المحلي وبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي. وأشار الرميثي إلى أن اقتصادية أبوظبي نظمت خلال الفترة الماضية ورش عمل عدة مع أصحاب العلامات التجارية الأصلية، كما كثفت عمليات تدريب المفتشين بهدف تعزيز قدرتهم على ضبط السلع المغشوشة والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية الإماراتية، فضلاً عن القيام بحملات توعية عدة للمستهلكين عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لبيان أضرار ومخاطر السلع المقلدة والمغشوشة، التي تؤثر سلباً في اقتصاد الإمارة واقتصاد الدولة عموماً وعلى صحة وسلامة المستهلكين.

يُشار إلى أن الدائرة نفذت مجموعة من الحملات التفتيشية على المنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع في مدن ومناطق إمارة أبوظبي الثلاث، خلال الربع الثاني من العام الجاري، أسفرت عن مصادرة 9148 سلعة مقلدة ومغشوشة.