توقعات بزيادة إجمالي الرواتب بنسبة 4.5٪ في دولة الإمارات عبر مختلف القطاعات عام 2020

    أعلنت ميرسر، الشركة الاستشارية العالمية الرائدة في مجال الارتقاء بالصحة والثروة والوظائف، والتي تملكها بالكامل مجموعة شركات مارش آند ماكلينان (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MMC)، اليوم نتائج مسح إجمالي الأجور السنوي، والذي أظهر زيادة إجمالية قدرها 4.5٪ على الراتب الأساسي في مختلف القطاعات في دولة الإمارات.

     وكشف مسح ميرسر والذي أجري على أكثر من 500 شركة في دولة الإمارات، أيضاً عن توقعات بنمو الزيادة السنوية في الرواتب لتصل إلى 4.5٪ في عام 2020، فيما يشهد قطاع العلوم الحياتية أعلى زيادة بنسبة 4.6 ٪. وبينما تتفاوت التوقعات في قطاعات محددة، فمن المرجح أن تشكل فطاعات العلوم الحياتية وصناعات التكنولوجيا المتقدمة القوة الدافعة لهذه الزيادة، فيما يواصل قطاع الطاقة تسجيل أداء أبطأ من السوق بزيادة متوقعة قدرها 3.7٪ في عام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 3.6٪ في العام 2019. والجدير بالذكر أن الشركات تقدم زيادات أعلى للمديرين التنفيذيين والمديرين مقارنة بمستويات الموظفين الآخرين، مما يشير إلى زيادة الاهتمام بمهارات القيادة.

    بدوره، قال تيد رافول، مدير منتجات المهن في "ميرسر" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تشكل تطلعات شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال في دولة الإمارات إلى زيادة الرواتب في العام 2020 أمراً مشجعاً، ويعكس النظرة المتفائلة للاقتصاد ومرونته، حيث تواصل دولة الإمارات بحثها عن طرق جديدة للتقدم وتطوير القوى العاملة بشكل أكبر، وعلاوة على الزيادات السنوية على الراتب الأساسي، تحرز الشركات الإماراتية تقدماً ملحوظاً في مجال الحوافز طويلة الأجل، فعلى سبيل المثال، سيسهم التطبيق الأخير لمزايا الموظفين المحسّنة في مركز دبي المالي العالمي في دفع جهود الشركات لاستقطاب الكفاءات المطلوبة والحفاظ عليها لتعزيز وتحويل مختلف القطاعات في المنطقة".

    وبشكل عام، واصلت معدلات التضخم والبطالة في دولة الإمارات انخفاضها التدريجي، ما يشير إلى خلق تأثير إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والذي من المتوقع أن يزداد بشكل مطرد العام المقبل. وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل الدوران الطوعي إلى أكثر من 7٪ في عام 2019، مقارنة بنحو 5٪ في عام 2017، وهو ما يمثل نمواً على مدى ثلاث سنوات متتالية. كما تبدو توقعات التوظيف في دولة الإمارات إيجابية أيضًا حيث يخطط 45٪ من المشاركين لزيادة عدد الموظفين و52٪ يتطلعون إلى الاحتفاظ بعدد الموظفين في عام 2020.

    كما تناول المسح أيضاً المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في مختلف القطاعات في المنطقة. وأظهرت نتائج المسح وجود نقص في أعداد النساء في مناصب الإدارة العليا والأدوار المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

    أضاف رافول: "يشكل انخفاض نسبة النساء في الأدوار القيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة أمر يدعو للقلق، خاصة وأن الأدوار الحالية التي تشغلها النساء في الغالب ستصبح في نهاية المطاف متقادمة، انطلاقاً من زيادة الاعتماد على الأتمتة بين مختلف القطاعات. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تنمو الأدوار المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بمعدل أسرع، إلا أن تمثيل المرأة في هذه المسارات الوظيفية يظل تحت المستوى المطلوب. ومع ذلك، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021، فإن الدولة تواصل تسريع جهودها لمعالجة هذا التحدي.

    فعلى سبيل المثال، أطلقت الحكومة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لضمان استمرار المرأة الإماراتية في لعب دور رئيسي في مسيرة الدولة التنموية. ومع ذلك، يقع على عاتق القطاعين العام والخاص مسؤولية ضمان وجود توازن فعّال بين الجنسين، وقد ثبت أن منح المزيد من الفرص للمرأة في مكان العمل وخاصة في الأدوار القيادية، يضفي مزيداً مت الكفاءة والفعالية في الأداء داخل المؤسسات بشكل أكبر من نظيراتها الأقل في شمولاً، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي".

    يشار إلى أن مسح إجمالي الأجور السنوي قد أطلق على المستوى الإقليمي في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي دولة الإمارات على وجه التحديد، أجري المسح بمشاركة أكثر من 500 مؤسسة في مجالات التصنيع وتجارة التجزئة والجملة والخدمات والمواد الكيميائية وعلوم الحياة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة وغيرها من القطاعات.

    طباعة